الخارجية الأمريكية تفصل في عقوبات قيصر الجديدة على نظام الأسد

واشنطن – الناس نيوز

بررت الإدارة الأمريكية استهداف نجل الرئيس بشار الأسد حافظ الأسد، بعقوبات يوم أمس بالقول إن الإدارة الأمريكية تعرف أن أركان النظام السوري يحتالون على العقوبات الدولية باستخدام أبنائهم كواجهات أو معابر لهم.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية جويل رايبورن في لقاء على الهاتف مع صحفيين عرب وأجانب إن الحملة الأمريكية ضدّ نظام بشار الأسد ستستمر.

وقال رايبورن: “هذا الصيف سيكون صيف قيصر. سنواصل هذه الأنواع من العقوبات في الأسابيع والأشهر المقبلة، ولن تكون هناك نهاية لها حتى ينضم النظام السوري وحلفاؤه إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، ويوقفون هجماتهم ضد الشعب السوري، بحيث يبدأ الشعب السوري في الشفاء من هذا الصراع.”

وقال رايبورن إن وزارتي الخارجية والخزانة تلتزمان “بزيادة الضغط الاقتصادي والمالي على نظام الأسد، وإحدى الطرق التي نقوم بها بذلك هي من خلال أنظمة العقوبات المختلفة لدينا، بما فيها قانون قيصر”.

وأضاف: “سوف يستمرّ هذا السيل المستمرّ من العقوبات على الأشخاص أو الكيانات الذين يدعمون نظام الأسد إلى أن يتوقّف بشار الأسد ونظامه عن عرقلة الوصول إلى حل سياسي سلمي للصراع، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.”

ويسعى قانون قيصر إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها نظامه لإذكاء حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين، وهو يهدف إلى إرسال إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال تجارية مع مثل هذا النظام أو المساهمة في إثرائه.

ولكن رايبورن أوضح أن العقوبات الأمريكية لا تستهدف القطاع الإنساني ولا التجارة المشروعة للأغذية أو الأدوية التي يحتاج إليها الشعب السوري أو التي يصدّرها الجيران الإقليميون لصالح الشعب السوري. وقال: “لدينا إعفاءات واضحة وتراخيص عامة لدعم جهود القطاع الإنساني. وكما أسلفنا القول، فإن عقوبات قانون قيصر ليست موجهة أيضا للإضرار بالاقتصاد اللبناني أو الشعب اللبناني، ونعتقد أنها لن يكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي المشروع في لبنان.”

وردا على سؤال، قال رايبورن إنه لا يزال من المبكر رؤية التأثير العام للعقوبات، ولكننا واثقون من أن العقوبات بموجب قانون قيصر سيكون لها بالفعل تأثير على تفكير في داخل النظام وبين من يدعمون نظام الأسد. نحن نعتقد أنهم يفهمون الرسالة التي تصلهم بصوت عال وواضح: إن هذه العقوبات الاقتصادية ستستمر حتى انضمامهم إلى حل سياسي، كما دعا قرار مجلس الأمن 2254.

وأكد نائب مساعد وزير الخارجية أن إدارته لن تستثني أي دولة أو شركة تخرق قانون قيصر. وقال: “قمنا بإرسال قوية للغاية من خلال القنوات الدبلوماسية، وكما ترون الآن في بياناتنا العامة، لنخبر أصدقاءنا أنه يجب على الجميع احترام قانون قيصر والأحكام الواردة فيه. لا يمكننا إجراء استثناءات. كما أننا حثثنا أصدقاءنا في العديد من الأماكن حول العالم على إنهاء أعمالهم إذا كانوا متورطين مع أفراد وكيانات خاضعة للعقوبات أو أولئك الذين من المحتمل أن يتم فرض عقوبات عليهم، وعدم وضعنا في وضع نضطر فيه لمعاقبتهم، بدل قضاء وقتنا في معاقبة النظام السوري ورفاقه. لقد أوضحنا تمامًا أننا لن نتراجع عن فعل ذلك، ولكننا فعلًا تمنينا على الجميع على عدم وضعنا في هذا الموقف.”