الصحفية ديما صادق ترفض المثول أمام المباحث الجنائية

بيروت – الناس نيوز

استدعى مكتب المباحث الجنائية، الإعلامية ديما صادق، للتحقيق معها من دون أن يوضح لها الأسباب. وقالت صادق في مقطع فيديو عبر “تويتر” أنها لن تمثل أمام المباحث الجنائيّة احتراماً لقرار الحكومة بمنع التجوّل في البلاد.

وسخرت صادق من السبب المحتمل الذي قد يكون سبباً في التحقيق معها، بسردها كافة المشاكل التي يعانيها لبنان حالياً، والتي دفعت اللبنانيين للثورة والاحتجاج في الشارع منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأي جهة أن تجعل الصحافيين يمكثون أمام المباحث الجنائية، وأن القضاة المختصين هم من يجب أن يكونوا مسؤولين عن قضايا تخص الصحافيين بدلاً من استدعائهم للمخافر.

وغرّدت الاعلامية ديما صادق عبر حسابها الخاص على “تويتر” قائلة:

“-الو معك المباحث الجنائية

-انا: أهلاً.خير؟

-مطلوبة بعد مرة لعنّا.صرتي بتعرفي وين،ما هيك؟

-ايه بعرف وين.بس خير ليه هالمرة؟

– مافينا نقلّك.من فضلك كوني عنا الجمعة الضهر

-طب مين مستدعيني؟

-ما فينا نقلك

-كيف ما فيك تقللّي حقي اعرف!

-سوري مدام ديما ما فينا نقلّك.شكراً،باي.

ايه وبس هيك”.

وكانت قد استدعيت في شباط/فبراير الماضي الى المباحث الجنائية في قصر العدل بيروت، بدعوى مقدمة من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على خلفية مقطع فيديو تضمن انتقادات له.

من جانب آخر، أطلق ناشطون لبنانيون عريضة إلكترونية للتوقيع، ضد الزيادة المستمرة مؤخراً، في حالات استدعاءات الأجهزة الأمنية للمدنيين والصحافيين والناشطين، الذين يرفعون صوتهم للتعبير عن معارضتهم للسلطة.

وجاء في العريضة أن “الدستور اللبناني وفي المادة الـ 13 منه، كفل حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات، وبالتالي، فإن أي اعتداء على حرية الفرد في إبداء رأيه المُختلف هو إمعان في انتهاك الدستور الذي أقسم رأس النظام الممثل في رئيس الجمهورية اللبنانية على صونه”.

وأكملت العريضة بأن “استدعاء المواطنين إلى التحقيق من دون بلاغ قضائي أو إشارة قضائية، لا يُمكن إلا أن يوضع ضمن سياق خرق القانون، وتعدٍ واضح على صلاحية القضاء، الذي وحده مخوّل إصدار استنابات، علماً أيضاً أن جهاز مخابرات الجيش ليس ضابطة عدلية وبالتالي، استدعاء المواطنين والتحقيق معهم هو من خارج دائرة صلاحيتهم”.

وتابعت: “السلطة اليوم ومن خلال أجهزتها، تحاول قمع حق الناس ومنعهم من الاعتراض على الحال الميؤوس التي وصلوا إليها. إن كُل فرد استُدعي إلى التحقيق معه، عبّر ويُعبّر بالوسيلة المتاحة أمامه عن عوز وحاجة إلى أن تقف هذه الدولة معه، لا عليه. إن كُل فرد استُدعي إلى التحقيق معه، هو صوت من أصوات كثيرين يئنون من الوضع المعيشي السيء الذي يعيشونه، وهم اليوم يُريدون حقهم في المحاسبة والاقتصاص من الذي أفقرهم”.

بكرا الجمعة الضهر بعز منع التجوّل مستدعييني عل المباحث الجنائية بلا ما اعرف كيف وليش… للأسف الشديد ما حإقدر روح احترامًا لقرار الحكومة بمنع التجوّل.. pic.twitter.com/vr9v89HzzS

— Dima ديما صادق (@DimaSadek) May 14, 2020