الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المستثمرين الذين يدعمون الأسد في إعادة الإعمار

واشنطن – الناس نيوز

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) الأربعاء عقوبات على 24 من الأفراد والكيانات الذين يدعمون بنشاط جهود الرئيس السوري بشار الأسد الفاسدة لإعادة الإعمار.

وقالت وزارة الخزانة في بيان اطلعت الناس نيوز عليه إن هذه التصنيفات هي خطوة لفرض عقوبات أوسع بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين “إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يقوم نظام الأسد بتهجير المدنيين لصالح النخب الموالية للنظام. وستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها وصلاحياتها لاستهداف نظام الأسد ومؤيديه، في سعيهم للاستفادة من معاناة الشعب السوري”.

وبالتزامن مع عقوبات وزارة الخزانة، حددت وزارة الخارجية 15 شخصًا كهدف للعقوبات، مركّزة على “أولئك الذين يعيقون أو يعرقلون أو يمنعون وقف إطلاق النار أو تحقيق الحلّ السياسي للصراع السوري.”

وقالت وزارة الخزانة إن بعض العقوبات الجديدة تأتي بسبب التغيير العمراني الذي يفرضه النظام في الأراضي التي صادرها النظام السوري من السوريين بعد أن شرّدهم، كما هو الحال في حي المزة – بساتين.

وأضافت الوزارة:”بعد أن أجبر الملايين من المواطنين السوريين على الفرار من ديارهم طوال الحرب الأهلية السورية، يقوم نظام الأسد ومؤيدوه الآن بضخّ الموارد لبناء مشاريع عقارية فاخرة على تلك العقارات. ولإفساح المجال أمام العقارات من فئة الخمس نجوم، قام النظام بإخلاء وتجريف ممتلكات عشرات الآلاف من السكان من مناطق في دمشق كانت حتى وقت قريب من أحياء الطبقة العاملة المتعاطفة مع المعارضة. وأطلقت الحكومة على أحد هذه المشاريع اسم ماروتا سيتي، وهو أكبر مشروع استثماري في سوريا، وهو مشروع عقاري بملايين الدولارات يهدف إلى تغيير ديموغرافية المكان إلى ديموغرافية غنية وموالية للنظام. وتكشف إجراءات الخزانة اليوم الأفراد والكيانات، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، الذين يسعون إلى الاستفادة من هذا النزوح وإعادة الإعمار. كما منحت الحكومة السورية أيضًا عقدًا طويل الأمد لرجلين من رجال الأعمال الصديقين للنظام لبناء وإدارة “غراند تاون” وهي “مدينة سياحية فاخرة” بالقرب من مطار دمشق، مليئة بوسائل الراحة المخطّط لها مثل فندق خمس نجوم وملعب للغولف وعدد من الفيلات ومركز للتسوق.”

شركة دمشق الشام القابضة ومدينة ماروتا

وعلى رأس المعاقبين وفي إجراءات اليوم، خصّصت وزارة الخزانة محافظ دمشق عادل أنور العلبي لدوره في الإشراف على شركة دمشق الشام القابضة ومشروع تطوير العقارات في مشروع ماروتا سيتي.

بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) بتصنيف شركة دمشق الشام للإدارة المحدودة، وهي كيان الإدارة التنفيذية لشركة دمشق الشام القابضة، “لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر عليها من قبل شركة دمشق الشام القابضة أو لكونها تعمل لصالحها أو بالنيابة عنها.”

المشاريع المشتركة واستثمارات القطاع الخاص

وفرضت الخزانة الأمريكية أيضا عقوبات على شركتي أبكس وتميّز اللتين “توفران المال للقيام بمشاريع تطوير المشروع المشترك مع أبكس وتميّز لتوفير التمويل”. وتمّ أيضا تصنيف نذير أحمد جمال الدين، وهو المساهم بنسبة 90  بالمئة في شركة أبكس للتطوير والمشاريع، بسبب تقديمه “المساعدة والدعم المادي للحكومة السورية أو بسبب تقديمها دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا أو سلعا وخدمات ذات أهمية… أو الانخراط عن علم في عمليات تجارية مع الحكومة السورية أو مع شخصية سياسية بارزة في الحكومة السورية.

