الصين تغفل تحديد هدف للنمو لعام 2020 وتخفض التمويل الدفاعي

بكين – الناس نيوز

أغفلت الصين تحديد هدف نمو اقتصادي مستهدف لعام 2020 وخفضت معدل نمو ميزانية الدفاع لديها، وفقا لوثائق رسمية صينية، وذلك على خلفية وباء فيروس كورونا.

وذكر تقرير عمل الحكومة الصينية الذي قدمته إلى الهيئة التشريعية الوطنية لمراجعتها خلال الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والتي بدأت السبت أن قرار إسقاط هدف نمو محدد تم اتخاذه لأن الدولة ستواجه بعض العوامل التي يصعب التنبؤ بها بسبب عدم اليقين الكبير جراء وباء كورونا.

وبرر التقرير بأن عدم تحديد هدف محدد للنمو الاقتصادي سيضمن “التركيز على الاستقرار على الجبهات الست والأمن في المجالات الستة”.

وبحسب التقرير، تهدف الصين إلى إضافة أكثر من 9 ملايين وظيفة جديدة عام 2020، والحفاظ على معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية عند حوالي 6 في المئة.

وأثر وباء فيروس كورونا بشدة على الاقتصاد الصيني بحسب ما أظهرت الأرقام المسجلة في الربع الأول من العام الحالي، وذلك جراء توقف نشاط الأعمال والأسواق داخليا، تلاه ضعف الطلب العالمي مع استئناف النشاط المحلي.

كما تلوح في الأفق بوادر مطالبات أمريكية بوجوب تحمل بكين مسؤوليتها عن الوباء، والتي يمكن أن تسفر عن تجدد الحرب التجارية التي هدأت نهاية العام الماضي بعد توقيع اتفاق المرحلة الأولى، الذي وافقت الصين بموجبه على شراء سلع أمريكية بمئات المليارات مقابل رفع تعريفات فرضتها الولايات المتحدة على سلعها.

وكان نمو الاقتصاد الصيني سجل أضعف أداء له تاريخيا منذ بدء انفتاحه قبل 4 عقود عند 6.1 في المئة متأثرا بالتوترات التجارية مع واشنطن.

وفي سياق متصل، كشفت مسودة تقرير ميزانية أن الصين ستواصل تخفيض معدل نمو ميزانية الدفاع إلى 6.6 بالمئة في 2020، وهو ما يعتبر أدنى معدل نمو لميزانية الدفاع خلال السنوات الأخيرة.

وستبلغ ميزانية الدفاع لهذا العام حوالي 1.27 تريليون يوان (حوالي 179 مليار دولار أمريكي).

ودافعت الصين عن قرارها حيال التشكيك، مشيرة إلى أنها تتبنى منهجا شفافا بشأن إنفاقها العسكري وليس لديها ما يسمى “إنفاقا عسكريا خفيا”.

وأشار المتحدث الصيني تشانغ يه سوي إلى أن إنفاق الدفاع في الصين بقي عند حوالي 1.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لها لعدة سنوات، أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يبلغ 2.6 بالمئة.

ويأتي ذلك في وقت تعكف فيه الحكومة الصينية على تخصيص مبالغ لتعزيز الإنفاق المحلي، مع منح إعفاءات الشركات والأعمال من بعض الضرائب الرسوم، والسماح بإعطاء قروض بالملايين لدعم الاقتصاد المتعثر.

وفي السياق تعارض الصين أي دعاوى قضائية أو مطالبات بتعويضات بسبب كورونا

وكانت الصين أبدت معارضتها لأي دعاوى قضائية أو ما وصفتها بمطالبات “غير مبررة” بتعويضات بسبب فيروس كورونا الجديد “كوفيد-19”.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا” عن متحدث صيني قوله إن بلاده تعارض بشدة مشروعات القوانين السلبية المتعلقة بالصين والتي اقترحها بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث تشانغ يه سوي في مؤتمر صحفي أن الصين سترد بقوة وستتخذ إجراءات مضادة، وفقا لمداولات مشروعات القوانين تلك.

