العراق يعتزم إغلاق “آخر” مخيم للنازحين في نينوى

بغداد – الناس نيوز ::

يعتزم العراق إغلاق “آخر” مخيّم للنازحين يقع في محافظة نينوى في شمال البلاد خلال شهر كانون الأول/ديسمبر على أن تبقى مخيمات إقليم كردستان، وفق ما أعلنت وزيرة الهجرة العراقية الأربعاء، في خطوة تتطلب تهيئة عوامل إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

ولم تحدّد الوزيرة إيفان فائق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تاريخ إخلاء المخيم، لكنها قالت إن هذا لا يشمل 26 مخيماً في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق. 

وقالت فائق “الشهر الحالي سيشهد إغلاق مخيم الجدعة، وهو آخر مخيم للنزوح في الموصل” التي دمّرت بشكل كبير إثر سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية عليها قبل تحريرها في العام 2017. 

وأوضحت “الوزارة أغلقت جميع مخيمات النازحين في المحافظات كافة، باستثناء مخيمات إقليم كردستان”. 

وكان التنظيم المتطرف اجتاح مساحات واسعة من العراق في 2014، وفتحت السلطات العراقية عقب دحره نهاية عام 2017، مخيمات لإيواء عائلات كانت تسكن مدنا ومناطق خاضعة لسيطرة الجهاديين.

وأشار مسؤول عراقي مطلع على الملف فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى أن “عدد النازحين في مخيم الجدعة يفوق الألف عائلة”. 

لكنه لفت إلى أن إغلاق المخيم يتطلب “حلّ مشاكل سكانه” المتعلقة خصوصاً برفض “إرجاع هذه العائلات إلى مناطقها، لأنها من عائلات أشخاص كانوا سابقاً في تنظيم الدولة الاسلامية، أو لهم أب أو أخ كان في التنظيم ولا يقبل بهم سكان مناطقهم”.

وأضاف “البرنامج الحكومي هو غلق المخيم… لكن وزارة الهجرة لن ترجعهم إلا لتتمكن من تأمين أوضاعهم، في حال كانوا مهددين، وهذا أمر متوقف على الحوار و النقاش مع شيوخ العشائر في مناطق هؤلاء النازحين”.

ومنذ سنوات، يعلن العراق نيته إغلاق المخيمات، لكن السلطات سرّعت العملية بشكل كبير خلال العام الماضي. 

ولم يعد نحو نصف سكان تلك المخيمات إلى المناطق التي يتحدرون منها، وفق منظمة الهجرة الدولية، رغم أن السلطات تقول إن حملة الإغلاق هذه تضمن عودة النازحين إلى بيوتهم.

وتسبب النزاع مع تنظيم الدولة الاسلامية بنزوح 6 ملايين شخص داخل العراق، وفق بيان لمنظمة الهجرة الدولية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، موضحةً أن مئات آلاف الأسر عادت إلى بيوتها بعد أربع سنوات، “ومع ذلك، لا يزال ما يقدر بنحو 1,2 مليون شخص في حالة نزوح”.

ويشير البيان إلى أن “نحو 103 آلاف نازح يعيشون في مواقع غير رسمية، وهي مواقع خارج المخيمات الرسمية التي لم يتم دمجها في المجتمعات المحيطة، وبالتالي فهي مقطوعة عن الخدمات العامة”. 

ويضيف البيان “ستبقى الأسر التي لا تزال في حالة نزوح في المواقع غير الرسمية في جميع انحاء العراق في مواجهة عقبات كبيرة أمام حل نزوحهم – من خلال العودة إلى ديارهم أو الاندماج المحلي أو الانتقال بشكل دائم إلى موقع جديد – مع الخدمات الأساسية والاتفاقيات بشأن استخدام الأراضي وفرص كسب العيش التي يصعب الوصول إليها بشكل متزايد”.