بكين – الناس نيوز :
صعّدت الصين من لهجتها تجاه التصريحات البريطانية المتعلقة بمنطقة هونغ كونغ، مطالبة إياها بالتراجع والكف عن التدخل في شؤون منطقة هونغ كونغ وإلا ستكون هناك عواقب لذلك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي إنه يتعين على بريطانيا أن تعترف بحقيقة عودة هونغ كونغ إلى الصين وأن تحترم هذه الحقيقة، داعيا إياها إلى عدم استخدام الإعلان الصيني-البريطاني المشترك ذريعة لإصدار تصريحات غير مسؤولة وفق تعبيره .
وتابع أنه “على بريطانيا الالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، والتوقف على الفور عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين، وإلا، ستكون هناك عواقب لذلك”.
وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد قال إن تشريع الأمن الوطني “السلطوي” في هونغ كونغ يخرق مبدأ “دولة واحدة ونظامان”، و”هذه لحظة للصين لتتراجع عن حافة الهاوية”.
وأفاد تشاو “اقتباسا من كلماتها الخاصة، نحث المملكة المتحدة على ‘التراجع’ عن عقلية الحرب الباردة والعقلية الاستعمارية ورفضهما، والاعتراف بحقيقة عودة هونغ كونغ بالفعل إلى الصين”.
وأضاف المتحدث أن “المملكة المتحدة ليس لديها سيادة ولا سلطة قضائية ولا حق للإشراف على هونغ كونغ. وعلى هذا النحو، لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستشهاد بالإعلان المشترك للتعليق التعسفي على شؤون هونغ كونغ أو التدخل في الشؤون الداخلية للصين”.
وذكر تشاو “لا يمكنك العثور على كلمة أو بند واحد في الإعلان المشترك يمنح المملكة المتحدة أي مسؤولية تتعلق بهونغ كونغ بعد التسليم”.
وكانت هونغ كونغ تخضع لبريطانيا بموجب عقد إيجار مدته 99 عاما وانتهى عام 1997، وافقت بريطانيا حينها على إعادة المدينة إلى الصين بعد الحصول على ضمانات للحفاظ على أنظمتها وحرياتها وأسلوب حياتها 50 عاما على الأقل.
وأصدرت حكومات أستراليا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة بيانا أدانت فيه فرض بكين قانونا جديدا للأمن القومي في هونغ كونغ.
وكانت بكين أقرت قانونا جديدا يبسط على الإقليم شبه المستقل هيمنة كاملة من قبل الحكومة المركزية، وهو ما لاقى انتقادات من حكومات أجنبية وجماعات دولية لحقوق الإنسان وبعض جماعات الضغط التجارية.
وكانت بريطانيا أبدت استعدادها لتمديد التأشيرات، وفتح المجال لمنح الجنسية لقرابة ثلاثة ملايين مقيم في هونغ كونغ، ردا على سعي الصين لفرض تشريع للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة.
ووافق البرلمان الصيني على قرار للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ، يخشى نشطاء الديمقراطية ودبلوماسيون ورجال أعمال من أن يقوض الوضع شبه المستقل الذي تتمتع به المدينة ودورها كمركز مالي عالمي.
وواجه التحرك الصيني انتقادات من جانب كل من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي.
