السياحة الجنسية في إندونيسيا قد تعرض مليون من الأستراليين للخطر…

جاكرتا – كانبيرا – الناس نيوز ::

حذرت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية الأستراليين من مغبة سجنهم في إندونيسيا في حال ممارستهم الجنس خارج إطار الزواج، بعد تغييرات صارمة في القانون الجنائي الإندونيسي الذي يحظر ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

ويزور أكثر من مليون أسترالي إندونيسيا كل عام على متن العديد من الرحلات إلى بالي لممارسة اليوغا وقضاء العطلات العائلية ، والترفيه والاستجمام .

وأقر البرلمان الإندونيسي القوانين في وقت سابق من هذا الأسبوع وستطبق على الإندونيسيين والأجانب الذين يعيشون في البلاد بما في ذلك السواح.

وحذرت، وزارة الخارجية والتجارة بتحديث نصائحها على موقعها الرسمي الأربعاء .

جاء في تحديث نُشر على الموقع أن ” البرلمان الإندونيسي أجاز تعديلات لقانونه الجنائي، والتي تتضمن عقوبات على المعاشرة والجنس خارج إطار الزواج “.

ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى أن التعديلات لن تدخل حيز التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

وبموجب القانون الجنائي الجديد، يعاقب كل من يمارس الجنس ( سياحة جنسية ) خارج إطار الزواج بالسجن لمدة عام وعلى المعاشرة ستة أشهر.

وتنص النصيحة العامة للأستراليين المسافرين إلى إندونيسيا على اتخاذ درجة عالية من الحذر.

ووافق البرلمان الإندونيسي على التشريع أمس الثلاثاء ، في خطوة وصفها منتقدون بأنها انتكاسة كبيرة للحقوق في أكبر بلد إسلامي في العالم من حيث عدد السكان.

وبعد أن تمت المصادقة على النص من قبل جميع الأطراف التسعة في إصلاح شامل للقانون الجنائي، قام نائب رئيس مجلس النواب، سوفمي داسكو أحمد، بقرع المطرقة للإشارة إلى الموافقة على النص وصرخ “قانوني”.

وتمت مراجعة القانون الجنائي الإندونيسي، الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية الهولندية لعقود.

واحتجت جماعات حقوقية على التعديلات ووصفتها بأنها حملة على الحريات المدنية والسياسية فضلاً عن تحول نحو الأصولية في إندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة، حيث يعترف الدستور بخمس ديانات إلى جانب الإسلام.

وقالت وزيرة القانون وحقوق الإنسان ياسونا لاولي أمام البرلمان “لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمة والآراء المختلفة التي تمت مناقشتها”.

وأضافت “ومع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات والتخلي عن القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه وراءنا”.

من جهتها، انتقدت منظمات الأعمال الإندونيسية النص الذي يجرم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج باعتباره ضارا بالسياحة، رغم إصرار السلطات على عدم تأثر الأجانب المسافرين إلى بالي.

والقانون الجديد، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة الرئيس جوكو ويدودو، سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات.

من جانبها، انتقدت الولايات المتحدة تداعيات القانون على حقوق الإنسان أمس الأول، محذرة من أن القانون الجديد قد يضعف الاقتصاد الإندونيسي.