الخارجية الأسترالية تمثل منطقة “الباسفيك”في مجلس حقوق الإنسان

كانبيرا – الناس نيوز:

ألقت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين بياناً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وغردت السيدة باين على حسابها في “تويتر” بالقول: “هذا البيان يمثل توجه أستراليا و 15 دولة من دول المحيط الهادئ، وهي جزر كوك ، فيجي ، ولايات ميكرونيزيا الموحدة ، كيريباتي ، جمهورية جزر مارشال ، ناورو ، نيوزيلندا ، نيوي ، بالاو ، بابوا غينيا الجديدة ، ساموا ، جزر سليمان ، تونغا ، توفالو وفانواتو”.

وجاء في البيان الذي تم نشره على الموقع الرسمي لـ”وزارة الخارجية الأسترالية” بأن بلدان المحيط الهادئ تلتزم بالنهوض بحقوق الإنسان في الداخل وعلى الصعيد العالمي. وأضاف البيان أن النظام القوي والفعال متعدد الأطراف يحتاج إلى تضمين الأصوات المتنوعة والمشاركة المتساوية والكاملة لجميع الدول والمجتمع المدني وجميع أعضاء مجتمعاتنا.

ووفقا للبيان فإن حكومات المحيط الهادئ تعمل على زيادة مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان، و”يسعدنا المساعدة الملحوظة من الصندوق الاستئماني للمساعدة التقنية الطوعية لدعم مشاركة أقل البلدان نمواً والدول الصغيرة النامية ومكتب الكومنولث للدول الصغيرة. ننتهز هذه الفرصة للترحيب بالقرار الأخير الذي اتخذه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإنشاء مكتب جديد متعدد الأقطار للأمم المتحدة في منطقة شمال المحيط الهادئ”.

وذكر البيان أن منطقة المحيط الهادئ زاد تمثيلها في مجلس حقوق الإنسان من صفر إلى ثلاثة أعضاء على مدى السنوات الثلاث الماضية – وهو “دليل على التزامنا باحترام حقوق الإنسان وتعزيزها.

وقد سمح هذا الإنجاز التاريخي لمنطقة المحيط الهادئ بإبراز آرائنا ووجهات نظرنا المتعددة والمتنوعة على المسرح العالمي”. وشدد البيان على أن ضمان إشراك الدول الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا ، بما في ذلك المساعدة على بناء قدراتها الوطنية ، أمر حاسم للمشاركة العالمية والمتساوية في عمل المجلس. يمكن لمجلس حقوق الإنسان الاستفادة فقط من مجموعة متنوعة من الأصوات.

ويعتبر تغير المناخ وآثاره على حقوق الإنسان مصدر قلق خاص لدول المحيط الهادئ.

وذكر البيان أن هذه الدول في الخطوط الأمامية لتأثيرات المناخ، وترحب الدول بالشراكات الحقيقية والدائمة لدعم المبادرات الإقليمية في منطقة المحيط الهادئ.