السلطات الأميركية تعتقل ضابطا ًفي نظام الأسد مسؤولاً عن مقتل آلاف السوريين… 

دمشق – لوس انجلوس – منظمات حقوقية – الناس نيوز ::

ألقت سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأميركية، القبض على ضابط سابق في نظام بشار الأسد في سوريا ،والذي كان قد تقلد عدة مناصب في الأجهزة الأمنية ومناصب مدنية عالية أخرى في محافظتي ريف العاصمة دمشق ومدينة دير الزور شمال شرق البلاد .

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان أرسلت نسخة عنه إلى جريدة الناس نيوز الأسترالية ، الأربعاء إن الضابط سمير عثمان تم القبض عليه في مدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا، على خلفية تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت أثناء تواجده في تلك المناصب كالقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب.

ووفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن سمير عثمان الشيخ، من أبناء محافظة إدلب، ضابط سابق برتبة عميد، أحيل إلى التقاعد بداية عام 2011، شغل عدة مناصب قيادية منها رئيس سجن عدرا المركزي بمحافظة ريف دمشق، كما شغلمنصب رئيس فرع الأمن السياسي في ريف دمشق. 

وأوضحت الشبكة الحقوقية السورية في بيانها أنه فبتاريخ 24/ تموز/ 2011 تم تعيينه محافظاً لمحافظة دير الزور، خلفا لحسين عرنوس ( رئيس حكومة نظام الأسد حالياً ) ، وبقي في منصبه محافظاً لدير الزور حتى بداية عام 2013، وتزامن تعيينه في هذا المنصب مع بدء الحراك الشعبي في محافظة دير الزور، وكان أحد أعضاء اللجنة الأمنية في المحافظة وهذه اللجنة معنية باتخاذ القرارات العسكرية والأمنية في المحافظة ويلعب أعضاؤها دوراً تنفيذياً وكذلك دوراً في اتخاذ القرارات إضافة الى عمله في التنسيق مع الأفرع الأمنية المسؤولة عن عمليات الاعتقال والمداهمات في المحافظة، وخلال توليه منصب المحافظ قامت عناصر الجيش التابعة لقوات النظام السوري في آب/ 2011 بالدخول إلى مدينة دير الزور لقمع الاحتجاجات الشعبية فيها، وخلال تلك الفترة ترأس فرع الأمن السياسي “العقيد محي الدين هرموش”، وفرع المخابرات الجوية “العميد محمد طيارة”، وفرع الأمن العسكري “اللواء جامع جامع”، وفرع أمن الدولة “العميد دعاس العلي”.

وحسب شهادات الناجين من الاعتقال في محافظة دير الزور ، كان يتم تجميع المعتقلين في مبنى المحافظة قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز في المحافظة.

بناء على المناصب السابقة، فقد راجعنا قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الفترة التي كان فيها سمير في منصب قيادي يجعل منه بحسب سلسلة القيادة مسؤولاً عن الانتهاكات الفظيعة التي تقع ضمن صلاحياته، لأنه لم يعمل على منعها، بل ربما يكون طرف في إعطاء الأوامر، أو على الأقل غض الطرف عنها، كما لم يعمل على فتح أي تحقيق فيها، كل ذلك يجعل منه بحسب القانون شريكاً فيها.

فيما يلي قائمة بأبرز انتهاكات القتل، الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب التي سجلتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان ووقعت في المدة التي تقلد فيها مناصب أمنية ومدنية في محافظة دير الزور منذ نهاية تموز ونيسان/ 2011 وحتى 15/كانون الثاني/2013 :

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 3933 مدنياً بينهم 312 طفلاً و261 سيدة على يد قوات النظام السوري والميلشيات الموالية له منذ نهاية نيسان/ 2011 حتى عام 2013، من بين الضحايا ما لا يقل عن 14 مدنياً من الكوادر الطبية وما لا يقل عن 13 إعلامياً.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 93 شخصاً، بينهم 2 طفلاً، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، وذلك منذ تموز/ 2011 حتى 15/ كانون الثاني/ 2013.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 659 حالة اعتقال، بينهم 31 طفل و19 سيدة، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، تم الإفراج عن 47 حالة منهم، وبقي 612 حالة اعتقال، تحول منهم 508 إلى حالات اختفاء قسري، وذلك منذ تموز/ 2011 حتى 15/ كانون الثاني/ 2013.
⁠ أبرز المجازر :

