الحكومة الفيدرالية توقع صفقة خفض الطاقة والانبعاثات مع ولاية تسمانيا الأسترالية

كانبيرا – الناس نيوز :

وقع رئيس وزراء أستراليا مع رئيس وزراء ولاية تسمانيا على اتفاقية الولاية لخفض الطاقة والانبعاثات التي ستخلق آلاف الوظائف وتوفر طاقة آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة للدولة وسوق الكهرباء الوطني الأوسع.

وقال بيان لمكتب موريسون إنه بموجب الاتفاقية ستعمل الحكومتان عن كثب لتقديم مشروعي “Battery of the Nation” و “Marinus Link” لتحسين ربط تسمانيا بالبر الرئيسي في أستراليا، مع تحسين أمن الطاقة، والحفاظ على الأسعار منخفضة وخفض الانبعاثات.

وأوضح رئيس الوزراء سكوت موريسون إن تسليم هذين المشروعين سيكون جزءا أساسيا من خطة JobMaker التابعة للحكومة الفيدرالية لضمان توفير طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة في شبكة طاقة الساحل الشرقي.

وأضاف موريسون: “سيحافظ هذان المشروعان على هبوط أسعار الكهرباء،حتى تتمكن الأسر من الاحتفاظ بقدر أكبر مما تكسبه”.

كما أنهما سيطوران العمود الفقري لسوق الكهرباء الوطنية الموثوق به والانبعاثات المنخفضة للعقد القادم وما بعده.

“ستخلق هذه المشاريع 2800 وظيفة والتي ستكون حاسمة مع استمرار تسمانيا في التعافي من جائحة COVID-19.”

قال وزير الطاقة وخفض الانبعاثات، أنجوس تايلور، إن هذه الصفقة مع تسمانيا توضح التزام حكومة موريسون بضمان وصول المنازل والشركات في كل ركن من أركان البلاد إلى طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة.

وأضاف: “يمكن لمشاريع مثل Marinus Link و Battery of the Nationالمساعدة في توفير نظام طاقة أكثر موثوقية، مما يقلل من مخاطر انقطاع التيار الكهربائي وتقلب أسعار الكهرباء.

سيوفر مشروع Marinus Link الربط الإضافي اللازم لتصدير الكهرباء المولدة من مشاريع بطارية تسمانيا إلى البر الرئيسي. من خلال القيام بذلك، سيفتح خطاً للاستثمار في الطاقة المتجددة الجديدة، بما في ذلك تخزين الطاقة المائية التي يتم ضخها.

وقال رئيس وزراء تسمانيا بيتر جوتوين إن مذكرة التفاهم بين الولاية والحكومة الفيدرالية ستدعم خططنا لإعادة بناء تسمانيا أقوى.

وأضاف:: “ستساعد مذكرة التفاهم على زيادة إطلاق إمكانات الطاقة المتجددة في تسمانيا ، مع وجود آلاف الوظائف وأكثر من 7 مليارات دولار في النشاط الاقتصادي المقرر أن تتدفق نتيجة لذلك”

وستؤدي زيادة الترابط المتوقع للطاقة بين البر الرئيسي لأستراليا وتسمانيا إلى تحسين أمن الطاقة وتساعد في هبوط أسعار الطاقة.

قدمت حكومتا الكومنولث وتسمانيا في السابق 95 مليون دولار مجتمعة للمضي قدماً في هذه المشاريع وستساهم حكومة موريسون بمبلغ إضافي قدره 93.9 مليون دولار كجزء من اتفاقية مشروع Marinus link؛ كما سيتم إنشاء شركة مشتركة ذات غرض خاص (62.5 في المائة من الأسهم في الكومنولث و 37.5 في المائة من الأسهم في تسمانيا) من شأنها أن تقدم انتقال Marinus Linkإلى قرار الاستثمار النهائي.