العفو الدولية تطالب بالتحقيق.. بيان صحفي حول السجناء السوريين في لبنان

بيروت، دمشق، باريس – الناس نيوز ::

قام جهاز أمن الدولة اللبناني باعتقال اللاجئ السوري بشار عبد سعود في 30 آب/ أغسطس 2022، وأقدم عدد من العناصر والضباط على تعذيبه حتى الموت. وقد تم تسريب صورة الضحية التي تظهر أثار التعذيب واضحة على جسده، وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الإجتماعي. في حين أكدت عدة تقارير صحفية أن بشار عبد سعود قد تعرض لتعذيب وحشي، وحروق، وكدمات -غطت أنحاء جسده- ناجمة عن ضرب مبرح وجلد بأسلاك معدنية.

ووفقا للبيان الصادر عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ووصلت نسخة منه إلى جريدة “الناس نيوز” الأسترالية الالكترونية، فقد انتشرت قصة الضحية عبد سعود في وقت يعاني معظم السجناء والموقوفين السوريين في مختلف السجون اللبنانية وبشكل خاص في سجن رومية -وهو الأكبر في لبنان- من ظروف احتجاز سيئة. بدءاً من سوء المعاملة والتعذيب أثناء التحقيق، وكذلك إجراءات التقاضي التي تسبب اكتظاظ في السجون، نظراً للجوء القضاة للتوقيف الاحتياطي، والتوقيف دون مبرر، وبطئ عمليات المحاكمة، مروراً بالإهمال الصحي والطبي وغياب الدواء، الذي تسبب بانتشار الأوبئة ووفاة /3/ أشخاص وفقاً لمعلومات صحفية. وقد توقفت الدولة اللبنانية عن تقديم الطبابة والدواء للمساجين وبدأت تظهر وصفات طبية ممهورة بجملة “على نفقة ذويه”، وذلك بحسب شهادة سجين قدمها أحد السجناء في سجن رومية.

#لبنان: وفاة اللاجئ السوري بشار عبد السعود أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة في #لبنان كانت قاسية –وصور جسده المغطّى بالكدمات والجروح البليغة تذكير مؤلم بالحاجة إلى التطبيق العاجل لقانون مكافحة التعذيب لسنة 2017. لا يجوز استمرار التعذيب في مراكز الاحتجاز! https://t.co/Hdf4rX0RWf

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 7, 2022

ويبلغ عدد السجناء في لبنان، وفق ما ورد في موقع وزارة العدل اللبنانية، وحسب إحصاء حديث، /6,989/ سجيناً موزعين ما بين /5,391/ في سجن رومية المركزي والسجون الأخرى، و/1,598/ موقوفاً في النظارات وقصور العدل وأماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي.

وتشير عدة شهادات أدلى بها عدد من الموقوفين، وقام المركز بتوثيقها في هذا الصدد، إلى أن عدداً كبيراً من المسجونين والموقوفين السوريين، في السجون اللبنانية، قد سبق وتم اعتقالهم على خلفية أحداث مدينة عرسال اللبنانية، التي وقعت بتاريخ 2 آب/ أغسطس 2014، علماً أنهم لا صلة لهم بأحداث عرسال بناء على أقوالهم، أو حتى لم يكونوا متواجدين ضمن نطاق المنطقة حينها. ويحاكمون أمام المحاكم العسكرية بتهمة الإرهاب، حيث تقوم القوى والأجهزة الأمنية اللبنانية، أبرزها مخابرات الجيش بمداهمات مباشرة لمنازلهم، تحت ذريعة: (الإرهاب -تخريب ممتلكات الدولة اللبنانية- خطف وقتل أفراد الجيش اللبناني والقوى الأمنية – تشكيل مجموعات مسلحة – تجارة السلاح).

