العنف الأسري في الأنبار العراقية يمتد إلى الرجال: ضرب مبرح وإهانات داخل العائلة

شروق شاكر الربيعي – الناس نيوز ::

حالما يطرأ على المسامع مصطلح ” العنف الاسري ” تذهب الأذهان إلى تعنيف الرجل للمرأة، إلا أن مضمون هذا الاصطلاح، أوسع وأشمل، خاصة إذا ما عرفنا بأن المرأة ليست دائماً هي الضحية، إنما التعنيف يشمل الرجل كونه الزوج أو الابن أو الأخ وحتى الأب، فنجد الزوجة التي تنهال بالإهانة على زوجها والضرب لابنها، والاأخ الذي قد يتسبب بإعاقة أخيه، أو عقوق والديه.

وخلال تقصي بعض الحالات وفي جولة ميدانية لجريدة ” الناس نيوز ” الأسترالية وجدت أن ، فارس علي ، وهو شاب في عقده الثالث ، قد اضطر للجلوس في المنزل بعد تعرضه لحادث سير أدى لبتر ساقيه كليهما، لتبدأ رحلته مع ما يسميه “العذاب الأسري”.

يقول فارس في حديثه للناس نيوز ” يتركوني في المنزل لأيام بحفاظ لكبار السن، وطعام يتم تحضيره أسبوعياً، وأقوم أنا بجميع متطلباتي على كرسي متحرك” .

ويضيف أنه “بعد الحادث تعرضت للذل والإهانة من قبل زوجتي التي كنت أعتقد أنها سند لي، لكنها وبلا أي مشاعر إنسانية كانت تتلفظ عليّ بألفاظ مهينة وبذيئة، فقط لأنني أصبحت عاجزاً بنظرها”.

ويتابع فارس حديثه بالقول: “بذلك أصبح التنافر هو السائد فيما بيننا، وبالتالي قامت برفع دعوى خلع”.

ويشير فارس إلى أنه أضحى الآن بلا معيل ولا سند، خاصة وأن والديه متوفيان، وليس لديه أي تواصل مع أقاربه.

أما سعد رمضان (17 عاماً) فاضطره الفقر إلى ترك مقاعد الدراسة، واللجوء إلى العمل في محل لأخيه الأكبر، وهناك بدأت رحلته مع التعنيف.
ويقول رمضان لجريدة ” الناس نيوز ” أنا أخرج “منذ الساعات الأولى للصباح، حتى قبل أن تفتح المؤسسات الحكومية أبوابها، لكي أبيع أقداح المطابخ في الشوارع، بعد أن آخذها من محل أخي”.

ويوضح رمضان إنه “ومع حلول الظلام أعود في أغلب الأحيان، ومعي مجموعة كدمات في جسمي، والدم ينهمر من أنفي، بسبب عدم تمكني من بيع كمية تقنع أخي، الذي ينهال عليه بالسباب والإهانة والضرب”.

ويستدرك بالقول: “إنه أخي الأكبر، ولا أحد يقدر أن يمنعه من ضربي.. هذا حال الفقير، بلا سند ، وهذه هي طقوس المجتمع والعادات والتقاليد “.

وبعد تلك المعاناة، جاء المنقذ لسعد رمضان، حين عرفت بحاله إحدى العوائل الميسورة، والتي قامت بتكفله، وعاد بذلك إلى مقاعد الدراسة، التي قال “إنها لم تفارق بالي، حتى عندما أُجبرت على مفارقتها”.

وعن المسؤولية الجزائية المترتبة على العنف الأسري، يتحدث المحامي والخبير القضائي إحسان محمود صالح للناس نيوز ، موضحاً أن “المشرع العراقي تناول في عدد من المواد القانونية المسؤولية الجزائية والمدنية المترتبة على العنف الاسري، إذ أشار في المادة (410) من قانون العقوبات إلى جريمة الضرب المفضي إلى الموت وفق نص (من اعتدى عمداً على آخر بالضرب أو الجرح أو العنف بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب فعل آخر مخالف للقانون، ولم يقصد من ذلك قتله ولكن أفضى إلى موته، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وتكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة، إذا ارتكبت الجريمة مع سبق الإصرار أو كان المجني عليه من أصول الجاني)، لافتاً إلى أن “الغاية المنشودة من هذه المادة، هي الحفاظ على أفراد الأسرة الضعفاء من جور وبطش الأشخاص الذين يتمتعون بالقوة داخل الأسرة”.