1- يوم الأحد 7/ آب / 2011 قضى 81 مدنياً بينهم 6 أطفال و7 سيدات بنيران قوات النظام السوري أثناء اقتحام جيش النظام السوري مدينة دير الزور
2- يوم الأحد 25/ أيلول/ 2012، اقتحمت قوات النظام السوري المدعومة بعناصر اللواء 105 من الحرس الجمهوري، حيي الجورة والقصور في محافظة دير الزور شرقي سوريا، من ثلاثة محاور، بعدها بدأت عملية قصف الحي بالمدفعية والدبابات، أسفر هذا الاجتياح عن ارتكاب مجزرة راح ضحيتها 95 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات تم قتلهم بطرق عديدة (ذبحاً بالسكاكين أو رمياً بالرصاص).
3- الثلاثاء 25/ كانون الأول/ 2012 قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري بالصواريخ فرن الخبز في مدينة البصيرة بريف محافظة دير الزور؛ ما أدى إلى مقتل 22 مدنياً، وإصابة قرابة 73 آخرين بجراح. إضافة إلى دمار كبير في بناء الفرن ومعداته.

كانت المدينة خاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة وقت الحادثة.
وقد ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذه القضية منذ عام 2023 وبالتنسيق والتعاون مع المنظمة السورية للطوارئ، والتي تعاونت مع الحكومة الأمريكية وبشكل خاص وزارة العدل بهدف إلقاء القبض عليه، ونؤكد أن هذه الإحصائيات هي عبارة عن بيانات مسجلة بكافة التفاصيل، ونعتقد أن المتهم متورط بارتكابها باعتباره كان مسؤولاً رفيع المستوى في محافظة دير الزور، وبكل تأكيد هناك مسؤولية لبشار الأسد عن هذه الانتهاكات باعتباره قائد الجيش والقوات المسلحة وصاحب سلطة مطلقة في النظام الأسدي .

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقعت اتفاقية تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المساهمة في عمليات التحقيق والمحاسبة، في تشرين الأول 2019 تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ ذلك بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين في تلك الانتهاكات على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.

لم يتخيل محمد العبد الله، وهو حقوقي وقانوني سوري، يقيم في العاصمة واشنطن، للحظة خلال السنوات الماضية أن يقابل من جديد سمير عثمان الشيخ، وأن يقف بمواجهته في المحاكم الأميركية، ويقدم الأدلة التي تثبت ضلوعه في الانتهاكات بحق المدنيين، عندما كان محافظا لدير الزور، بمطلع أحداث الثورة السورية.

وكذلك الأمر بالنسبة لنضال شيخاني، مدير مركز “توثيق الانتهاكات الكيميائية” في سوريا، الذي كلفته “رسالة كتبها باللغة الإنكليزية” قبل 17 عاما التعرض لشتى أنواع التعذيب على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري، خلال تولي الشيخ نفسه رئاسة سجن عدرا.

ويوضح العبد الله أنه قدم “أوراق عدرا وبطاقة المكتبة وصورته مع والده في السجن وغيرها من التفاصيل” لوزارة العدل الأميركية، ويردف بالقول: “المهم أن سمير الشيخ قيد الاعتقال… بعد أن كان ضابط أمن سياسي ومدير سجن عدرا ومحافظ دير الزور قرر التقاعد في الولايات المتحدة وبلوس أنجلوس”!

واعتقلت السلطات الأميركية، الأربعاء، الشيخ في مطار لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وهو أحد المسؤولين البارزين الذين تسلموا مناصب أمنية قبل اندلاع الثورة بسوريا عام 2011، ومناصب أخرى محلية مثل منصب محافظ دير الزور شرقي البلاد، بين العام المذكور وحتى 2013.

وتمت عملية الاعتقال أثناء محاولته الفرار باتجاه بيروت، “بعدما أحس بافتضاح أمره”، كما يوضح حقوقيون ومعارضون سوريون لموقع “الحرة”، قدموا شهاداتهم ضده، استنادا للانتهاكات التي أشرف عليها وانخرط بها في سوريا، عندما كان يتولى مناصبه في النظام السوري.

وأوضح العبد الله، في تدوينة على حسابه على فيسبوك، الأربعاء، أن التهم الموجهة للشيخ رسميا اقتصرت، حتى اليوم، على انتهاكات قانون الهجرة الأميركي.

لكنه أضاف أن هناك تحقيقا لا يزال قائما بخصوص الانتهاكات الأخرى خلال فترة إدارته لسجن عدرا، وتقلده منصب محافظ دير الزور.

ويعتبر هذا الإجراء الأميركي ضد أحد المسؤولين البارزين سابقا في نظام الأسد “سابقة” لم تشهدها الولايات المتحدة الأميركية، خلال السنوات الماضية.

ومن شأنها أن تفضي لمشهد جديد في المرحلة المقبلة، يشابه إلى حد كبير ما اتخذته دول أوروبية عدة ضد السوريين الضالعين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما يقول المحامي والقانوني السوري، أنور البني لموقع “الحرة”.