وتمّ أيضا تصنيف شركة راماك للتطوير والمشاريع الإنسانية وشركات الإعمار وتيميت للتجارة وشركة أجنحة الشام الخاصة لنفس الأسباب، وفقًا لقانون قيصر بسبب “توفيرهم دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجياً كبيرا عن علم للحكومة السورية أو الانخراط عن علم في عمليات تجارية معها (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو مع شخصية سياسية بارزة في الحكومة السورية.”

وتم تصنيف شركة روافد دمشق المساهمة الخاصة لنفس السباب.

نادر قلعي والسياحة الفاخرة

نادر قلعي وخالد الزبيدي رجلان سوريان على صلة بنظام الأسد. من خلال شركتهما الزبيدي وقلعي، يعمل قلعي والزبيدي على تطوير وإدارة غراند تاون، وهو مشروع سياحي فاخر بالقرب من مطار دمشق، من المقرر أن يشمل، من بين وسائل الراحة الأخرى، مركزا للتسوق وملعبا للغولف وفيلات ومركزا ترفيهيا. منحت الحكومة السورية شركة قلعي والزبيدي عقداً متبادل المنفعة مدته 45 سنة لإنشاء وإدارة غراند تاون مقابل حوالي 20 بالمئة من عائدات المشروع. ويدير نادر قلعي وخالد الزبيدي، بالإضافة إلى ذلك، أكبر فندق في البلاد، وهو فندق إيبلا الفاخر من فئة الخمس نجوم، والمملوك للنظام وسيكون جزءًا من مجمع غراند تاون. وقد أشادت وزارة السياحة السورية بمشروع فندق إيبلا لأنه يقدّم الفائدة للنظام والمستثمرين، وأكّدت أهميته في إعادة إعمار البلاد. وتمّ تصنيف فندق إيبلا وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13582 لكونه مملوكا أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة دمشق الشام القابضة أو لكونه يعمل لصالحها أو بالنيابة عنها.

ولدى قلعي، المقرّب من دوائر النظام العليا والذي تربطه علاقات مع الأسد، عدد من المشاريع التجارية خارج تطوير غراند تاون، فهو يمتلك أو يسيطر على شركتين قابضتين شركة القلعة القابضة المسجلة في لبنان ولديها عمليات في كل من لبنان وسوريا، وشركة القلعة القابضة محدودة المسؤولية، ومقرّها النمسا. ويتم تصنيف هاتين الشركتين (شركة القلعة القابضة وشركة القلعة القابضة محدودة المسؤولية) وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13582 لكونهما مملوكتين أو مسيطرا عليهما بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل نادر قلعي أو لكونهما تعملان لصالحه أو بالنيابة عنه.

كما تم تعيين غراند تاون، التي ستتقاسم نسبة من إيراداتها مع الحكومة السورية، وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13582 لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل نادر قلعي وخالد الزبيدي أو لكونها تعمل لصالحهما أو بالنيابة عنهما.

كما يمتلك قلعي شركتي اتصالات هما، Telefocus Consultants Inc في كندا و Telefocus SAL Offshore في لبنان. وشركة Castle Investment Holding هي مستثمر في واحدة من شركات قلعي، وهي شركة Kalai Industries التي تتخذ من سوريا مقراً لها، والتي تقوم ببناء البنية التحتية للاتصالات والهياكل الفولاذية. وقد تمّ تصنيف شركات Telefocus Consultants Inc و Telefocus SAL Offshore و Kalai Industries وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13582 لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل نادر قلعي أو لكونها تعمل لصالحه أو بالنيابة عنه.

الآثار المترتبة على العقوبات

يجب حظر جميع ممتلكات أو مصالح هؤلاء الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة التي تقع داخل الولايات المتحدة أو في حيازتهم أو تحت سيطرتهم، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع تعاملات الأشخاص الأمريكيين أو من بحكمهم المقيمين في الولايات المتحدة أو الذين يعبرونها التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات لأشخاص مصنّفين. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرّض الأشخاص غير الأمريكيين الذين يُجرون معاملات معينة مع الأشخاص المصنّفين اليوم بدورهم للتصنيف.

للاطلاع على بيان وزارة الخزانة، يرجى النقر هنا.