الصليب الأحمر يلغي نحو 3000 وظيفة ويقلص ميزانيات الإغاثة…

جنيف وكالات – الناس نيوز ::

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان اليوم الجمعة إنها ستخفض ميزانيتها لعام 2026 بنسبة 17 بالمئة لتصل إلى 1.8 مليار فرنك سويسري (2.2 مليار دولار) وستلغي 2900 وظيفة، في الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة، أكبر المانحين، ودول أخرى لتقليص الدعم.

ويوجد عجز غير مسبوق في ميزانيات الإغاثة مع تحول تركيز الجهات المانحة إلى الدفاع، مما أجبر العاملين في المجال الإنساني على اتخاذ قرارات صعبة بشأن ترتيب أولويات في منح المساعدات في ظل تعدد الصراعات والأعداد القياسية للنازحين.

وفي الوقت نفسه تجري الولايات المتحدة، أكبر مساهم في العالم في مجال الإغاثة، إصلاحات شاملة لبرامجها للمساعدات الخارجية في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي يعطي الأولوية لسياسات “أمريكا أولا”.

وتصل نسبة خفض الوظائف إلى حوالي 15 بالمئة من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العالم، البالغ عددهم 18500.

أزمة مالية “غير مسبوقة”

ووصف الصليب الأحمر، الذي خضع لإجراءات تقشفية في عام 2023، الوضع الذي يواجهه القطاع بأنه “أزمة مالية غير مسبوقة”.

وأكد متحدث باسم اللجنة أن الولايات المتحدة لا تزال المساهم الأكبر في المنظمة، لكنها خفضت دعمها هذا العام، كما فعلت جهات مانحة تقليدية أخرى مثل بريطانيا وألمانيا.

وأوضح البيان أن الإجراءات، التي تشمل أيضا دمج إدارات، تهدف إلى تحسين الكفاءة وإعطاء الأولوية لعمل المنظمة في مساعدة المحتاجين في مناطق النزاع.

وأضافت المنظمة في بيانها أنها ستظل تعمل في أماكن مثل السودان وأوكرانيا وإسرائيل والأراضي المحتلة وجمهورية الكونجو الديمقراطية على الرغم من تخفيض الميزانية.

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش بعد اجتماع “لا تزال اللجنة الدولية للصليب الأحمر ملتزمة بالعمل على الخطوط الأمامية للصراعات، والتي لا يستطيع التعامل معها سوى القليل من الجهات الأخرى”.

وأضافت “لكن الواقع المالي يجبرنا على اتخاذ قرارات صعبة لضمان استمرارنا في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لمن هم في حاجة ماسة لها”.

وذكرت اللجنة في البيان أنه سيتم الاستغناء عن ثلث العدد من خلال التسريح الطوعي مع ترك الوظائف الشاغرة كما هي.

وتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تتخذ من جنيف مقرا، في أكثر من 90 دولة وتتراوح أنشطتها من تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية إلى زيارة أسرى الحرب.

وتلعب اللجنة دور الوسيط المحايد في الصراعات، إذ نقلت رهائن كانوا محتجزين في غزة وفلسطينيين كانوا معتقلين لدى إسرائيل عند الإفراج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر تشرين الأول.