الفساد الرسمي اللبناني السوري المنظم نما على حساب شعبي البلدين

بيروت – الناس نيوز

فضيحتان مدويتان هزتا لبنان خلال الأيام الماضية، تمثلتا بتهريب مادتي المازوت والطحين المدعومتين إلى سوريا ما يكبد الاقتصاد اللبناني خسائر بمليارات الدولارات لا سيما وأن مصرف لبنان يدعم ما يقارب 85% من سعر هذه المواد، ما يعني أنه تم استنزاف احتياطات المركزي بالعملة الأجنبية لسنوات لصالح النظام في سورية ، والذي أدى بنهاية المطاف إلى انهيار لبنان اقتصاديا، إضافة إلى عجزه عن تأمين استمرارية استيراد ما يحتاج إليه من مستلزمات الحياة الحضرية.

وفي مقال للخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر تحت عنوان “كفى تمويها” في جريدة النهار، أكد أنه ليس النفط ومشتقاته السبب الوحيد لعجز لبنان عن استيراد القمح الذي يحظى بدعم على مستوى 150 دولارا للطن من أجل تأمين الرغيف للبنانيين بأسعار معقولة ، أرقام تفنّد تهريب ملايين الاطنان من المشتقات النفطية إلى سوريا فقبل الأزمة السورية وانحسار إنتاج القمح في سوريا 400 ألف طن سنويا، ارتفعت واردات لبنان إلى 1.5 مليون طن، سنفترض أن منها تزايد الطلب المحلي بمقدار 600 الف طن للمواطنين اللبنانيين، فيبقى 900 ألف طن تصدَّر إلى سوريا على حساب مخزون النقد الأجنبي في لبنان، والمصرف المركزي يتحمل كلفة الاستيراد ودعمه بـ150 دولارا للطن، فنكون نحن قد ساهمنا في خفض كلفة استهلاك السوريين أو التجار السوريين بـ135 مليون دولار سنويا .

وبالتالي على مستوى المشتقات النفطية والقمح، يتحمل لبنان عن سوريا نحو 4 مليارات دولار سنويا، وحساب هذه الخسائر على مدى 7-8 سنوات يبين مع حسابات خسائر الكهرباء أن عجز لبنان من استمرار خسائر الكهرباء والتهريب الذي ندفع ثمنه، أدى إلى خسائر تفوق الـ80 مليار دولار خلال السنوات المنقضية، وعند إضافة الفوائد بمعدل 6.5 في المئة تكون الخسارة مع الفوائد قد تجاوزت قيمة الدين العام البالغة 92 مليار دولار، ولولا هذه الخسائر التي تعود من جهة إلى تعامي المسؤولين عن التهريب نحو سوريا وهدر المستوردات لتوليد الكهرباء، لكان لبنان بألف خير ولا يحتاج إلى معونات خارجية كالتي تسعى للحصول عليها من دون حجة إقناع لأسبابه.