واشنطن – الناس نيوز:
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الوزيرين السابقين في الحكومة اللبنانية يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل، اللذين قدّما دعما ماديا لحزب الله وكانا جزءا من الفساد.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: “لقد تفشى الفساد في لبنان، واستغلّ حزب الله النظام السياسي لنشر نفوذه الخبيث”، مضيفا: “تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب لبنان في دعواتهم للإصلاح وستواصل استخدام سلطاتها لاستهداف أولئك الذين يضطهدونهم ويستغلونهم”.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها الثلاثاء إن “يوسف فينيانوس هو وزير النقل والأشغال العامة السابق (2016-2020). اعتبارًا من منتصف عام 2019، استخدم حزب الله علاقته مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية، بمن في ذلك فينيانوس، بصفته وزيرا للنقل والأشغال العامة فينيانوس، لسحب الأموال من الميزانيات الحكومية لضمان فوز الشركات المملوكة لحزب الله بعطاءات لعقود حكومية لبنانية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.
وفي عام 2015، منح حزب الله فينيانوس مئات الآلاف من الدولارات مقابل خدمات سياسية. وفي نفس العام، التقى فينيانوس بانتظام مع وفيق صفا، الذي صنفته وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2019 لدوره القيادي في جهاز الأمن التابع لحزب الله.
وأوضح البيان الأميركي الذي علل أسباب العقوبات بأن الوزير فينيانوس ساعد أيضًا حزب الله في الوصول إلى الوثائق القانونية الحساسة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان وعمل كوسيط بين حزب الله والحلفاء السياسيين.
بالإضافة إلى أنشطته في دعم حزب الله، انخرط فينيانوس في الفساد أثناء توليه منصبه كوزير للنقل والأشغال العامة من خلال تحويل الأموال من وزارته لتقديم امتيازات لدعم حلفائه السياسيين”.
أما علي حسن خليل فقال بيان الخزانة عنه أنه شغل سابقًا منصب وزير المالية (2014-2020) وقبلها وزير الصحة العامة (2011-2014). كوزير للمالية، كان خليل أحد المسؤولين عن حزب الله الذين استفادوا من علاقة معهم لتحقيق مكاسب مالية.
وأضاف البيان: “في أواخر عام 2017، قبل فترة وجيزة من الانتخابات النيابية اللبنانية التي كانت ستجرى في أيار/مايو 2018، توصّل قادة حزب الله، خوفًا من إضعاف تحالفهم السياسي مع حركة أمل، إلى اتفاق مع خليل حيث كان مستعدًا لتلقي دعم حزب الله لنجاحه السياسي.
وعمل خليل على نقل الأموال من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله بطريقة جنّبت تأثير العقوبات الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، استخدم خليل منصبه كوزير للمالية لمحاولة تخفيف القيود المالية الأمريكية على حزب الله حتى تواجه المجموعة صعوبة أقل في نقل الأموال.
كما استخدم خليل نفوذ منصبه لإعفاء أحد منتسبي حزب الله من دفع معظم الضرائب المستحقّة على الإلكترونيات المستوردة إلى لبنان، في مقابل دفع جزء من ذلك لدعم حزب الله.
واعتبارًا من أواخر عام 2019، رفض خليل كوزير للمالية التوقيع على شيكّات مستحقة الدفع للموردين الحكوميين في محاولة للحصول على عمولات. وطالب بدفع نسبة من العقود له مباشرة”.
ونتيجة لإجراءات اليوم، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، الموجودة في الولايات المتحدة أو التي في حيازة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، تعتبر محظورة ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.
وتَحظِر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو الأفراد المتواجدون في الولايات المتحدة أو العابرون لها، إذا ما تعلّقت بأي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات للأشخاص المصنّفين أو المحظورين، ما لم يكن ذلك مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُستثنى من ذلك.
وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو له أو في مصلحته، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
علاوة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المصنّفين حاليا ينطوي على مخاطر عقوبات ثانوية وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، ولوائح العقوبات المالية لحزب الله، التي تنفذ قانون منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2015، بصيغته المعدلة بموجب قانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2018.
ووفقًا لهذه السلطات، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح حساب مراسل أو حساب قابل للدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن قصد معاملة مهمة لمجموعة إرهابية مثل حزب الله، أو شخص يتصرف نيابة عن أو بتوجيه من، أو مملوك أو يتحكم فيه كيان إرهابي عالمي مصنّف خصّيصا (SDGT) مثل حزب الله، أو الاحتفاظ بمثل هذا الحساب في الولايات المتحدة.
وتقول مصادر مواكبة ومراقبة لحركة حزب الله إنه يسعى دوما مع حلفائه في لبنان ، لا سيما المسيحيين منهم إستغلالهم كواجهة لنشاطاته المشبوهة للتهّرب من العقوبات الأميركية والدولية وكذلك يفعل حليفه في سورية نظام الأسد ، المُعاقب دوليا ، وكذلك الحال مع إيران الراعية والداعمة لهما .