الضمير الثقافي…

ميديا – الناس نيوز ::

العربي الجديد – فواز حداد – منذ عقود طويلة، لم يتوقف الحديث في سورية عن حرية التعبير، رافقته احتجاجات على التعسف في المنع، سواء كان المنع صريحاً من السلطة أو من الصحافة، فالصحافة تمنع كالسلطة، وذلك بالتحريض ضدها أحياناً، أليست هي السلطة الرابعة؟ لكن إذا كانت الرقابة الرسمية مفهومة من جهة النظام السياسي الذي يخشى الكلمة، فكيف نفسّر أن يتحوّل بعض المثقفين أنفسهم إلى رقباء، يطالبون بمنع زملائهم، أو بتهميشهم، أو بإقصائهم والتعتيم عليهم؟

المفارقة، أن يكون من يفترض أنه حارس الحرية، أن يتجاسر على اعتقالها.

في الواقع، ترك نظام الأسد آلية مُحكمة للرقابة، وذلك بالموافقة على تفويض المثقفين بها، وبطلب منهم، كان من نتائجها تسليط المثقفين على المثقفين، وهي رقابة لا يمكن أن يفلت منها كاتب، مهما حاول استعمال بلاغته في النجاة منها، فالمثقفون أدرى بحيل المثقفين، والأدباء أدرى بألاعيب الأدباء، لا تخفى عليهم، لا يقرأون الظاهر فقط، بل الباطن، وما يكمن بين السطور، وما خلفها وتحتها.

المعروف في الحياة الثقافية السورية، أن المنع غالباً لا يصدر عن وزارة الإعلام، بل بالدرجة الأولى عن اتحاد الكتاب بموجب ادعاء تمثيل “الضمير الثقافي”، ومعهم رقابة مسؤولي الأقسام الثقافية في الجرائد والمجلات، يمنعون ويسمحون من دون العودة إلى أحد، باعتبارهم من أصحاب الضمائر الموثوقين، الأدرى بضمائر الأدباء المشبوهة، فلا تمر عليهم ما يخدعونهم به من رموز بريئة، طالما التأويل سلاح ماض في إزاحة الغطاء عنها، وتحويلها إلى جرم خطير قد يورد صاحبها المهالك.

الخطر الحقيقي أنهم يمارسون صلاحياتهم تزلفاً لأيديولوجية السلطة، للحفاظ على مناصبهم بإخلاص هستيري، يحيل المنع إلى فضيلة سياسية لا إلى قمع غير أخلاقي. وهكذا يتوارى الاستبداد في هيئة الضمير.

ترى إلى أي مدى ستسيطر هذه العقلية على هؤلاء الذين عهد إليهم بثقافة موروثة من تركة الراحل والهارب، كأنه لا فكاك منها بعدما غدت استعادة سهلة لوصفة جاهزة من مخزون تاريخنا الثقافي الذي بات نمطاً مجرباً ومضموناً، أثمرت مفاعيله طوال نصف قرن.

المشكلة أعمق من حادثة أو بيان؛ وتفوقُ الاستفراد بالرأي، والاستبداد به، إنها تكشف عن تصوّر راسخ للثقافة حقلَ تطهير من الآخر على أنه الخصم أو المناوئ، بينما الثقافة فضاء حرّ. فالمثقف الذي عاش عقوداً في ظل السلطة الشمولية، اكتسب لاشعورياً أدواتها، وما أن تُتاح له مساحة من القول، حتى يمارس على سواه ما مورس عليه. وحين يتسلم منصباً مهما كان حجمه، يقيس الفكرة بمقياس الولاء له، على أنه ولاء للسلطة السياسية، والاختلاف معه بمقياس الخيانة للسلطة نفسها.

الحرية لا تتجزأ، إن المثقف الذي يبرّر المنع، حتى لو كان المنع موجهاً ضد خصومه الفكريين، إنما يهدم الأساس الذي يقوم عليه وجوده مثقفاً. فالكلمة التي كانت تُمنع باسم الاشتراكية والوطن، أو ضد الرجعية والبرجوازية، أصبحت تمنع بدعوى الطائفية تستراً على الطائفية نفسها، وإذا كان شعار الثورة قد ازدهر في الماضي، لكن شمله القمع، وتحول إلى زلزال، وإذا كنا سنشهد الإعلان عن شعارات أخلاقية وإنسانية، فما أكثر الشعارات، وجميعها ليس لها من مهمة إلا قتل الحريات.

آن للثقافة السورية، وهي تخوض صراعها الطويل من أجل الحرية، أن تواجه نفسها بصدق، والاعتراف بأن الاستبداد لم يكن سياسياً فقط، بل ثقافياً أيضاً، يمارسه مثقفون مرضى بالتسلط، وأن التحرر يبدأ من الاعتراف بحق الجميع في التعبير عن آرائهم بحرية ومسؤولية، لا هذه من دون تلك.

يستدعي ذلك إعادة تعريف معنى المسؤولية في التعبير. الحرية ليست نقيضها، بل شرطها. والمثقف المسؤول هو من يدافع عن حرية الآخرين، كما يدافع عن حريته، الفكر يتقدّم بالاختلاف لا بالمصادرة.

إذا كان الكثير مما ذكرناه معروفاً، فلا بأس من تكراره، لأن هناك من يتعمد نسيانه، وهو ما أطلقه إنذاراً المقال الممنوع من النشر في الأسبوع الأدبي.