الضغط الدولي يتصاعد على الانقلابيين في السودان وحملة توقيفات تستهدف المحتجين

الخرطوم – الناس نيوز :

كثفت القوى الامنية الأربعاء حملة التوقيفات التي تستهدف ناشطين ومتظاهرين محتجين على الانقلاب، وانتشرت في كل أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد للتحركات الشعبية الرافضة لقرارات الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أعلن حالة الطوارىء وحل مجلس السيادة والحكومة.

في الخارج، تتصاعد الضغوط. إذ أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان فيه، بينما جمّد البنك الدولي مساعداته الى البلد الغارق في أزمة اقتصادية خانقة.

وحاول الجيش الذي تسلم السلطة منفردا بعد أن أبعد شركاءه المدنيين في العملية الانتقالية، استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك الذي كان أوقف الاثنين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه.

لكن مكتبه قال إنه لا يزال “تحت حراسة مشددة”، مشيرا الى أن “عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة”.

في الوقت نفسه، تواصلت محاولة إسكات المعارضة مستمرة. فقد تمّ توقيف مساعد رئيس حزب الأمة صديق المهدي، نجل رئيس الحكومة الراحل صادق المهدي، وأحد قيادي ائتلاف قوى الحرية والتغيير المطالب بتسلم المدنيين السلطة، وفق ما أفادت أسرته.

وشهدت شوارع العاصمة السودانية الأربعاء انتشارا أمنيا مكثفا من الجيش وقوات الدعم السريع، لا سيما في شارع المطار.

وحاولت الشرطة إزالة العوائق التي أقامها المتظاهرون من شارع الستين، أحد أبرز الشوارع في شرق العاصمة، ونفذت حملة توقيفات شملت عددا من الشباب الذين كانوا في المكان، وفق ما افاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وقال أحد المتظاهرين هادي بشير لفرانس برس “رأيت قوات الشرطة تفك كل المتاريس في الشوارع الرئيسية وشارع الستين منذ صباح الأربعاء.. وتعتقل جميع الأشخاص الموجودين في المنطقة”.

ومساء الثلاثاء، أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في منطقة بحري شرق الخرطوم في محاولة لتفريقهم وإزالة العوائق من الشوارع.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، أعلنت عبر “فيسبوك” مقتل أربعة “ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي”، منذ الاثنين خلال احتجاجات.

– “تظاهرة مليونية” –

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الى “تظاهرة مليونية” السبت ضد الانقلاب.

وكان البرهان أعلن الاثنين حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية. وبرّر ذلك بوجود خطر “حرب أهلية” ومخاوف أمنية على البلاد.

وأثار ذلك موجة احتجاج في البلاد، وانتقادات في الخارج.

وأعلن البرهان قرب تشكيل حكومة جديدة قريبا.

وفي بيان مشترك الأربعاء، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم ومجموعة دول الترويكا في السودان والتي تضم بريطانيا والنروج والولايات المتحدة بدعم من سفارة سويسرا “التمسك بالاعتراف برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية”.

وطالبوا “الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين”. وأضاف البيان “نطلب بشكل عاجل أن نتمكن من مقابلة رئيس الوزراء”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن أجرى محادثة هاتفية مع حمدوك الثلاثاء رحّب فيها بإطلاق سراحه. 

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في إعلان مكتوب الأربعاء إن مجموعة البنك “علّقت صرف أموال كافة عملياتها في السودان وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة في وقت نراقب ونقيّم الوضع عن كثب”. وكان البنك الدولي يشارك خصوصاً في آلية تخفيف دين السودان.

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء تعليق جزء من مساعداتها للسودان. وكانت تعهدت بتقديم هذه المساعدات بعد أن رفعت اسم السودان عن لائحتها للدول الراعية للإرهاب في نهاية العام 2020. وهدّد الاتحاد الأوروبي أيضا بتعليق مساعداته.

واعتبرت موسكو من جهتها أن الانقلاب “نتيجة منطقية لسياسة فاشلة”.

وحتى الآن، لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل الى إعلان مشترك حول السودان بعد اجتماعه مساء أمس.

وأعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان فيه “حتى الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنيين”.

واعتبر الاتحاد في بيان الأربعاء سيطرة الجيش السوداني على السلطة أمراً “غير مقبول” و”إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديموقراطية للاتحاد الإفريقي”.

– إصرار على التظاهر –

ويقول المتظاهرون السودانيون الرافضون للانقلاب إنهم لن يتركوا الشارع قبل عودة الحكم المدني للبلاد. وعاش السودان منذ استقلاله قبل 65 سنة، بشكل شبه مستمر تحت سيطرة العسكر.

وكان الجيش تسلم السلطة بعد أن أطاح في نيسان/أبريل 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان أكثر من 30 عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا. لكن الاحتجاجات الشعبية تواصلت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلالها أكثر من 250 قتيلا.

في آب/أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون في ائتلاف قوى الحرية والتغيير اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.

وعلّقت مجموعة الأزمات الدولية على الوضع في السودان، واصفة إياه بأنه “لحظة خطيرة بالنسبة للسودان وجيرانه (من الدول)”. 

وأضافت “بالنسبة للقادة العسكريين في البلاد، فإن محاولات إخماد الاحتجاجات بالقوة كما فعلوا عام 2019، ستكون بمثابة سوء تقدير كبير”، معتبرة أنه بعد سنتين على “الثورة” السودانية، “تعلمت حركة الاحتجاج من أخطائها، وهي اليوم أكثر ابتكارا”.

وأشارت المجموعة في هذا الإطار الى أن الناشطين المطالبين بالديموقراطية لديهم اليوم “شبكة من اللجان المحلية في كل أنحاء البلاد يمكنهم من تنظيم أنفسهم حتى من دون إنترنت” التي لا تزال مقطوعة إجمالا عن البلاد منذ الاثنين.

وشهدت مدن أخرى غير الخرطوم الأربعاء تظاهرات فرقها عناصر الأمن، وفق شهود.

على صعيد آخر، أعلن مدير الطيران المدني ابراهيم عدلان استئناف العمل بمطار الخرطوم الأربعاء عند الساعة 16,00 (14,00 ت غ). وكانت السلطات قررت الثلاثاء تعليق جميع الرحلات من وإلى البلاد حتى نهاية الشهر الجاري بسبب الاضطرابات.