السينما الجماهيرية كرست النمطية وخنقت التجارب المتفردة

حكيم مرزوقي – الناس نيوز :

ما يفسر تكريم مهرجان السينما الفرانكفونية بالإسكندرية في دورته التأسيسية التي ستنعقد من 11 إلى 16 سبتمبر/أيلول القادم للتجربة التونسية، هو أن أفلام هذا البلد كانت من أول الإنتاجات العربية التي استفادت من الدعم الفرانكفوني، عبر صناديق اعتماد في كل من فرنسا وبلجيكا وسويسرا ولكسمبورغ وكندا، وغيرها. وزاد من تحمس الجهات المانحة أن مخرجين تونسيين قد نالوا جوائز دولية ولاقت أعمالهم نجاحا منقطع النظير في أهم المهرجانات العالمية، ما جعل المنتجين داخل الفضاء الفرانكفوني يتهافتون على هذا النوع من السينما لتواضع تكلفتها الإنتاجية، وجدّة مواضيعها المطروقة، واقترابها من هموم مشتركة داخل الحيز المتوسطي على وجه الخصوص.

الجهات التمويلية الفرانكفونية أصبحت السوق والوجهة التقليدية للسينما التونسية، نظراً لعدة عوامل مساعدة أبرزها الهموم المشتركة، فيما يخص مواضيع المرأة والهجرة، ومعضلة الاندماج والرغبة في التعرف إلى قضايا الضفة الأخرى، ومن ثم البحث عن حلول لمعالجتها، إضافة إلى تواضع التكلفة الإنتاجية خصوصاً لدى الجيل الشاب من السينمائيين، إذ أنه ومنذ سنوات قليلة قد تم الإعلان في تونس مثلاً، عن تخصيص ما قيمته 560 ألف يورو لتمويل أعمال سينمائية من إنتاج تونسي فرنسي مشترك. وهو مبلغ لا يكفي لإنتاج فيلم سينمائي واحد في فرنسا، بينما يتهافت على اقتسامه عشرات السينمائيين الشبان في تونس، رغم أن وزارة الثقافة في تونس تخصص دعماً مالياً محدوداً لكل تجربة تستجيب للشروط المعتمدة وفق اللجان المتخصصة.

أما السينما الفرانكفونية في مصر، فإنها وباستثناء تجربة يوسف شاهين وبعض من يدور في ذات الفلك، مثل يسري نصر الله وخيري بشارة، وقبلهم شادي عبد السلام في فيلم المومياء، تبقى حديثة العهد بالمنظومة الاشتراكية وآلياتها الإنتاجية.

والسبب الرئيس هو أن السينما المصرية ولدت كي تكون جماهيرية، وذات طابع تجاري يحررها من طلب التمويل الأجنبي، وشروطه البعيدة عن الذائقة العامة، إلا أنه وفي السنوات الأخيرة برزت موجة من السينما الشابة التي تطرح المختلف والمغاير، بإمكانيات متواضعة في غياب جمهور عريض كالذي تحظى به السينما التقليدية.

هذه الحساسية السينمائية الجديدة لفتت إليها انتباه جهات تمويلية في العالم الغربي، وشجعتها على المضي قدماً نحو المختلف وعدم الاقتداء ببارونات السينما التجارية، التي تكتسح السوق المصرية وتأبى المغامرة.

وتعد الفرانكفونية فضاءً مناسباً لاحتضان مثل هذه التجارب حتى يشتد عودها، وتصبح قادرة على التحليق خارج السرب التقليدي الذي آن له أن يتخلص من تلك النمطية المقيتة، خصوصاً أن وعياً جديداً بدأ يسري في الأوساط الشبابية للسينما المصرية.

وما التجربة التونسية إلا مثال يمكن الاحتذاء به في مصر التي بدأت ترسخ قدميها في المنظومة الفرانكفونية التي تضم أكثر من 300مليون ناطقاً بلغة موليير، رغم أن “المحروسة” قد توطدت علاقتها بالفرنسية منذ حكم محمد علي باشا.

المميز في النموذج التونسي أن جمهور الفن السابع قد تعرف إلى السينما مع روائع الأفلام القادمة من الغرب والناطقة بالفرنسية، إضافة إلى نوادي السينما المنتشرة في كل بلدة، ويرجع لها الفضل في استقامة الذائقة التي عشقت السينما حين دخلتها من بوابتها الصحيحة، ثم إن نزعتها غير التجارية عززت مقولة “رب ضارة نافعة”.

أما الإسكندرية، المدينة الكوسموبوليتية التي عرفت بالتنوع، وشكلت مهد صناعة السينما منذ أيام الخواجات، فلا بد أن تعيد تسريح شعرها على إيقاع سينما المتوسط.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مركز الأنشطة الفرنكوفونية، التابع لقطاع الإعلام والتواصل، يُعدّ أحد القطاعات الأساسية المكونة للهيكل التنظيمي لمكتبة الإسكندرية، قد أنشئ في مايو 2013. ويهدف المركز إلى تعزيز التواجد الفرنكوفوني في المجتمع السكندري، وذلك في إطار رؤية طموحة قائمة على التعاون مع المجتمعات الفرانكفونية على الصعيدين الوطني والإقليمي.