كانبيرا – الناس نيوز ::
تلقّى هدف الحياد الكربوني في أستراليا تهديدًا جديدًا من صناديق التقاعد التي تضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات لإنتاج الفحم والنفط والغاز.
وتخطط أستراليا لبلوغ هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، كما تطمح إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 43% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2005.
إلّا أن استثمارات 30 من كبريات صناديق التقاعد في أستراليا شهدت زيادة قدرها 50% خلال العام الماضي (2022)، وفق معلومات منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.
لذلك، انتقدت مجموعة “ماركت فورسيز” البيئية غير الهادفة للربح قيام تلك الصناديق بضخّ أموالها في مشروعات مسؤولة عن توسيع نطاق الوقود الأحفوري بأكثر من 34 مليار دولار أسترالي (23 مليار دولار أميركي).
وترى ماركت فورسيز أنه يتعين على البنوك وصناديق التقاعد والحكومات التي “تحتجز أموال الشعب”، حماية البيئة، وليس تعريضها للخطر، وفق ما ذكرته بموقعها الرسمي.
ويقول الناشط بالمجموعة، بريت مورغان، في بيان صحفي: “صناديق التقاعد تسخر من التزاماتها بالحياد الكربوني في أستراليا من خلال شراء أسهم بالجملة في شركات تتوسع بمشروعات الوقود الأحفوري، وتركها تفلت من عقوبة تدمير مناخنا”.
يُشار إلى أن صناديق التقاعد الأسترالية اتجهت في السنوات الأخيرة إلى تبنّي خطط استثمارية ضخمة لزيادة أموالها، حتى إن عددًا منها أجرى عمليات اندماج بمليارات الدولارات، لتشكّل قوة عالمية مرتقبة، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.
وكان أكبر صندوق تقاعد أسترالي (هيستا) -بإجمالي أصول 36.2 مليار دولار أميركي- قد تعهد في يوليو/تموز من عام 2020، بتقليل انبعاثات الكربون بمقدار الثلث، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ضمن تعهدات اتفاقية باريس للمناخ في 2015.
واتهمت المجموعة البيئية صندوق “أستراليان سوبر” -الذي زاد حصته في شركة وودسايد إنرجي غروب ليمتد، أكبر منتج مستقل للغاز في أستراليا- بنحو 19 مرة في عام 2022 المنصرم.
وردًا على الاتهام، قال الصندوق، إنه رفع حصته في “وودسايد”، لأن الغاز جزء رئيس من عملية التحول المنظم للطاقة، بحسب التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وقال المتحدث باسم الصندوق: “بصفتنا مالكًا فاعلًا ومسؤولًا، سنواصل التعاون مع “وودسايد” لفهم خطة الشركة لتحويل مشروعاتها بهدف تقديم قيمة طويلة المدى للأعضاء في بيئة منخفضة الكربون”.
وتُقدَّر استثمارات صناديق التقاعد الأسترالية بأكثر من 140 مليار دولار أسترالي (95 مليار دولار أميركي)، في شركات الوقود الأحفوري.
وشكّلت حصيلة تلك الصناديق في هذه الشركات نسبة 9% في المتوسط من إجمالي استثماراتها، بحسب رويترز.
وتزايد الاهتمام بالاستثمار في شركات النفط والغاز، بعد الارتفاع الهائل في أسعار السلع الأساسية عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
واستنادًا إلى خريطة طريق الحياد الكربوني في أستراليا، يتعين على البلاد خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 26% و28% بحلول نهاية العقد الحالي في عام 2030.
واتجهت أستراليا -ثاني أكبر مصدّر للفحم في العالم- إلى توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتوقعت البلاد في العام الماضي (2022)، وصول نسبة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 100% خلال 3 سنوات، بحسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وفي هذا الصدد، أعلنت شبكة الكهرباء الوطنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 تحقيق مستوى قياسي جديد من الكهرباء النظيفة بلغ 64.1% من إجمالي الكهرباء من المصادر الأخرى مجتمعة.
وتضم أستراليا نحو 40% من جميع مشروعات الهيدروجين العالمية المعلنة، كما أعلنت أكثر من 100 مشروع هيدروجين نظيف في 2022، بأكثر من ضعف عدد المشروعات المعلنة في 2021، بحسب تقرير نشرته مجلة بي في ماغازين أستراليا (pv magazine Australia).
كمار ارتفعت حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء الوطني، حتى أصبحت ثاني أكبر مصدر للكهرباء في البلاد، وفق بيانات مشغّل سوق الكهرباء الأسترالية (إيه إي إم أو).
وفي سياق متصل، قفزت القدرة المركبة لألواح الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا لتتخطى حاجز 20 غيغاواط، بحسب تحليل أجرته هيئة الطاقة النظيفة في أستراليا.