وأضاف صالح أن القضاء العراقي تناول قضايا العنف الأسري من جانبين، الأول مدني والثاني جزائي، مبيناً أن “القانون عالج ذلك أيضاً في نص المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959، والتي نصت على أنه لكل من الزوجين طلب التفريق عند توفر الأسباب التالية: (1) إذا أضر أحد الزوجين بالآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ويعتبر من قبيل الأضرار، الإدمان على تناول المسكرات والمخدرات، على أن تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية مختصة، ويعتبر من قبيل الإضرار كذلك ممارسة القمار في بيت الزوجية.

(2) إذا ارتكب الزوج الآخر الخيانة الزوجية ويكون من قبيل الخيانة الزوجية ممارسة فعل اللواط بأي وجه من الوجوه”.

ولفت صالح إلى أن القضاء العراقي استقر في مجال حق التأديب الذي ربما يستغل لارتكاب جرائم معينة قد تكون الضحية فيها الزوجة أو الأبناء القاصرين، ويستغل الفاعل النصوص القانونية التي تبيح حق التأديب، لكن القضاء وضع حداً لذلك من خلال الأحكام التي أصدرها، وعالج فيها القصور الواضح في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

وتابع: إنه “وتطبيقاً لذلك قرار لمحكمة استئناف مدينة الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية الذي جاء فيه (يحق للزوج تأديب زوجته بالضرب الخفيف عند إثباتها المعصية بشأنها حداً مقرراً طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنه لا يحق له أن يضربها ضرباً مبرحاً يترك أثرًا ولو كان ذلك بحق إثباتها المعصية، وفقاً لولايته التأديبية عليها ولما كان مصدر الحق الذي أشارت إليه المادة (41/1) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هو الشريعة الإسلامية، فلا بد من الالتزام بالشروط التي وضعتها)”.

ولأن العنف الأسري، لا ينتهي إلا بتوسيع دائرة الوعي المجتمعي، بدأت منذ فترة ليست بالقليلة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العمل على توعية الأهالي بمخاطر العنف داخل الأسرة، وما سيترتب عليه من نتائج تفكك أسري، ومشاكل عدة منها ، الدعارة ، إدمان العنف والمخدرات ، إدمان الكحول .

حيث يوضح رئيس مؤسسة الحق لحقوق الإنسان عمر العلواني أن “مؤسستنا عملت على توعية الأسر حول التعامل مع المشاكل الأسرية، والتعريف برقم الشرطة المجتمعية المعنية بمعالجة هكذا حالات، وأقمنا جلسات حوارية حول العنف الأسري بحضور المسؤولين والوجهاء في عدد من مناطق الأنبار العراقية “.

وأكد العلواني ، بحسب قوله لجريدة ” الناس نيوز ” أننا “لمسنا ترحيباً من قبل الجهات المعنية بالمحافظة، وكذلك من الأهالي الذين تفاعلوا مع ما طرح”، مستدركاً بالقول: “لكن ذلك يبقى على نطاق ضيق، ونحتاج إلى عمل أوسع وأكثر على هذه المدن، خاصة وأن المنظمات المحلية تعاني من قلة مواردها للعمل على هذا الملف المهم والحساس والمؤثر في مجتمعنا “.

وكشف العلواني عن أن المنظمة بصدد “تأسيس مركز عائلات آمن معني بتقديم الاستشارة النفسية والاجتماعية لفئة الأطفال الذين يعانون مشاكل أسرية، وأيضاً مركز مشاهدة وصلح للأطفال بين ذويهم المنفصلين أو بينهم خلافات”.

ويقول الاهالي أن هذا الملف يحظى باهتمام دولي ، لكن النتائج على أرض الواقع متواضعة ، وعقدت مؤخراً، في الأنبار، ورشة (تمكين المرأة من التعامل مع العنف الأسري)، بالتعاون مع صندوق إعادة الإعمار مشروع التنمية الطارئ EODP .