ويشير البني إلى تعديل طرأ على القانون الأميركي قبل عامين، يسمح بمحاكمة جنائية تستهدف المقيمين في الولايات المتحدة، والمتهمين بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية خارج حدودها.

رسالة نضال كلفته “الشبح”

يقول نضال شيخاني، وهو أحد الضحايا والشهود الرئيسيين على المدعى عليه الشيخ، إنه قدم إفادته عن طريق مكتب الادعاء العام في وحدة جرائم الحرب في لوس أنجلس، نهاية العام 2023، وذلك برفقة كل من كمال اللبواني وأنور البني وآخرين.

ويضيف لموقع “الحرة” أنه سلم وثائق تثبت تعرضه لعمليات التعذيب التي أشرف عليها الشيخ في سجن عدرا المركزي، وعاطف نجيب في فرع “الأمن السياسي” عام 2007.

وفي عام 2006 تعرض شيخاني للاعتقال لدى نظام الأسد، أثناء عودته من لبنان عند نقطة المعبر الحدودية.

وبعد ذلك تمت إحالته بشكل مباشر إلى “فرع الخطيب” للتحقيق معه بارتباطه بفريق 14 آذار اللبناني، ومن ثم نقل إلى سجن عدرا للتوقيف الاحترازي.

وخلال تواجده داخل “سجن عدرا المركزي”، التقى شيخاني مرتين بالمعارض السوري كمال اللبواني، المعتقل “بتهمة إثارة النعرات والنيل من هيبة الدولة”.

وبحكم تباعد المسافة بين زنزانتيهما، وبهدف تقديم الدعم النفسي للبواني، لشدة عمليات التعذيب الجسدي والنفسي كتب شيخاني رسالة داعمة له باللغة الإنكليزية كان مفادها: “عزيزي كمال، لقد سررت بلقاءك وقد حاولت عدة مرات أن ألتقي بك دون نتيجة. كفاحك ونضالنا لن ينسى وهناك العديد من الشباب الذين يواصلون النضال من أجل الحرية. لا تفقدوا الأمل .سأفعل ما تريد عندما أخرج من هنا”، وأضاف إليها عبارة: “الرجاء حرق هذه الرسالة بعد قراءتها.. نضال”.

ويشرح شيخاني أنه أرسل الرسالة حينها عن طريق وسيط، لكن هذا الشخص الذي تولى مهمة إيصالها سلمها للأمن السياسي، وعلى إثر ذلك بدأت قصة التعذيب الطويلة، التي بدأت بـ”الشبح” (أسلوب تعذيب يقوم على تعليق المعتقل من يديه)”.

ما دور الشيخ؟

بحسب رواية شيخاني الذي قدم إفادته عن طريق مكتب الادعاء العام في وحدة جرائم الحرب في لوس أنجلوس، فإن التعذيب الذي تعرضه له في “عدرا” كان في البداية “تحت سلطة وبتوجيه وإشراف من سمير الشيخ”.

ويقول إنه نقل بعد واقعة الرسالة بالإنكليزية إلى أفرع أمنية عدة، بينها فرع الأمن السياسي في الميسات و”سجن القابون العسكري” وعرض على “محكمة أمن الدولة”.

وذكر نضال أنه كان شاهدا على تعذيب معتقلين آخرين وإعدامات ميدانية لقاصرين، بإشراف من الشيخ، في ساحة الإعدامات في الجناح التاسع في سجن عدرا المركزي.

وتابع حديثه لـ”الحرة” بالقول: “هناك العديد من المدعين على سمير الشيخ، كما أنه يحاكم في الولايات المتحدة بتهمة الكذب أثناء تقديم طلب الهجرة”.

كيف وصل إلى الولايات المتحدة؟

الشيخ، وهو ابن الـ72 عاما كان قدم للولايات المتحدة الأميركية في مارس عام 2020، بعد أن تقدمت له زوجته التي حصلت على الجنسية الأميركية بـ”طلب هجرة” عام 2017.

ويوضح معاذ مصطفى أن “المنظمة السورية للطوارئ” التي يديرها أبلغت الحكومة الأميركية مطلع عام 2022 بوجود الشيخ على أراضيها، وتعاونت منذ ذلك الحين مع الجهات الأمنية والوكالات الأميركية المعنية.

ووصلت عملية التتبع إلى حد “القبض التاريخي” عليه، كما يضيف مصطفى لموقع “الحرة”، مشيرا إلى أنه “سيمثل أمام العدالة قريبا، لمواجهة التهم الجسيمة المنسوبة إليه في سوريا”.

