ميديا – الناس نيوز ::
مع تغير المعادلات السياسية في سوريا يطفو على السطح سؤال جوهري: أما آن الأوان لإعادة النظر في هذه العقوبات؟
موقع تلفزيون الشرق – المهندس السوري رياض النزال – هل العقوبات الدولية تدمر اقتصاد سوريا أم أنها أداة ضغط ضرورية؟ كيف أثرت هذه العقوبات على قطاع النفط، وماذا يعني ذلك لمستقبل سوريا؟
للنظام السوري السابق سجل طويل مع العقوبات الدولية، إذ أصبح منذ عام 1979 ضيفاً دائماً على قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، عقب تدخله المباشر في لبنان. ومنذ ذلك الحين، تتابعت العقوبات على سوريا لتبلغ ذروتها خلال سنوات الثورة السورية، حتى الآن.
يُعد ملف رفع العقوبات الدولية عن سوريا من القضايا الملحّة، نظراً لتأثيره المباشر على الاحتياجات الأساسية للمواطن السوري. كما يتصدر هذا الملف أجندة الإدارة السورية الجديدة، التي تسعى لتأمين موارد لخزينة الدولة الخاوية، ويُشكّل القطاع النفطي أحد أهم روافدها.
اليوم، ومع تغير المعادلات السياسية، يطفو على السطح سؤال جوهري: أما آن الأوان لإعادة النظر في هذه العقوبات؟ وما الذي يعنيه ذلك لمستقبل سوريا، خاصة في قطاع النفط، أحد أكثر القطاعات تضرراً؟
ما هي العقوبات الدولية التي تستهدف قطاع النفط السوري؟
نظراً للأهمية الاستراتيجية للقطاع النفطي، كان من أوائل القطاعات المستهدفة بالعقوبات الدولية، سواء على مستوى الأفراد أو الكيانات. ومن أبرز هذه العقوبات:
الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13582 (أغسطس 2011): فرض حظراً شاملاً على تصدير الخدمات والتكنولوجيا والمعدات والاستثمارات الجديدة في قطاع النفط السوري.
“قانون قيصر” لحماية المدنيين (ديسمبر 2019): فرض عقوبات ثانوية على الأفراد والكيانات التي تدعم الحكومة السورية، بما في ذلك الجهات العاملة في قطاع النفط.
لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 36 (يناير 2012): شملت حظر استيراد النفط السوري ومنتجاته، بالإضافة إلى تجميد أصول الأفراد والكيانات المرتبطة به.
قرار المجلس الأوروبي رقم 878 (ديسمبر 2011): فرض حظراً على تصدير النفط الخام ومنتجات البترول من سوريا، إلى جانب قيود على الاستثمار في القطاع
ما هي آثار العقوبات الدولية على قطاع النفط السوري؟
أحد أبرز المؤشرات على تأثير العقوبات في الاقتصاد السوري هو الانهيار الحاد لقيمة الليرة السورية، التي فقدت 94% من قيمتها مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2011. أما في قطاع النفط، فقدرت الخسائر بنحو 86 مليار دولار، بينما انخفض إنتاج النفط الخام من 385 ألف برميل يومياً عام 2010 –الذي كان يلبي معظم احتياجات البلاد ويدعم خزينة الدولة بالعملات الأجنبية– إلى أقل من 30 ألف برميل يومياً عام 2023.
سوريا والنفط.. إرث الماضي ورهان المستقبل
أدت العقوبات الدولية إلى شلل شامل في قطاع النفط، بدءاً من عمليات الاستكشاف والإنتاج والتطوير، وصولاً إلى التكرير والتوزيع. وأصبحت سوريا، حتى قبل سقوط نظام بشار الأسد، تعتمد بشكل كامل على الخام الإيراني. كما توقفت عمليات الاستكشاف، باستثناء بعض المحاولات غير المثمرة من الشركات الروسية والإيرانية.
أهم الكيانات النفطية المتضررة من العقوبات:
المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية (PERD)، ويتبع لها: مصفاة حمص، ومصفاة بانياس (BRS)، وشركة المحروقات (التي توزع المشتقات النفطية بأنواعها المختلفة إلى القطاعات المستهلكة).
المؤسسة العامة للنفط، ويتبع لها: الشركة السورية للنفط، والشركة السورية للغاز، ومركز الغاز الأوروبي العربي المشرقي، والشركة السورية لنقل النفط.
الشركات الخدمية المشتركة مع شركات “عقود الخدمة” الأجنبية: شركة الفرات، وشركة دير الزور، وشركة كوكب، وشركة حيان، وشركة دجلة، وشركة الرشيد، وشركة عودة، وشركة البوكمال، وشركة إيبلا.
