الدولة الكليانية وتقليص هوامش التغيير الديمقراطي

[jnews_post_author ]

منذ بدايات الربيع العربي الذي لم تتأخر سوريا في استضافته في آذار 2011، كان ثمة تعقيدات في الحالة السورية واضحة، ربما تعيق مسار الانتصار على النظام الديكتاتوري في دمشق أو تؤخره قليلاً، حيث شكل الانقسام العمودي في المجتمع طليعة هذه التعقيدات، لقدرته على إعاقة أي إمكانية للاصطفافات السياسية والوطنية، لصالح الانتماءات الضيقة الطائفية والإثنية وأحيانا المناطقية، والتي لعب النظام كثيرا على تغذيتها.

يمكن تلمس دور هذا التعقيد في الساحتين السورية واليمنية، ليس لجهة إعاقة الانتصار فقط، بل لجهة الانزلاق باتجاه حروب وصراعات داخلية ذات طابع أهلي، على النقيض من المسار الذي شهدناه في كل من تونس ومصر بشكل أساسي، مع تباين المسببات في الحالتين، وهذا الأمر لا يمكن تفسيره في الحالة السورية إلا استناداً لطبيعة النظام التي شكلت حالة فارقة مع باقي الديكتاتوريات العربية، تجلت من خلال ارتباطها بأيديولوجيا حزب البعث من جهة، وبالعصبية العسكرية التي جيّرت المؤسسات العسكرية والأمنية لصالح هذا النظام، فشكل بذلك بنية كليانية شمولية، تتمظهر في مرآة الفاشيات اليمينية أو اليسارية التي ازدهرت في النصف الأول من القرن الماضي، هذه البنية الكليانية قصّرت دون بلوغها باقي الديكتاتوريات العربية، باستثناء التجربة العراقية، التي سقطت قبل انتفاضة الربيع العربي.

بالنسبة لبعض المنظرين يعتبرون أن الديكتاتوريات العربية واحدة، وتحديدا تلك التي جاءت عبر الانقلابات العسكرية، إلا أننا نرى في الحالة السورية استثناءً من هذا التعميم، حيث ذهب هذا النظام عبر استبداده المعمم إلى تجاوز حدود الديكتاتوريات التقليدية باتجاه النموذج الفاشي الأسوأ بالطبع.

ولتأكيد هذا الاستثناء علينا تقصي تلك السمات الفاشية لنظام الأسد، مع الفصل بين مقدماتها الأولى البعثية ومآلاتها المتأخرة الأسدية إن صح التعبير، وأولى السمات الفاشية تقوم على توفر أيديولوجيا متطرفة وشمولية، وقد شكّلت النزعة القومية لحزب البعث بدايةً الحامل الأكثر ملاءمة في زمنها للتعصب القومي والشوفيني، مع الاعتذار سلفا من كل القوميين العرب، فالمشكلة ليست بالقومية ذاتها بل بالتعصب القومي، الذي أدى إلى تقديس الذات ونفي الآخر: “أمة عربية واحدة .. ذات رسالة خالدة”، “أنا بعثٌ وليمتْ أعداؤه .. عربيٌ، عربيٌ، عربيِ”، وعلينا الآن أن نعترف بأن هذا التعصب هو شكل من العنصرية ضد الآخر غير العربي، حتى نستطيع أن نتجاوزه.

السمة الأخرى لفاشية نظام البعث تجلت بسعي اللجنة العسكرية التي سيطرت على السلطة لتأطير كامل فئات المجتمع عبر اتحادات ومنظمات تعمل تحت رعاية مكتب المنظمات الشعبية في قيادة الحزب، مع إعطاء أولوية للمنظمات المسلحة ذات الطبيعة العسكرية، التي جاء جنينها الأول باسم “الحرس القومي” 1964، وبعده “كتائب العمال” كتشكيلات عسكرية من أعضاء الحزب المدنيين، بهدف حماية السلطة والنظام والحزب، وتحديدا في مواجهة إضراب تجار حماة ودمشق الذي جاء رداً على سياسة التأميمات، وإن كانت هذه المنظمات الفاشية قد انتهت بانقلاب شباط 1966، إلا أن عسكرة المجتمع أخذت بعدا جديدا، وتحديدا بعد هزيمة 1967، حيث ظهرت تشكيلات “الجيش الشعبي” و”التدريب العسكري للفتوة” في المرحلة الثانوية، قبل أن ينتقل الأمر للتدريب الجامعي.

السمة الأخيرة للأنظمة الفاشية تكمن بآلية هيمنتها أو احتكارها للإعلام، ومقولة غوبلز الشهيرة “اكذب ..اكذب ..حتى يُصدقك الناس” أضحت القاعدة المثلى لنظام البعث، الذي ألغى كل الحريات العامة والخاصة، فغيب أي مساحة لحرية التعبير والإعلام والنشر، بل ألغى حرية التفكير والابداع أصلا، وحول كل المبدعين والكتاب والصحفيين إلى منظمات واتحادات مؤطرة كباقي مكونات المجتمع وفق النسق الفاشي.

