الديمقراطية وحيادية الدولة

وائل السواح – الناس نيوز:

الديمقراطية نتاج من نتاجات الحداثة، ولا يمكن بحال من الأحوال فصلهما إلا بعملية جراحية، غالباً ما تكون فاشلة. وهي بصفتها كذلك لا بد من أن تكون، كأي منتج حداثي آخر، قائمة على أربعة أسس لا انفكاك بينها، هي العقلانية والعلمانية والعلم والانعتاق الاجتماعي. وتتأسس جميعها على قاعدة الحرية الفردية، وعلى قانون أسبقية الحق على الخير. فالحق واحد والخير متعدد، وهناك عدد لا يحصى من الطرائق المختلفة للوصول إليه.

الصراع والتناقض في داخل هذه التعددية فضيلة من فضائل الديمقراطية، ولا يمكن التضحية بها على مذبح الديمقراطية نفسها، وإنما بمأسسة هذا الصراع يتم ضمان عدم تحول النظام الديمقراطي إلى نظام أوتوقراطي. إن فرض عقيدة بعينها ترى أن ثمة طريقة واحدة لتحقيق الخير هو طغيان واضح، حتى لو جاء عن طريق صناديق الاقتراع. ولا شك في أن «ديمقراطية» تنتجها أغلبية قومية أو دينية أو عشائرية أو طائفية، لا يمكنها أن تكون في أحسن الأحوال إلا “ديمقراطية إجرائية،” وهي ديمقراطية يمكن أن تؤدي في بلداننا، في بعض الحالات، إذا لم ننتبه إلى خطر هيمنة عقيدة بعينها، تفرض من خلال الانتخابات ما ينافي حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ثمة خمسة شروط أساسية للديمقراطية هي: أولاً: أن تكون الإرادة الجمعية الواحدة مصدراً للسلطة والتشريع؛ وثانياً: الحياد، الذي يعني أن حق تقرير القيم التي ينبغي أن يقوم عليها مجتمعهم هو حق لكل عضو من أعضاء هذا المتحد، وليس لفئة منهم أو حتى لأكثريتهم؛ وثالثاً: إعطاء كل عضو من أعضاء المتحد حقاً متساوياً ومماثلاً للجميع في ممارسة الحرية على أوسع نطاق؛ ورابعاً: لا يجوز تجريد أي عضو من أعضاء الدولة من حقوق المواطنة على نحو تعسفي، أي مثلاً، على أساس ديني أو عرقي؛ وخامساً: وجود إطار تعاوني تتوافر فيه الشروط التي تضمن حصول تفاعل اجتماعي حواري بين كل ممثلي المصالح المشروعة والمنظورات القيمية المتنوعة، على أساس مبدأ الاحترام المتبادل.

يصعب على أي عقلاني أن يرى في نظام لا علماني أي إمكانية لتحقيق أي من الشروط الخمسة الفائت ذكرها. فكيف يمكن تأمين شرط الإرادة الجمعية الواحدة إذا كان التشريع عند الإسلاميين منوطاً بالخالق لا بالمخلوق؟ أولن يؤدي ذلك إلى هيمنة حفنة من وكلاء الله على الأرض (ذلك أن الله لا يمكن أن يحكم بشكل مباشر) على مهمة التشريع واحتكار السلطة؟ ونحن هنا لا نتحدث عن الإسلاميين المتطرفين الذين يرفضون كل شكل للحوار أو المساومة مع الأطراف الأخرى، ولكن حتى الإسلام السياسي المعتدل يرفض التسامح مع الخصوم السياسيين، إلا إذا كان الخلاف على الوسائل وليس على الغايات، كما يوضح راشد الغنوشي من تونس مثلاً.

لا يمكن للدولة الدينية حتى ولو قامت على أساس صناديق الاقتراع أن تكون محايدة (الشرط الثاني). ولئن ضمن الإسلاميون حق غير المسلمين في الوجود والعبادة، فإنهم، كمؤسسة وكدولة، لا يستطيعون ضمان المساواة في فرص العمل السياسي لجميع الأفراد والفئات، وتوفير الشروط لكل صوت لأن يسمع.

