الحياد الكربوني في أستراليا.. تقرير عالمي يؤكد: “لا أعذار”

كانبيرا – الناس نيوز ::

ما يزال تحقيق الحياد الكربوني في أستراليا عصيًّا جدًا على الحكومة التي تعجز –حتى الآن- عن الوفاء بتحقيق هذا المستهدف الطموح في عام 2030 وفق ما هو مقرر له.

وفي ديسمبر/كانون الأول (2023)، حذّر التقرير السنوي الصادر عن هيئة المناخ الوطنية في أستراليا من تباطؤ وتيرة الاستثمار في الطاقة المتجددة، قائلًا، إن هذا يشكّل عقبة رئيسة أمام تحقيق الأهداف المناخية في البلاد.

أول شحنة غاز مسال مصرية تصل إلى هولندا
ويعتمد مستهدف الحياد الكربوني في أستراليا -بشكل كبير- على الوصول بنسبة الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة إلى 82% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، وفق خطط اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

لا أعذار
خلصت نتائج تقرير حديث إلى أنه لا يُقبَل عذر من الحكومة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني في أستراليا بحلول منتصف العقد المقبل (2035)، بل تستطيع كانبيرا أن تحقق معظم هذا الهدف بحلول نهاية العقد الحالي (2030) مستعينةً في ذلك بالتقنيات المناخية المُثبتة وانتهاج السياسات الرشيدة.

ورسم التقرير الصادر عن مجلس المناخ بعنوان “اغتنم العقد” مسارًا لأستراليا لتقلّص انبعاثاتها الكربونية إلى ما دون مستوياتها في عام 2005، وذلك بحلول عام 2030، مع الوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2025، لتسهم بذلك في الإبقاء على معدل الاحترار العالمي عند مستوياته الأكثر أمانًا قدر المستطاع.

وبمقدور أستراليا أن تلبي ما نسبته 94% من احتياجات شبكة الكهرباء لديها من مصادر الطاقة المتجددة والتخزين، وأن تضاعف سعة الطاقة الشمسية على الأسطح، وأن تخفض معدل التلوث الناتج عن النشاط التصنيعي لديها بأعلى من النصف، وأن تزيل الكربون من قطاع النقل (الأشخاص والبضائع)، ومن كل القطاعات بحلول عام 2030، وفق التقرير الذي اطّلعت على تفاصيله منصة الطاقة المتخصصة.

ولتحقيق الحياد الكربوني في أستراليا، تركّز خطة الحكومة على إيجاد سبل منطقية ومجدية اقتصاديًا لتسريع عملية التخلص من الفحم والنفط والغاز في كل قطاعات الاقتصاد، والتحول إلى المصادر المتجددة، وتخزين الكهرباء، واستعمالها.

حلول مناخية
قال تقرير مجلس المناخ: “يتمحور التقرير حول الحلول التي تستطيع -مجتمعةً- أن تخفض التلوث المناخي بنسبة 75% بحلول عام 2030، اتّساقًا مع مقولة (ما يراه العلم فهو ضرورة)”.

وأضاف التقرير: “الحلول التي يمكننا أن نواصل طرحها لإنهاء التلوث المناخي تتلخص في أنه: لا وعود زائفة أو أعذار، ولا لمزيد من التأخيرات أو تمنية النفس بأن شيئًا ما آخر قد يؤتي ثماره”.

وتابع: “نركّز على الإجراءات الملموسة التي يمكننا اتخاذها خلال السنوات القليلة المقبلة للبناء على الزخم الحالي وتقليص التلوث المناخي خلال هذا العقد الحاسم”.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجلس المناخ أماندا ماكنزي: “المجتمعات الأسترالية تشهد ظروف طقس متقلبة، بدءًا من الأمطار الغزيرة إلى موجات الحر الحارقة، ثم تعود تلك الظروف الوضع الطبيعي”.

وأضافت ماكنزي: “الحلول التي تعمل في كل جزء من اقتصادنا هي حلول مُثبَتة ومتاحة وجارية وجاهزة للتوسع في نطاقها، ولا يمكن أن يكون هناك عذر بالإخفاق في حماية مستقبل أطفالنا”.

الطاقة الشمسية على الأسطح
من بين الحلول التي اقترحها تقرير مجلس المناخ البالغ عدد صفحاته 85 هي أفكار سياسية لوضع أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح 4 ملايين منزل إضافية، والوصول بالسعة المركبة الإجمالية إلى 24 غيغاواط بحلول عام 2030، أي ضعف العدد الحالي.

ولتحقيق هذا يقترح مجلس المناخ على حكومات الولايات الأسترالية أن تستعمل السندات الخضراء لتمويل التكلفة الأولية لتركيب الألواح الشمسية على كل العقارات السكنية العامة، وهو النهج الذي تتبنّاه -كذلك- هيئة الإسكان في سنغافورة.

ومن الممكن سداد مدفوعات تلك السندات الخضراء لاحقًا عبر خفض الحاجة لدعم فواتير الطاقة بالنسبة للمواطنين، والتي يصفها التقرير بأنها تمثّل عبئًا كبيرًا على موازنة حكومات الولايات في أستراليا، لا سيما خلال “أزمة تكلفة المعيشة” الحالية التي تشهدها البلاد.

وقال مستشار المناخ والخبير الاقتصادي نيكي هوتلي، إن هذا ليس “علم الصواريخ”، بل هو سياسة أساسية مربحة للجانبين تعمل على خفض الانبعاثات والفواتير، وتسريع جهود الحياد الكربوني في أستراليا.

وأضاف هوتلي أن تلك السياسة تتفوق على السياسة الحالية المتمثلة في استعمال الأموال العامة لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على دفع فواتير الطاقة المرتفعة دون داعٍ.

وتابع: “إذا نظرت إلى بعض السياسات الحالية، مثل منح الأسر قسائم لدفع فواتير الطاقة الخاصة بها، فهذا جنون”، في تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وواصل: “السياسة الجيدة تقوم على منحهم قسائم لكفاءة استعمال الطاقة، والتي تفعلها مرة واحدة فقط”.

قوانين البناء
هناك توصية أخرى يقترحها التقرير، وهو أن تعمل الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات فورًا على تحديث قانون البناء الوطني، ليطلب من جميع المنازل الجديدة المناسبة، والتي أعيد بناؤها كي تحتوي على طاقة شمسية على الأسطح.

ومن الممكن -أيضًا- وضع السياسات موضع التنفيذ خارج نطاق ولاية فيكتوريا ومقاطعة العاصمة؛ لضمان أن كل المنازل الجديدة المبنية تعمل بالكهرباء بالكامل، وتنسيق التخلص التدريجي المنظم من الغاز من المباني القائمة، لصالح الكهرباء.

وزادت انبعاثات غاز الدفيئة في أستراليا بنحو 4 مليون طن خلال العام 2022-2023، وتحديدًا حتى يونيو/حزيران (2023)، لتصل إلى 467 مليون طن، مقارنةً بالمدة ذاتها من العام السابق 2021-2022، وفقًا لتقرير أصدرته هيئة تغير المناخ الأسترالية وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ولتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني في أستراليا البالغة نسبتها 43%، يجب خفض الانبعاثات الكربونية في البلاد بمقدار 17 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050، وبالكمية نفسها بحلول عام 2030، وفقًا لما نشره موقع أرغوس ميديا (Argus Media) في 1 ديسمبر/كانون الأول (2023).