القاضية شارلزورث..مرشح أستراليا لمحكمة العدل الدولية

كانبيرا – لاهاي – الناس نيوز ::

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن بلادها تدعم إعادة انتخاب القاضية هيلاري شارلزورث، في محكمة العدل الدولية.

وقالت الوزيرة في تدوينة على منصة “إكس”: “القاضية شارلزورث قاضية حالية في محكمة العدل الدولية وهي قاضية بارزة تشتهر بعملها الأكاديمي في القانون الدولي، ومنذ انضمامها إلى محكمة العدل الدولية في 2021 تصرفت القاضية تشارلزوورث وفقا لأعلى معايير الاستقلالية والحياد والنزاهة، كما ساهمت في العمل الهام للمحكمة وهي مرشحة ممتازة ومؤهلة إلعادة انتخابها” .

وفي العام 2021 ، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، القاضية شارلزورث لعضوية محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

وحلت القاضية المنتخبة، هيلاري شارلزورث، من أستراليا محل القاضي الراحل، جيمس كروفورد، وهو أيضا من أستراليا، والذي توفي في أيار/مايو 2021 ، وكان عضوا في المحكمة منذ عام 2014.
وفازت السيدة شارلزورث على لينوس ألكسندر سيسيليانوس، من اليونان، بأغلبية مطلقة من الأصوات، لتصبح بذلك خامس قاضية يتم انتخابها لعضوية محكمة العدل الدولية.

وهي معروفة بكونها باحثة بارزة في القانون الدولي، وشغلت أيضا منصب قاضية خاصة للمحكمة في حكمين خلافيين لمحكمة العدل الدولية.
وتتألف المحكمة من 15 قاضيا يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة في كل من الجمعية العامة (97 صوتا) ومجلس الأمن (8 أصوات)، توقيت الانتخابات متدرج بحيث تنتخب الجمعية العامة ثلث أعضاء المحكمة مرة كل ثلاث سنوات.

وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، يجب اختيار قضاتها من خلال إجراءات منسقة لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة، مع تحديد موعد الانتخابات من قبل المجلس.

يتم اختيار القضاة على أساس مؤهلاتهم وليس جنسيتهم، ولكن لا يجوز أن يكون قاضيان من نفس البلد. كما تُبذل الجهود لضمان أن الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم تنعكس في تكوين المحكمة.

تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، ومقرها في لاهاي بهولندا، وهي تُعرف أيضا باسم محكمة العالم – وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

للمحكمة دور مزدوج: حل النزاعات القانونية التي تحيل إليها الدول وفقا للقانون الدولي، وتقديم فتاوى في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المخولة.

منظر خارجي لقصر السلام في لاهاي (هولندا)، مقر محكمة العدل الدولية منذ عام 1946.
UN Photo/ICJ-CIJ منظر خارجي لقصر السلام في لاهاي (هولندا)، مقر محكمة العدل الدولية منذ عام 1946.

آلية بديلة للنزاع المسلح
في مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة، في نيويورك، وجه رئيس قلم محكمة العدل الدولية رسالة واضحة للدول الأعضاء: من الأفضل دائما التوجه إلى المحكمة لتسوية النزاع بدلا من الدخول في نزاع مسلح.

فيليب غوتييه، من بلجيكا، شغل منصب المسجل، رئيس الأمانة العامة التي تساعد المحكمة، منذ عام 2019.

وقال السيد غوتييه إن المحكمة لديها حاليا 15 قضية في جدول أعمالها، والذي يقدم “لمحة عن المشكلات والقضايا التي تهم المجتمع الدولي”.

وأوضح أن المجال الرئيسي يتمثل في ترسيم الحدود البحرية أو البرية مع خمس حالات.

“إنها أمور حساسة للغاية. قد تلجأ البلدان إلى حلول متطرفة في بعض الأحيان بشأن مساحة قدرها 10 كيلومترات مربعة. من الأفضل دائما تسوية هذا الأمر سلميا”.

مسألة حقوق الإنسان هي أيضا بارزة للغاية في طاولة المحكمة، مع القضايا المتعلقة بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، أو قضية رفعتها فلسطين، أو الانتهاك المزعوم لاتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية، وهي قضية رفعتها غامبيا ضد ميانمار.

وأوضح رئيس قلم المحكمة أن “عملية التسوية السلمية للنزاع برمتها تعني أنه بدلا من شن حرب، عليك الذهاب إلى محكمة دولية لتسوية نزاعك سلميا. هذا شيء يهم كل إنسان، وهذا ليس معروفا جيدا.”