العمال سيطالبون بلجنة تحقيق في مخطط ديون الحكومة 

كانبيرا – الناس نيوز

سيجادل حزب العمال الثلاثاء بأن هناك حاجة إلى لجنة مَلَكية للتحقيق فيما يسمى بمخطط ديون الحكومة الفيدرالية لمنع وقوع كارثة أخرى.

وتعيد الحكومة الآن نحو 721 مليون دولار إلى الأستراليين المستهدفين من قبل الخطة الحكومية، والتي تطابق مكتب الضرائب الأسترالي وبيانات Centrelink لاسترداد مدفوعات الرفاهية الزائدة.

وسيقترح زعيم حزب العمال أنتوني ألبانيز الثلاثاء، كما قالت شبكة أخبار 9 نيوز، أن تساعد اللجنة الملكية في الإجابة على الأسئلة الحيوية حول الخطة، عندما علمت الحكومة أن المخطط غير قانوني.

وقال: “سوف يدعو حزب العمال اليوم إلى إنشاء لجنة ملكية في مخطط robodebt غير الشرعي لحكومة موريسون، لكي نضمن أن كارثة كهذه لن تحدث أبداً للشعب الأسترالي مرة أخرى”.

“الأستراليون يستحقون الحقيقة، و واصلت الحكومة الاختباء من التدقيق ورفضت الإجابة على الأسئلة الأساسية حول الخطة، اللجنة الملكية فقط هي التي ستضمن محاسبتهم.”

وكانت محكمة فيدرالية حكمت في العام الماضي أن سنترلينك لم يكن بوسعه الوفاء بالديون بشكل صحيح.

وشككت محكمة الاستئناف الإدارية في إمكانية إنفاذ الديون التي أثارتها الخطة.

ويعتقد حزب العمال أن اللجنة الملكية يمكن أن تساعد في تقديم توصيات بشأن إصلاح القانون حول مطابقة البيانات والعمليات الآلية.

وسيقول ألبانيز الثلاثاء إن التحقيق يمكن أن ينظر أيضاً في تكلفة الخطة التي تكلفها دافعو الضرائب، وعدد الديون التي تم إصدارها وعدد الأشخاص المتضررين.

وفي الأسبوع الماضي ، أخبر أحد القضاة جلسة استماع للإدارة في القضية ، أنه من المحتمل أن تضطر الحكومة إلى إعادة الفوائد التي تم دفعها على الديون المحصلة.