الرياض – الدوحة – الناس نيوز ::
أكدت قطر والسعودية على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية السورية، كما أعربتا عن تطلعهما لأن يتخذ النظام في سوريا خطوات لمعالجة جذور الأزمة المستمرة في البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب نهاية الاجتماع السابع لمجلس التنسيق القطري- السعودي، برئاسة مشتركة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال البيان إن الجانبين أعربا عن تطلعاتهما بأن يتخذ النظام السوري “خطوات جادة لمعالجة جذور الأزمة السورية بما يدعم استقرار الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها”. كما أكد أهمية إيجاد حل عادل وشامل للأزمة السورية ينهي جميع تداعياتها ويسهم في العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم.
ورغم البيان المشترك للدولتين، إلا أن موقف قطر يختلف عن موقف السعودية، ففي حين اتخذت الرياض خطوات للتطبيع مع النظام في سوريا وقادت جهوداً لعودته للجامعة العربية، بقيت الدوحة على موقفها من الأسد ونظامه الرافض التطبيع، كما وصف رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأسد ب”مجرم حرب”.
وخلال اجتماع مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة قبل يومين، كان الملف السوري حاضراً في بيان الدورة الرابعة والأربعين، حيث أكد مواقفه الثابتة من الأزمة السورية.
وتتمثل مواقف المجلس حسب البيان، بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق القرار2254، وكذلك دعم جهود مبعوثها الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، والجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية.
كما أكدت الدول الخليجية “رفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا”، بينما رحّبت بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، الذي عقد بتاريخ 15 آب/اغسطس 2023.
وأعادت الدول الخليجية علاقاتها مع النظام السوري بأوقات منفصلة باستثناء قطر والكويت، بعدما كانت قاطعته على خلفية قمع النظام للمتظاهرين السلميين بشكل وحشي في 2011، حيث تم سحب السفراء وإغلاق السفارات، قبل أن تعيد سلطنة عُمان والإمارات السفيرين وتعيد افتتاح سفارتيهما، بينما أعلن النظام السوري عن فتح قنصليته في الرياض، دون أن تبادله الأخيرة ذلك حتى الآن.
لكن خطوات التطبيع العربي تباطأت مع الأسد بعد أشهر من إعادته للجامعة العربية، نظراً لوصول الجهود العربية إلى طريق مسدود، أدى إلى تجميد لجنة الاتصال العربية اجتماعاتها مع النظام السوري، بسبب عدم التزامه بخطوات حل الأزمة السورية وفقاً للمبادرة العربية.