كيف يمكن إذاً حل الإشكال بين الحقوق الديمقراطية الأساسية في مجتمع ديمقراطي سليم، وإمكانية “طغيان الأغلبية،”؟ ليس ثمة بديل عن صناديق الاقتراع بالنسبة لاختيار الحكومة والجسد التشريعي في كل بلد. وهذا لا بد من أن يقوم على أساس أغلبية وأقلية. ولا بأس من أن نعيد هنا ما قلناه في مكان آخر، من أن الأغلبية في المفهوم الديمقراطي ليست أغلبية دينية أو عرقية أو طائفية، وإنما أغلبية سياسية يمكن أن تخسر موقعها في الانتخابات لتتحول إلى أقلية وتفسح في المجال أمام أغلبية جديدة كانت حتى الأمس أقلية، وأن من واجب الأغلبية العددية حماية حقوق الأقلية العددية السياسية والثقافية والحضارية، حتى ولو كانت الأقلية أفراداً منعزلين.

الحل يكون بالتمييز بين المبادئ المكونة للممارسة الديمقراطية والمبادئ التي توجه اختياراتنا للأساسيات الدستورية. الأولى وسيلة وصول الأغلبية السياسية إلى الحكم، وهو أمر لا مناص منه، لأنه لا يمكن عملياً تحقيق الإجماع حول القضايا السياسية. أما الأخيرة فهي الضامن لأن يتمتع كل فرد أو مجموعة مهما كبرت أو صغرت بالحقوق نفسها في الفكر والاعتقاد والنشاط، وتساوي الفرص بالنسبة لاحتلال أي موقع سياسي أو مؤسساتي، مهما علا الموقع ومهما كان انتماء الفرد.

ولا يمكن أن يتم التوصل إلى هذا الخيار إلا عبر الإجماع المتشابك الذي يتجسّد في الدستور الذي لا بد من أن يلعب دور الموفق بين الحق والخير، على أساس الاحترام المتبادل ومبدأ حيادية الدولة، ولا بد من أن يحظى بإجماع المتعاقدين اجتماعياً للعيش في دولة ما. والدستور يصاغ بالتوافق والإجماع وليس بالأغلبية. وتعديل مواده لا بد أن يخضع لشروط معقدة، ويستلزم ذلك تحقيق ما يسمى بالأغلبية العليا التي لا بد من أن تصل إلى الإجماع، في حال مس التعديل الحقوق الأساسية للأفراد المتعاقدين.

ولا بد من الإضافة هنا أن الديمقراطية مفهوم اجتماعي – تاريخي. وكأي كائن اجتماعي آخر، هو مفهوم متطور. ومن المنطقي أن المفهوم قد مر بمراحل كبيرة، وبتطورات وتطويرات مهمة، الأمر الذي يدفعنا إلى الوصول إلى نتيجة في غاية الأهمية، وهي أن أي مجتمع يختار الانحياز إلى الديمقراطية لن يكون عليه أن يبدأ من نقطة الصفر التي بدأت بها المجتمعات الغربية، ومن المضحك الآن أن نطالب هذه المجتمعات بتقديم التضحيات الجسام بالدم والأنفس للوصول إلى الديمقراطية، كما فعلت الشعوب الغربية. فمن ناحية، تكفي الدماء التي قدمتها شعوبنا حتى الآن على مذبح الأنظمة الاستبدادية بتلاوينها وأشكالها وتياراتها الإسلامية والقومية والتقدمية كافة، ومن ناحية ثانية، وفي ظل تحول الديمقراطية إلى ظاهرة عالمية، وفي ظل الكوكبية التي نعيشها منذ نهايات القرن الماضي، فإن الطلب إلى الشعوب أن تبدأ من حيث بدأت الشعوب الأوروبية قبل أربعة قرون، لن يكون إلا كمثل أن تطلب من المجتمعات المتخلفة الآن أن تخترع كومبيوتراً بحجم الغرفة كالذي كان يستخدم في الغرب قبل ثلاثين أو أربعين عاماً وتعمل على تطويره، بينما يمكن استيراد أحدث أنظمة الكومبيوتر الحديثة بكلفة أقل بكثير.