وشدد تشانغ على أن الصين “لا تقبل أبدا أي دعوى قضائية غير مبررة أو مطالبة غير مبررة بالتعويض”، مضيفا أن “التستر على مشاكلهم الخاصة بإلقاء المسؤوليات على كاهل الآخرين، ليس سوى تجرد من الأخلاق والمسؤولية”.

وأكد أن “رصد منشأ كوفيد-19 قضية علمية خطيرة، ينبغي أن يستكشفها العلماء والخبراء الطبيون، ويجب أن تصدر الأحكام العلمية بناءً على الحقائق والأدلة”.

ويأتي ذلك في وقت دعا فيه سياسيون أمريكيون إلى مقاضاة الصين ومطالبتها بدفع تعويضات جراء دورها في التفشي العالمي لكوفيد-١٩، بعدما أصبحت الولايات المتحدة بؤرة الوباء في العالم وأكثر البلدان تضررا به.

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تحدث عن وجود “أشياء غريبة” حول نشأة الفيروس، متهما منظمة الصحة العالمية بالتواطؤ مع الصين في إخفاء المعلومات، وجمد دفع 400 مليون دولار حصة الولايات المتحدة الأميركية لدعم المنظمة الدولية ، وبذلك تكون العاصمة الأميركية واشنطن المانح الأول عالميا.

وكانت وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية ماريز باين دعت إلى إجراء تحقيق دولي في كيفية انتشار فيروس كورونا، مشككة بشفافية الصين حول هذا الشأن.

وتتوالى التصريحات من القادة الغربيين التي تطالب بكين بالتحلي بالشفافية وتحمل مسؤوليتها عن الوباء العالمي.

الصين تطرح قانون الأمن القومي لهونغ كونغ وترفض تدخل الدول الأجنبية

طرحت الصين قانونا حول الأمن القومي في هونغ كونغ المتمتعة بحكم شبه ذاتي، فيما أبدت رفضها لتدخل الدول الأجنبية فيها، مشددة على أنها مسألة تخص الشؤون الداخلية للبلاد.

وتم تقديم مسودة قرار حول تحسين النظام القانوني الخاص بمنطقة هونغ كونغ في افتتاح الجلسة السنوية لمجلس نواب الشعب الصيني للمراجعة الجمعة، وهو ما أثار انتقادات محلية في هونغ كونغ وأخرى من دول خارجية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان أن تشريعات الأمن القومي في هونغ كونغ مسألة تخص الشؤون الداخلية الصينية بشكل خالص، ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل فيها.

وتأتي مسودة القانون، الذي يهدف إلى منع “الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب”، بعدما شهدت هونغ كونغ العام الماضي عدة أشهر من المظاهرات ضد تشريعات كانت تريد إقرارها الحكومة المركزية، والتي تخللتها العديد من المصادمات.

وردا على تصريحات أمريكية، قال المتحدث إن الأمن القومي شرط أساسي لوجود الدولة وتنميتها، ولن تسمح أي دولة بممارسة أنشطة من شأنها تعريض أمنها القومي للخطر على أراضيها.

وشدد على أن الحكومة الصينية تعتزم حماية سيادتها الوطنية وأمنها القومي ومصالحها التنموية بصرامة، وكذلك تطبيق مبدأ “دولة واحدة ونظامان”، ومعارضة التدخل الخارجي في شؤون هونغ كونغ.

وكانت الخارجية الأميركية أشارت إلى أن أي محاولة لفرض قانون حول الأمن القومي “لا يعكس إرادة سكان هونغ كونغ سيزعزع الاستقرار وستدينه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي”.

وسبق أن أقر الكونغرس الأميركي في نوفمبر الماضي قرارا يدعم “حقوق الإنسان والديمقراطية” في هونغ كونغ.