ميديا – الناس نيوز ::
تلفزيون سوريا – محمد برو – ما إن بدأت الثورة السورية عام 2011، حتى انبرى فريق من السوريين للاهتمام بمسار العدالة الانتقالية، إذ ترجّح لدى شطر كبير منهم أن سقوط نظام الأسد بات قاب قوسين أو أدنى، أسوةً بسقوط النظامين التونسي والمصري، ثم الليبي.
ولم يكن في الحسبان أن هذا النظام سيغرقنا في التفاصيل، كما وعد وزير خارجيته يومئذٍ وليد المعلم، كما لم يكن في الحسبان أن أنظمة عربية وغربية ستعمل جاهدة لبقاء هذا النظام، حتى لا تتساقط إثر سقوطه أنظمة وكيانات كما تتساقط أحجار الدومينو.
استمر المهتمون بمسارات العدالة الانتقالية في بناء ومراكمة الخبرات وتدريب الكوادر اللازمة للمضيّ قدمًا عندما تحين اللحظة المرتقبة ويسقط النظام الذي جثم على صدور السوريين لعقود سوداء.
وما إن سقط نظام الأسد وانقضت نشوة الأيام الأولى للفرح الذي تجاوز حدود المتخيل، حتى عادت الأصوات ثانيةً للمطالبة بتحقيق العدالة الانتقالية ، أو للبدء بها، تطمينًا لمئات آلاف الضحايا وذويهم ممن اكتووا بظلم طويل الأمد وهم ينتظرون هذه اللحظة التي طالما حلموا بها.
لكن شيئًا مما حُلم به لم يتحقق كما كان مرجُوًّا، ويوماً بعد يوم ينغمس جهاز الدولة الجديدة في التصدي لآلاف الأزمات والمشكلات التي تكبّل المجتمع السوري وتُطبق على صدره: من مشكلة المياه والكهرباء، إلى الأمن والغذاء، مرورًا بالعقوبات والمصارف المعطلة، واستحالة إبرام العقود الكبرى وتلقي المساعدات، بسبب الحظر المفروض، واحتجاز النظام المصرفي السوري خارج دائرة “سويفت” والتعاملات المالية العالمية.
لم تكن العدالة الانتقالية، التي حفِظنا اسمها والكثير من تفاصيلها وآلياتها، من الأولويات التي أبدت الدولة اهتمامًا بها. وربما ساهم هذا الإهمال في توليد غضب عارم لدى شريحة من الضحايا الذين اعتقدوا أن حقوقهم ستضيع وتذهب أدراج الرياح، فعمدوا إلى تبرير أخذ الحق باليد، بعيدًا عن المؤسسات القانونية، والمخولة وحدها بمقاضاة المنتهكين والمجرمين.
جزء كبير من هذه المعضلة التي يواجهها المسؤولون عن إنفاذ العدالة والعمل على تأسيس الآليات والأنظمة اللازمة للبدء بها، كان من تحضير النظام البائد، الذي وسّع رقعة المجرمين والمنتهكين إلى الحدود القصوى، وباتت أعداد من ارتكبوا جرائم موصوفة بحق السوريين وبحق الإنسانية أكثر من أن تُحصى.
كما باتت مقاضاتهم ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبات العادلة التي يستحقونها ضربًا من ضروب المستحيل.
سيجترح المنظّرون فكرة تقليص العدد الهائل، واقتصار المقاضاة على الطبقة الأولى من جهاز الأمن، ومنفذي جرائم القتل والإخفاء القسري والقصف والتدمير والاغتصاب وبتر الأطراف والتعذيب، والاتجار بأبناء المعتقلين، ونهب الأموال الخاصة والعامة، إلى آخر سلسلة ربما لا تنتهي في عرض سريع.
هذا الإطار النظري وهذه المقترحات ستنهار حين نقف أمام المشهد الحقيقي لِفظاعة تلك الجرائم، وحجمها الكلي، والزمن الطويل الذي استمرت فيه، مما يجعل أي اقتصاص أمرًا تافهًا إزاء تلك الجرائم البشعة.
وسيكون هناك بلبال كبير في ضبط الحد الفاصل بين من ستشملهم تلك المحاكمات والمقاضاة، وبين من ستستثنيهم. سيكون من الصعب، أو المستحيل، تخيّل مجرم قتل طفلي أمامي، أو هدم بيتي، وقد تم استثناؤه من العقاب لكونه “جنديا مأمورا” أو صاحب رتبة وظيفية متدنية، وهو اليوم يعيش بيننا كأي إنسان طبيعي.
أما عن تعويض الضحايا، فهذا باب لا يُستحسن الدخول فيه، لأنه سيستهلك ميزانيات دولٍ بحالها. فمن يستطيع تعويض شعب كامل كان، على مدى خمسين سنة، ضحيةً للفساد والتعسف والانتهاكات بشتى صنوفها؟.
سيواجه المشتغلون في مسألة العدالة الانتقالية المزعومة خيارًا صعبًا بين تحقيق العدالة والحفاظ على الأمن. فالجهة المدانة، والتي ينبغي أن تُحاسب وتُحاكم وتتلقى عقوبتها العادلة، كانت بالأمس ممسكةً بمقاليد السلطة والمال والقوة، ولن يتبدّد كل هذا في ضربة قاضية.
