«العمل عن بُعد» خيار مابعد كورونا في الإمارات

دبي – الناس نيوز

قال النائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان إن العمل عن بُعد في الدائرة، سيكون خياراً ممكنا بعد انتهاء أزمة «كورونا»، وأن الأداء بشكل نموذجي، هو المعيار الأساسي في العمل، في مقابل منح الموظف حرية اختيار مكان إنجازه، سواء من المنزل أو من مقر العمل، بحيث لا يتعلق الأمر بالأوبئة والأزمات، التي نرجو عدم تكرار حدوثها، بل بمنح العمل الوظيفي المرونة الكافية.

وأكد المستشار الحميدان في حوار مع جريدة «البيان» الإماراتية أن: «إنجاز الخدمات والمعاملات عن بُعد، سيحقق مصالح المتعاملين بشكل أسرع وأشمل، ويضمن عدم التأخر والتراكم والتزاحم، ما يعود بفائدة كبيرة على الجميع»، داعياً إلى استثمار هذه الأزمة وتحدياتها، للخروج بحالة أقوى للتعامل مع الظروف كافة في المستقبل.

وقال: «العمل عن بُعد، يُعتبر خياراً استراتيجياً في الأزمات، وحلاً مثالياً في مثل هذه الأحوال، حيث يتم من خلاله تسيير الأعمال، وضمان عدم انقطاعها، وبالتالي، الحفاظ على حقوق الناس ومصالحهم، وتجنّب تراكم العمل، وحصول خللٍ وتأخير في إنجازه بعد الأزمة».

تحديات

وقال المستشار الحميدان: «إن العمل عن بُعد، يواجه بعض التحديات التي نعمل على تجاوزها، حتى تتحقق فيه الشمولية لكافة جوانب العمل، وهو ما يتطلب إيجاد بنية تحتية تقنية قوية وشاملة، ونظام رقابة فعّال، ومعايير أداء وجودة متجددة».

وأوضح النائب العام أن: «النيابة العامة حققت عن بعد، منذ بداية أزمة «كورونا»، في مارس الماضي، وحتى نهاية الشهر الماضي، في 117 دعوى جزائية، ودونت 149 محضر تحقيق، ووقعت عليه، فيما بلغ عدد الأطراف الذين تم التحقيق معهم، 149 شخصاً، وبلغ عدد ساعات التحقيق 138 ساعة».

وأضاف النائب العام في دبي: «بادرت النيابة العامة لتطبيق نظام التحقيق عن بُعد، منذ مارس الماضي، بهدف استمرار مصالح وحقوق المجتمع، دون توقف. وذلك في إطار تنفيذ القرارات والتوجيهات في هذا الشأن، للحد من انتشار وباء «كورونا»، وتسيير العمل النيابي بأقصى قدر ممكن في ذات الوقت».

وتابع: «وضعت النيابة العامة نُصب عينها، صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين، إلى جانب العمل على تيسير العمل النيابي والقضائي، وإتاحة أقصى قدر ممكن الخدمات النيابية».

وقال الحميدان: «إن جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة من النيابة العامة في دبي، تأتي في إطار التسهيل على المتعاملين، والسعي لتقديم أفضل الخدمات لهم، وصولاً إلى العدالة الناجزة لجميع الأطراف».

خطوات استباقية

وتابع: «النيابة العامة في دبي، اتخذت خطوات استباقية منذ سنوات، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية، والتي ساهمت بتحويل إجراءاتها القانونية إلى ذكية تعمل عن بعد، كإذن القبض الذكي والكفالة الذكية، والتي لا تستلزم حضور أطراف الدعوى واجتماعهم في مكان واحد، ووظفت أنظمة إلكترونية ذكية ومتطورة، ذات أداء وكفاءة عالية».

وأكد الحميدان أن:«النيابة العامة في دبي، تتمتع بمرونة إدارية كبيرة، تراكمت على مدى عدة سنوات، وسبقت أزمة «كورونا»، ما جعلها على جهوزية كافية عند تبنّي إجراءات مواجهة الفيروس، حيث بادرت على وجه السرعة، لاعتماد العمل عن بُعد، وتقديم الخدمات المتنوعة عن بُعد، بما فيها جلسات التحقيق عن بُعد وغيرها».