وقد قامت عدة أفرع أمنية لبنانية، منها مخابرات الجيش والأمن العام بتعذيب /25/ محتجزاً من اللاجئين السوريين على الأقل. اشتملت على الحرمان من النوم، والطعام، والإذلال والضرب والتعذيب بالأجهزة الكهربائية، وغياب الرعاية الطبية، غالبيتهم العظمى ضحايا للاعتقال التعسفي، بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب ودون محاكمة عادلة، وهذا وفقاً لتقرير نشرته منظمة العفو الدولية تحت عنوان “كم تمنيت أن أموت: لاجئون سوريون احتجزوا تعسفياً بتهم تتعلق بالإرهاب وتعرضوا للتعذيب في لبنان” بتاريخ 23 آذار/ مارس 2021.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان، إذا تدين، وبأشد العبارات، ممارسة التعذيب من أي جهة كانت، باعتباره خرقاً جسيماً لحقوق الإنسان، تناشد السلطات اللبنانية، والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالعمل على تنفيذ المطالب التالية:

أولاً: السلطات اللبنانية:

إعلان نتائج التحقيقات بحادثة مقتل اللاجئ السوري بشار عبد سعود، ومحاكمة المسؤولين عن مقتله.
تقديم كافة المعلومات اللازمة عن السوريين المحتجزين والمسجونين في السجون اللبنانية، وتكليف جهة مستقلة في التحقيق بالانتهاكات والتعذيب والقتل التي تعرض له عدد من اللاجئين داخل هذه السجون.
إعادة التحقيقات وفق الأصول والإجراءات القانونية، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة، والغاء ما يثبت منها أنه صدر بناء على أقوال تم انتزاعها تحت التعذيب، وعلى إجراءات محاكمة لا تتوافق والمحاكمات العادلة النزيهة.
التأكد من عدم تكرار الانتهاكات بحق المساجين والمعتقلين، والالتزام بالمعايير الدولية، والقواعد الدنيا لحماية السجناء، بما يكفل معاملتهم بشكل مناسب.
التعاون مع مراقبي الاحتجاز الدوليين، ومراقبو انتهاكات حقوق الإنسان، ومنحهم حق الوصول إلى كافة مراكز الاحتجاز، لتنفيذ زيارات دورية وغير دورية، للوقوف على واقع حقوق الإنسان فيها.
تأمين الرعاية الطبية اللازمة للموقوفين.
إنشاء آلية لتلقي شكاوى المحتجزين في مراكز الاحتجاز اللبنانية.
ثانياً: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:

تفعيل دور مكتب الحماية بشكل أكبر، وتقديم الدعم والتمثيل القانونيين، عن طريق محامين تابعين للمفوضية، أو محامين مستقلين تنتدبهم المفوضية، للدفاع عن قضايا اللاجئين أفراداً وجماعات، ومتابعة قضاياهم في المحاكم، لضمان محاكمات عادلة ومحايدة وشفافة.

ثالثاً: المجتمع الدولي والمنظمات الدولية:

المساهمة في الضغط على الحكومة اللبنانية، لاحترام وتنفيذ التزاماتها بحسب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وتوفير الحماية والأمان لكافة السكان على الأراضي اللبنانية، بما فيهم اللاجئين السوريين.
العمل على زيارة السجون اللبنانية ولقاء الموقوفين السوريين، والوقوف على ظروفهم والانتهاكات التي تعرضوا لها، بغية الوصول لمحاكمة عادلة.
العمل على برامج مساعدة ودعم قانوني للاجئين السوريين، تضمن حقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
المساعدة في تحسين الظروف المعيشية لعائلات وذوي الموقوفين والمسجونين، وتقديم كل أشكال الرعاية الممكنة، والمتاحة لعائلات الموقوفين وذويهم.
وضع برامج تأهيل مهني للسجناء ضمن السجن، وتأهيل نفسي وعملي لما بعد الخروج من السجن.
المنظمات الموقعة:

أورنامو للعدالة وحقوق الإنسان

اتحاد المكاتب الثورية

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

المركز السوري لبحوث السياسات

المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

جنى وطن

حملة من أجل سوريا

رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية

رابطة عائلات قيصر

سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

شبكة المرأة السورية – شمس

محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان

مع العدالة

منّا لحقوق الإنسان