الصادرات السعودية غير النفطية تسجل أعلى رقم شهري في تاريخها

الرياض – الناس نيوز :

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى رقم شهري في تاريخها في يونيو/ حزيران، وقفزت بنسبة 40% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن الصادرات السعودية للسلع غير النفطية بلغت 23.5 مليار ريال (6.27 مليار دولار) منها 21 مليار ريال (5.60 مليار دولار) للتصدير و2.5 مليار ريال (666.52 مليون دولار) لإعادة التصدير خلال يونيو/ حزيران الماضي، بينما في الشهر ذاته من عام 2020، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 16.8 مليار ريال، (4.48 مليار دولار).

في حين تجاوزت حاجز 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار ) في أشهر مارس/ آذار وأبريل/ نيسان ومايو/ أيار بشكل متتابع لأول مرة.

وجهات التصدير

وقالت فوربس الشرق الأوسط إن الصين تعبر أبرز وجهات التصدير في يونيو/ حزيران، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 3.0 مليار ريال (800 مليون دولار)

تليها الإمارات بقيمة بلغت 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار)، ثم بلجيكا بقيمة بلغت 1.3 مليار ريال (350 مليون دولار) يليها الهند والبحرين بقيم و1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) و1.1 مليار ريال (290 مليون دولار) على التوالي.

تمثل الصادرات للوجهات المذكورة 40% من إجمالي قيم صادرات السلع غير النفطية، وبلغ عدد الدول المصدر لها 148 دولة في يونيو/ حزيران الماضي.

أما أعلى المنافذ تصديراً فهي الموانئ البحرية بإجمالي صادرات بلغ 17.8 مليار ريال (4.75 مليار دولار)، يليها المنافذ البرية بإجمالي صادرات بلغ 3.7 مليار ريال (990 مليون دولار)، ثم المنافذ الجوية بإجمالي صادرات بلغ 2.0 مليار ريال (530 مليون دولار).

وتستهدف هيئة تنمية الصادرات السعودية الإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وذلك عبر عدة إجراءات من شأنها تعزيز تنافسية المنتج السعودي في الأسواق الدولية والإقليمية.

نمو القطاع غير النفطي

نما اقتصاد السعودية بنسبة 1.5% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنةً بتراجع بلغ 7% قبل عام، وهو أول نمو إيجابي تحققه المملكة منذ بدء الجائحة، بفضل نمو القطاع غير النفطي في نفس الفترة بنسبة 10.1% مقابل تراجع بلغ 10.3% قبل عام. 

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودي، حققت الأنشطة الحكومية، في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، ارتفاعًا قدره 0.7%، في الربع الثاني، مقابل تراجع بلغ 1.3% قبل عام.

وشهدت الأنشطة النفطية، في المملكة، انخفاضًا قدره 7%، مقابل تراجع بلغ 5.3% في نفس الفترة قبل عام.

التنويع الاقتصادي

تولي السعودية اهتمامًا كبيرًا بالقطاعين غير النفطي والخاص، باعتبارهما من محاور خطة رؤية المملكة لعام 2030.

وتنفذ السعودية خططًا لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وفي الوقت نفسه توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها.

وفي 20 مارس/ آذار 2020، أعلنت المملكة عن حزمة مالية لدعم القطاع الخاص بقيمة 70 مليار ريال سعودي (18.7 مليار دولار) أو 2.7% من إجمالي الناتج المحلي.تعتمد رؤية السعودية 2030 على التنويع الاقتصادي من خلال عدة عوامل منها إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي.

يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 2.4% هذا العام، لتستمر وتيرة النمو التصاعدية إلى 4.8% في 2022، بعد أن شهد العام الماضي انكماشًا بنسبة 4.1%.