الشركات الاستكشافية، التي علقت عملياتها في سوريا: “شل”، و”بتروكندا”، و”موريل”، و”بروم” الفرنسية، و”لون إنرجي” الكندية، و”إينا” الكرواتية، و”تات نفت” الروسية، و”آي بي آر” الأميركية، وشركة “غلف ساندز” البريطانية.
هل يمكن لسوريا تجاوز العقوبات؟.
تُشكّل منظومة العقوبات الاقتصادية على سوريا شبكة محكمة تهدف إلى تقييد الاقتصاد، مما جعل من الصعب تجاوزها حتى في الحالات الاستثنائية. ورغم المحاولات، لم تتمكن المنظمات الإنسانية من تنفيذ مشاريعها وخدماتها المحدودة داخل الأراضي السورية، سواء في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة أو النظام، حيث واجهت تعقيدات بيروقراطية مستمرة.
العقوبات الأوروبية: تعقيدات بيروقراطية تقيد العمل الإنساني
يرجع تعثر الجهود الإنسانية في بعض الحالات إلى اختلاف معايير الموافقة بين دول الاتحاد الأوروبي، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى رفض الطلبات دون إبداء أسباب واضحة. هذا يجعل إمكانية الاعتراض واستكمال الشروط المطلوبة شبه مستحيلة، مما يعيق تنفيذ المشاريع الإنسانية حتى في أشد الأزمات، مثل جائحة كورونا.
العقوبات الأميركية: عائق لوجستي شامل
تُعتبر العقوبات الأميركية أكثر صرامة، حيث يُشكل معيار “الاستخدام المزدوج” –الذي يشمل المنتجات والخدمات القابلة للاستخدام المدني والعسكري– عائقاً فضفاضاً يمنع وصول أي منتج أو خدمة تقريباً إلى سوريا. كما تفرض قيوداً لوجستية صارمة تجعل تنفيذ المشاريع شبه مستحيل، حيث لا يتمكن العاملون حتى من استخدام وسائل النقل والطيران، أو شبكات الاتصالات المحلية، أو إجراء أي تعاملات مصرفية.
استثناءات محدودة في قطاع النفط
فيما يتعلق بقطاع النفط، كانت الاستثناءات نادرة للغاية، حيث اقتصر الأمر على السماح للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية بالتعاقد مع موردين محليين لتزويد الآليات والمولدات الكهربائية بالوقود، وذلك بكميات مقننة للغاية، مما أبقى تأثير العقوبات شديداً حتى في هذا المجال.
الاستثناء الأميركي الأبرز وصفقة “دلتا كريسنت”
أحد أبرز الاستثناءات من العقوبات الأميركية كان الإعفاء الذي أصدرته إدارة ترمب في أبريل 2020، والذي سمح لـ”قوات سوريا الديمقراطية” ممثلةً بشركة “نفط الجزيرة” بتوقيع عقد خدمات مع شركة “دلتا كريسنت” (المرخصة في ولاية ديلاوير الأميركية)– لإدارة العمليات النفطية في شمال شرق سوريا.
أهداف الصفقة وتأثير العقوبات
كان الهدف من الاتفاقية إنتاج وتسويق النفط لتعزيز عائدات الإدارة الكردية بعد توقف تعامل “نفط الجزيرة” مع النظام السوري بسبب ديون غير مسددة بقيمة 150 مليون دولار. كما أن الإدارة الذاتية كانت تبيع النفط الخام إلى حكومة إقليم كردستان العراق بسعر 22 دولاراً للبرميل، أي ربع السعر العالمي آنذاك، مما جعلها بحاجة إلى مصادر دخل جديدة.
إلغاء الاستثناء في عهد بايدن
رغم هذا الاستثناء، لم تتمكن “دلتا كريسنت” من ممارسة أنشطتها فعلياً بسبب العقوبات الدولية، لتقرر إدارة بايدن عدم تجديد الترخيص في ديسمبر 2021، وإغلاق باب الاستثناءات بالكامل. وأكدت وزارة الدفاع الأميركية حينها أن: “موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخولين مد يد المساعدة إلى أي شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد سوريا النفطية، ولا إلى موظفي هذه الشركة أو وكلائها”.
بهذا القرار، أُجهضت أي محاولات أميركية لتخفيف العقوبات في هذا الإطار، مما زاد من عزلة قطاع النفط السوري دولياً.
خارطة طريق لرفع العقوبات الاقتصادية.. متى وكيف؟
عادةً ما يتم رفع العقوبات الاقتصادية عند استيفاء شروط محددة تضعها الدول أو المنظمات الدولية، وذلك عبر الامتثال للقرارات الدولية أو من خلال المفاوضات الدبلوماسية.