لكن هذه البدايات الخجولة ستتطور مع انقلاب الأسد الذي مكّنه من السيطرة الشمولية على كامل مؤسسات الدولة، ليبدأ لاحقا تنازع في الولاء بين الحزب وبين القائد، كما حصل في كل التجارب الشمولية اليسارية، حيث بات الحزب مجرد أداة بيد القائد، وفي هذه المرحلة بدأ استخدام تعابير وشعارات قائد المسيرة، قائد التصحيح والتحرير، قائدنا إلى الأبد الرئيس حافظ الأسد، كمؤشر لتقديس الديكتاتور ومحاربة كل من يتلكأ في تقديم ولائه للقائد الرمز، بديلا عن تقديس الحزب.

في هذا السياق بدأ توظيف الشعارات وحتى الأسماء لصالح الأسد ولاحقا ابنه باسل، دعونا نقرأ: جسر الأسد، مشفى الأسد، بحيرة الأسد، مكتبة الأسد، معاهد الأسد لتحفيظ القرآن، وصولاً إلى جيش الأسد وسوريا الأسد! حيث لم يعد يوجد أي شيء في سوريا مُعرفٌ بذاته، وكل شيء، بما فيها سوريا باتت تُعرّف من خلال إضافتها للأسد.

بالطبع لا يمكن فهم الدلالة الأيديولوجية لذلك إلا في سياق تجاوز حزب البعث كأيديولوجية قومية وكبنية تنظيمية أصبحت تنتمي للماضي البعثي أكثر من انتمائها للمستقبل الأسدي، هذا الماضي الذي يجب التخلص منه خشية تنازع الشرعية، لذلك عَمدَ الديكتاتور الأب إلى تهميش دور الحزب وقيادته القطرية التي غطّت في سبات عميق منذ المؤتمر القطري الثامن في أيار/ مايو 1985 وحتى بعيد وفاة الأسد الأب في 10 حزيران/ يونيو 2000، أي ما ينوف عن خمسة عشر عاما، حين اضطر النظام لاستعادتها بعد أسبوع من ذلك التاريخ، وعقد لها المؤتمر التاسع الذي جرى ترتيبه بعجالة ما بين  17 وحتى 21 حزيران/ يونيو، لضرورة ترشيح بشار الأسد للاستفتاء على رئاسة الجمهورية من قبل “القيادة القطرية” وفق ما يقتضيه الدستور، الذي سبق لمجلس الشعب وأفتى قبل إعلان موت الدكتاتور بتغيير المادة المتعلقة بسن رئيس الجمهورية، لتناسب مقاسات الأسد الصغير.

الأرقام تبدو أوضح في “القيادة القومية لحزب البعث” التي عقدت مؤتمرها الثاني عشر بتاريخ تموز 1975، والثالث عشر عام 1980، لكن المؤتمر اللاحق عقد بدمشق في 14أيار/ مايو 2017، أي بعد 37 سنة من تاريخ المؤتمر السابق عليه، وجاء الإنجاز الأبرز لهذا المؤتمر بإلغاء القيادة القومية لحزب البعث، والاستعاضة عنها بصيغة “مجلس قومي” بلا أي وظيفة محددة.

يهمنا من هذه التفاصيل أن حزب البعث أصبح عبئا على سلطة الأسد، لكنها كسلطة مأزومة نجدها عند الضرورة تتكئ على تلك المؤتمرات الحزبية لتؤكد شرعية أصبحت غير موجودة، مثال انعقاد المؤتمر الحادي عشر للقيادة القطرية، في شباط/ فبراير 2012، ليبيع وهم الإصلاح مجددا للعالم، وللسوريين الذين يعيشون انتفاضة الحرية والكرامة، وهم يُدركون أن حزب البعث فقد كل صلاحياته في الحياة السياسة لسوريا وأصبح دوره شكليا منذ سيطر الأسد على السلطة، بل أصبح الحزب يعمل وفق رغبات الديكتاتور ووفق مشيئته فقط.

لذلك لن نناقش في توجهات تلك المؤتمرات السابقة، إذ لم ينفذ منها شيء، لكن هذا السياق يُفسر لنا السهولة التي ألغى فيها النظام المادة 8 من الدستور في سوريا لعام 1973، التي تؤكد أن حزب البعث هو “القائد للدولة والمجتمع”، حين اضطر لتعديل هذا الدستور بداية 2012، لأن هذا النظام كان عمليا قد تجاوز كثيرا ديكتاتورية الحزب الواحد في صيغته السوفيتية، لصالح ديكتاتورية الفرد الطاغية في نموذج الدولة الشمولية فاشية الطابع.

هذا الطابع الفاشي والشمولي لدولة الأسد هو الذي يُفسر موقف المؤسسات العسكرية والأمنية التي شرعت بقتل السوريين، رافعين شعارات صفيقة أمثال: “الأسد أو لا أحد”، “الأسد أو نحرق البلد”، في حين شكل حياد المؤسسات الموازية في تونس ومصر نوعا من التضامن غير المباشر مع المحتجين لصالح هوامش للتغيير الديمقراطي حافظت على مؤسسات الدولة، وهذا لم يكن ممكن الحدوث في سوريا، فالأنظمة الشمولية لا يوجد فيها مسافة بين النظام ومؤسسات الدولة التي تخضع له بشكل كامل، لذلك دمر النظام المجتمع والدولة معا، ولن يسمح بأي هوامش للتغيير الديمقراطي.

————————————————————–

أنور بدر