عملية الدفع باتجاه كشف تواجد الشيخ في الولايات المتحدة وتقديم الأدلة ضده لم تقتصر على جهود منظمة دون غيرها.

وبحسب ما نشر من بيانات، فإن الأمر مرتبط بجهود عدة جهات حقوقية، أبرزها “المركز السوري للعدالة والمساءلة” الذي يديره العبد الله، الذي كان معتقلا في عدرا عندما كان يرأسه الشيخ.

ويوضح مسؤول السياسات بـ”المجلس السوري الأميركي”، محمد غانم، أن الشيخ بالإضافة إلى سجله الإجرامي كان تقدم بما لا يقل عن 7 إفادات كاذبة لدى تقدمه بطلب الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة (الغرين كارد) وعلى طلبِ الحصول على الجنسية الأميركية لاحقا. 

ويقول إنه “زعم لاحقا أنه لم يعذب أو ينكل بأي أحد قط بسبب آرائه ومعتقداته السياسية”.

وزعم أيضا أنه “لم يقتل أحدا أو يشارك في أي جرم، بل ولم يعمل في سجن قط”، وفقا لحديث غانم.

ويؤكد المحامي أنور البني الذي “يعرف الشيخ شخصيا” أنه كان مدير سجن عدرا في فترة اعتقاله. 

ويقول لموقع “الحرة” إن الضابط الأمني ومحافظ دير الزور سابقا كان أعطى أمرا للسجناء من “الشبيحة”، وأبرزهم نمير الأسد، في 2005 لقتل سجناء سياسيين في فترة تسلمه رئاسة سجن عدرا.

وفي ذات العام أيضا “مارس تعذيبا نفسيا ضد النائب مأمون الحمصي ومحمد نضال شيخاني”، وكان مسؤولا وفقا للبني عن حالات الإعدام وخاصة في الجناح رقم 2 الخاص بالسياسيين.

ويشير الحقوقي السوري إلى أنه كان في الولايات المتحدة العام الماضي، وأنه “ناقش ملف الشيخ مع مكتب التحقيقات الفدرالي”، إلى جانب منظمات سورية أخرى تنشط في الولايات المتحدة.

علاقة وثيقة بالأسد

ورغم أن الشيخ تقاعد من منصبه الأمني في عام 2010 عينه رئيس النظام السوري بعد ذلك محافظا لدير الزور في 2011 وظّل في المنصب حتى عام 2013.

وخلال هذه الفترة وبحكم منصبه ترأس اللجنة الأمنية في المحافظة وقام بحملة اعتقالات وتنكيل واسعة، كما طلب دخول الجيش للمدينة، مما أودى بحياة كثيرين، بحسب حديث مسؤول السياسات بـ”المجلس السوري الأميركي”، محمد غانم.

ويشير شيخاني إلى أن الشيخ “متورط بجرائم ضد الإنسانية والتعذيب وبيع المخدرات داخل سجن عدرا”، و”تقاسم مبالغ مالية تصل قيمتها السنوية إلى نصف مليون دولار، مع كل من ماهر الأسد وحافظ مخلوف من جراء العمليات غير الشرعية التي كان يديرها”.

ويقول إن تعيينه محافظا لدير الزور في 2011 كان استنادا لقربه من بشار الأسد وشقيقه ماهر “وسجله الدموي الحافل لدى الأجهزة الأمنية”.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن أندرو تابلر، الذي شغل منصب مدير سوريا في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس دونالد ترامب قوله إن “سجن عدرا يعتبر أحد جواهر تاج معسكرات الاعتقال التي يديرها نظام الأسد”.

وأضاف الأربعاء: “حقيقة أن تمكن شخص كان مسؤولا عن غرفة التعذيب هذه من الوصول إلى الولايات المتحدة تعادل حياة القادة النازيين المريحة في أميركا اللاتينية بعد الحرب العالمية الثانية”. 

وتعكس الاتهامات الموجهة للشيخ جهودً طويلة الأمد يبذلها المسؤولون الأميركيون لمحاسبة النظام السوري على استخدامه للاحتجاز والتعذيب، وفق “نيويورك تايمز”.

ومن ناحية أخرى يقول المحامي أنور البني إن “الكثير من المجرمين الذين امتنع عليهم الوصول لأوروبا سابقا سيغيروا رأيهم بخصوص الولايات المتحدة بعد اعتقال الشيخ”.

ويضيف: “ما يحصل فرصة هائلة لقطع الطريق على المجرمين، الذين يبحثون عن مكان آمن للعيش بعد الجرائم التي ارتكبوها.. وهو أمل للضحايا أيضا ومانع لتأهيل أي مجرم في كل العالم”.