بعد سقوط نظام الأسد، أدى الانفتاح السياسي الذي أبدته الإدارة السورية المؤقتة، إلى جانب الوعود والضمانات المقدمة للقوى الدولية، إلى رفع جزئي لبعض العقوبات الدولية. ومع ذلك، فإن التاريخ يُظهر أن الرفع الجزئي للعقوبات نادراً ما يُحدث تأثيراً اقتصادياً جوهرياً، كما حدث في ليبيا والسودان.
بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم تنسيق رفع العقوبات بين جميع الأطراف المعنية يُضعف من تأثيره، كما حدث عندما رفعت أوروبا العقوبات عن إيران تدريجياً عام 2015، في حين أبقت الولايات المتحدة على عقوباتها، مما حدّ من أي فائدة اقتصادية ملموسة.
عند وضع خارطة طريق لرفع العقوبات، الأفضل أن تبدأ بـالمؤسسات المالية، مثل البنوك والمصارف، تليها الخدمات اللوجستية، التي تشمل الموانئ، شركات النقل، والطيران، باعتبارها القطاعات الأساسية لربط الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية.
بعد ذلك، ينبغي التركيز على قطاعات البنية التحتية الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة (النفط، الغاز، الكهرباء)، نظراً لدوره المحوري في تشغيل الاقتصاد، وامتداد بنيته التشغيلية عبر معظم الجغرافيا السورية.
إضافة إلى ذلك، يمكن تسهيل استئناف عقود الخدمة مع الشركات الأجنبية، شريطة تحقيق الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة السورية على المناطق النفطية، مما يسهم في إزالة ظروف “القوة القاهرة” التي تمنع الشركات من العودة للعمل.
العودة إلى اقتصاد السوق المفتوح
من الضروري أن تترافق جهود رفع العقوبات مع إصلاحات قانونية وتشريعية تنظم النشاط الاقتصادي في سوريا، لضمان تحوّل مستدام نحو اقتصاد السوق المفتوح. وقد أبدت الإدارة السورية الانتقالية التزامها بهذا النهج لتحقيق تعافٍ سريع لاقتصاد البلاد المنهك، والذي يعمل حالياً بـ15% فقط من كفاءته الحقيقية.
يُعتبر اقتصاد السوق المفتوح ليس تجربة جديدة على سوريا، بل هو الركيزة الأساسية للاقتصاد السوري في فترة ما قبل وبعد الاستقلال خلال خمسينيات القرن الماضي، حيث كانت:
دمشق مركزاً للمؤسسات المالية الكبرى والمصارف.
حلب تصدّر منتجات معامل الغزل، والإسمنت، والزجاج إلى الأسواق الأوروبية.
منطقة الجزيرة (شمال شرق سوريا) تُعد مورداً رئيسياً للقمح، القطن، وحتى الأرز، حتى لُقّبت بـ”كاليفورنيا سوريا”.
لقد دفع الشعب السوري ثمناً باهظاً جراء العقوبات الدولية خلال سنوات الحرب، حيث لم تقتصر آثارها على إضعاف النظام، بل أنهكت الاقتصاد والمجتمع ككل. ومع سقوط النظام، وانتفاء الأسباب الموجبة للعقوبات، وبدء عملية التحوّل السياسي والاقتصادي، تحتاج سوريا إلى كل الموارد المتاحة لإعادة الإعمار.
يُعتبر اقتصاد السوق المفتوح ليس تجربة جديدة على سوريا، بل هو الركيزة الأساسية للاقتصاد السوري في فترة ما قبل وبعد الاستقلال خلال خمسينيات القرن الماضي، حيث كانت:
دمشق مركزاً للمؤسسات المالية الكبرى والمصارف.
حلب تصدّر منتجات معامل الغزل، والإسمنت، والزجاج إلى الأسواق الأوروبية.
منطقة الجزيرة (شمال شرق سوريا) تُعد مورداً رئيسياً للقمح، القطن، وحتى الأرز، حتى لُقّبت بـ”كاليفورنيا سوريا”.
لقد دفع الشعب السوري ثمناً باهظاً جراء العقوبات الدولية خلال سنوات الحرب، حيث لم تقتصر آثارها على إضعاف النظام، بل أنهكت الاقتصاد والمجتمع ككل. ومع سقوط النظام، وانتفاء الأسباب الموجبة للعقوبات، وبدء عملية التحوّل السياسي والاقتصادي، تحتاج سوريا إلى كل الموارد المتاحة لإعادة الإعمار.
في ظل الدعم العربي والغربي الذي بدأ يتبلور، يصبح من الضروري تسريع وتيرة رفع العقوبات، لضمان عودة سوريا إلى مسار التعافي الاقتصادي، واستعادة دورها الفاعل في المنطقة.