وسيخلق وجود هذه المجموعة الهائلة تحديًا كبيرًا مع السلطة الجديدة، فإما يتحصلون على عفو لا يستحقونه لقاء مساهمتهم ببقاء الأوضاع آمنة مستقرة، أو يُواجَه استهدافهم بتطبيق العدالة بخلق أزمات وكوارث وفتن وجرائم تُلقى على عاتق العهد الجديد، ولا يمكن التكهن إلى أين ستتجه الأمور. وسيلوح في الأفق احتمال اشتعال حرب أهلية، أو مجازر كبيرة تُرتكب بحق هؤلاء، وكلتا النتيجتين دموية وكارثية.
خلال مطالعة موسّعة لمسارات العدالة الانتقالية، والاطلاع على العديد من التجارب التي يُستشهد بها دائمًا، سنكتشف أن جلَّ ما جرى على وجه التحقيق هو إرضاء جزئي للضحايا أو من يمثلهم، ودفع نحو الصفح والمصالحة، وإقناع العاجزين بالاكتفاء باعتراف الجلاد والقاتل، وربما باعتذار صُوري يُقدَّم للضحية. والخلاصة أن الضحايا سيعودون إلى بيوتهم وقد امتلأت أسماعهم بالهراء وسخيف الكلام، الذي لا يرد حقًّا، ولا يضرب على يد الجاني، وأن سنيَّ عمرهم المهدورة في التعذيب بالمعتقلات، ودماءهم النازفة، كانت لقاء صمت وطنيٍّ بازخ يتفاخر بالمنجز العظيم وهو “حقن الدماء”، وكأن حقن الدماء، إنْ تحقق، مكافئ لمسح آلاف الظلامات والانتهاكات.
وهل سنحدث أبناءنا في مقبل الأيام عن “فضيلة حقن الدماء” بالتفريط بحقوق مئات آلاف الضحايا؟ وسنكتشف، كما سيكتشفون، أننا كنا محض ضحايا آخرين لآلة الدعاية والترويج التي يديرها داعمو الأنظمة القمعية، والذين لعبوا دورًا محوريًا في صياغة قوانين ومقترحات وحلول قانونية “بزعمهم” تعصم المجتمعات الخارجة من جحيم الاحتراب والنزاعات من الانزلاق في عملية ثأرية تُزهق فيها الأرواح، متجاهلين، عن عمد ومراوغة، أن السلم الاجتماعي من المحال أن يُبنى إلا بتحقّق العدالة. وإن اختزال العدالة بالمصالحة القسرية المفروضة من قوى العهد القديم، نتيجة صفقات ومصالح متبادلة مع العهد الجديد، لهو جناية أكبر.
تتكرر المزاعم، بشكل ترويجي هوليودي، أن إرساء مبادئ العدالة الانتقالية يحفظ الدولة من الانهيار، ويحقق المصالحة والتماسك الاجتماعي، ويُلقى هذا التبشير الشعري على مسامع القوم، دون أي تقدير لواقع الأمر، وكيف تنظر الضحية إلى جلادها وقاتل أبنائها، وهو يشاركها في حياة جديدة كان ثمنها مئات آلاف الضحايا الأبرياء!
بمراجعة بسيطة، سنكتشف نحن الضحايا أن وعود العدالة الانتقالية التي أمضينا ما يزيد على العقد نصغي ونحلم بتحققها وبالإنصاف عبر آلياتها، ما هي إلا بناء سردي لافتراضات وهمية لا يمكن لها أن تكون حلًّا ناجعًا.
وسيكون البديل عن تلك الأحلام تقديم الأمن على العدالة، وتقديم الصمت وقَبول المصالحة على التضحية بأرواح القتلة والمجرمين.
كما تتسم الأطروحات الرائجة بقصور حادٍّ في آليات التنفيذ، مما سيجعل منجز العدالة النظري – إن هو أُنجز فعلاً – مجرد حبر على ورق، وستبقى الأزمة متوقدةً في النفوس تحت رماد الصمت، ونكون بهذا قد زرعنا بذور نزاع دموي قادم تحت شعار “البحث عن العدالة المهدورة”.
كيف سيكون الحل؟ لا أحد يملك، حتى اليوم، وصفة سحرية. لا يوجد حلٌّ محلى بالشعارات السلمية، ولا توجد مكاسب وطنية تعلو على حقوق الضحايا. وسيُشكّل هذا النمط “التسامحي” المزعوم أرضًا طيبة وبيئة مشجعة لارتكاب المزيد من الانتهاكات والتجاوزات بحق ضحايا آخرين.
جملة القول: إن النماذج الأكثر وضوحًا في تجربة تحقيق العدالة الانتقالية، وهي الأرجنتين ورواندا وجنوب أفريقيا، والتي حظيت بأوسع ترويج إعلامي، اقتصرت على تحقيق مصالحة محدودة دون أن تقدم للضحايا أدنى قدر من العدالة التي يستحقونها.
والأجدر تسميتها بـ”المصالح الانتقالية”، إذ لا علاقة لها البتة بمسألة العدالة، التي ستبقى مؤجلة إلى أن تُنتج التجارب الحديثة نموذجًا أكثر إنصافًا للضحايا، وأعمق التصاقًا بالمعنى الحقيقي للعدالة، والذي ينبغي أن يضمن أمرين: معاقبة الجاني بما يتناسب مع جرمه، وأن تكون العقوبة رادعة تقلّص إمكانية تكرارها. وإلى أن تتحقق بعض هذه الأحلام، سيكون الفضاء مفتوحًا لكثير من التجاوزات التي يُحرّكها النزوع الطبيعي لمعاقبة قتلة الأطفال ومغتصبي النساء ومستبيحي حياة الآخرين.
