الديمقراطية والاستبداد الديمقراطي: من الجماعة إلى المجتمع.

[jnews_post_author ]

خاص الناس نيوز

من الصعوبة بمكان فهم ماهية الديمقراطية الحديثة دون العودة إلى منابعها التي نظّر لها الفرنسي ” ألكسيس دي توكفيل Alexis de Tocqueville (1805- 1859) الذي تميّز بتحولاته القسرية والسريعة في دراسة المفاهيم الديمقراطية، والتي أسست – في مراحل لاحقة- لفكرة المجتمع الديمقراطي في أوروبا المعاصرة.

التحول ” التوكفيلي” في هذا الخصوص، لم يكن نتاجاً نظرياً، بقدر ما جاء نتاجاً ومفرزاً واقعياً لمعايشة توكفيل لواقع المجتمعات وحاجتها للسلم والعدالة، وهي المرحلة التي شكلت لديه، حالة أشبه بالتوبة أو الخروج من الكفر إلى الإيمان. إذ لم يقبع ابن العائلة الارستقراطية في قصر فرساي العاجي، الذي توظف فيه بعد حصوله على درجة الحقوق، بل آثر التنقل في عموم أوروبا وأفريقيا، دارساً واقعها المجتمعي والسياسي، وواضعاً بذلك اللبنات الأولى لماهية الديمقراطية في الفكر السياسي والدستوري الحديث.

بدأ توكفيل حياته السياسية بتأييده احتلال بلاده للجزائر، فدافع عن فكرة الفصل العرقي في التشريع بين الفرنسيين والجزائريين الذي اعتبرهم مواطنين فرنسيين من الدرجة الثانية، إلا أنه عدل عن أفكاره بعد زيارته للجزائر 1846، فدعا في بداية الأمر إلى الفصل بين العرب و الأمازيغ في منطقة القبائل المشتعلة بالثورات، وعارض غزو بلاده للأمازيغ، مطالباً بإعطائهم حكماً ذاتياً، في الوقت الذي أيد فيه إخضاع العرب للحكم الفرنسي بشكل مباشر، قبل أن ينسف كل أفكاره عندما اندلعت الثورات في عموم الجزائر، فتنبأ في العام 1847 بأن الممارسات الفرنسية في الجزائر ستنتهي بحمامات دم، إذا لم تجد فرنسا الكيفية التي تُمكنها من معاملة السكان المحليين بدءاً من تخفيض عدد الجنود والعمل على الحكم الرشيد كمقدمة لإرساء سلام آمن وعادل، وإلا فإن الجزائر- حسب استشرافه- ” ستكون ملعباً مغلقاً محاطاً بالأسوار، يتقاتل فيه الشعبان الجزائري والفرنسي”.

في قراءة تأصيلية لدعوات توكفيل – الذي لم يسعفه العمر ( 53 عاماً) لاستكمال مشروعه-  تبدو تأثيراته البنيوية في صياغة فكرة الديمقراطية في عموم أوروبا والعالم. بدءاً من فهم خصوصية المجتمعات المحلية التي شكلت الأساس التاريخي لنقل أوروبا من استبداد ديمقراطية الجماعة إلى فكرة المجتمع الديمقراطي الذي تتبناه الجماعة الديمقراطية؛ وهي الأفكار التي تأثر بها فلاسفة الديمقراطية من بعده أمثال الفيلسوف الألماني يوهان ألتسيوس (1577-1638) الذي نسف فكرة ديمقراطية الأغلبية، مروراً بآراء النمساوي ” أوتو باور” 1881- 1938  الذي أسس ” الحزب الديمقراطي الاجتماعي” وطرح في العام 1907 فكرة الحقوق الثقافية للقوميات في إطار الدولة متعددة القوميات، وهي الفكرة التي أثرت تأثيراً جذرياً في النظرة الماركسية للقوميات وعدم اختزالها بالصراع الطبقي، واعتبارها إطاراً ثقافياً جامعاً لكل الطبقات، وصولاً لأفكار ” آرنت ليبارت” الذي طرح فكرة الديمقراطية التوافقية في كتابه ” سياسات الاستيعاب” 1968، ودورها في صناعة السلم في مراحل ما بعد الصراع.

لقد عانت المجتمعات الأوروبية من استبداد ديمقراطية الجماعة لقرون خلت، في الوقت الذي مازالت فيه اليوم غالبية النخب السياسية لدول الصراع في الشرق الأوسط، تدور في فلك استنساخ تجارب ديمقراطية ماضوية لا تتناسب وخصوصية المجتمعات المعاصرة وحاجاتها الاقتصادية والثقافية والصحية والبيئية.وبالتالي استنساخاً لديمقراطية المفاهيم التقليدية، وأدبياتها المتعلقة بالأغلبية التي تحسمها السلال الغذائية قبل صناديق الاقتراع، أو تلك التي تتجاهل التمثيل المتناسب لصالح استبداد الأكثرية للأقلية، وبالتالي توليد ديمقراطية لا تفترق البته عن الاستبداد التقليدي، وذلك عندما تعمل مجموعة سياسية تبحث عن مصالحها الشخصية أو الحزبية فتنقض على الدولة والمجتمع في آنٍ معاً.

ديمقراطية كهذه، تذكرنا من جديد بمصطلح” الاستبداد اللين” لتوكفيل، حيث تبدو أشبه  بفرد يعيش في عزلة عن الآخرين، ولا يتحمل مسؤولياتهم، و لا يعرف من المواطنين إلا أصدقائه و أقربائه. وبالتالي فهو استبداد للفرد والمجتمع، و قوة خفية لطغيان خفي.” فالشعب الذي اختار أوصياء بإرادته تحول إلى شعب مستعبد” من قبل سلطة مركزية تتدخل في كل شاردة وواردة، معتبرة الآخر غير جدير بالثقة وغير كفؤ للقيام بأية مهمة أو الاطلاع عليها، فيغيب الإنماء المتوازن، وتنعدم الشفافية والثقة، و تتمظهر– في كل مرة-  الآفات المجتمعية، كالبيروقراطية، والفساد، والترهل، والحرمان، والتفاوت الطبقي، والصراع.