القبض على رياض سلامة في بيروت بتهم غسل أموال واحتيال

بيروت وكالات وميديا – الناس نيوز ::

كشف مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى لرويترز أن السلطات ألقت القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الثلاثاء، بتهم غسل أموال واحتيال واختلاس مرتبطة بشركة سمسرة لبنانية تعرف باسم “أوبتيموم إنفست”.

وأكد مصدر آخر في وقت سابق أن القبض على سلامة مرتبط بالشركة.

وتختلف الاتهامات التي وجهت إليه اليوم عن جرائم مالية سابقة اتهم بارتكابها مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة يسيطر عليها شقيق سلامة، رجاء. واتهم الأخوان باستخدام فوري لتحويل 330 مليون دولار من الأموال العامة من خلال العمولات.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، ألغت السلطات الألمانية مذكرة اعتقال صادرة بحق سلامة، لكنها تواصل تحقيقها بشأنه، وتبقي أصوله المالية مجمدة.

وأكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونيخ، أن مذكرة الاعتقال أُلغيت، في 10 حزيران/ يونيو الماضي، لكنها قالت إن التحقيق لا يزال جاريا، على خلفية اتهامات بالفساد.

وأضافت أن إلغاء المذكرة جاء بعد استئناف من المدعى عليه، ونظرا لأن سلامة لم يعد يشغل منصب حاكم المصرف المركزي، وبالتالي “لم يعد هناك أي خطر من أن يخفي أدلة متعلقة بهذه الوظيفة”، مشيرة إلى أن المحكمة الإقليمية في ميونيخ أكدت الشكوك الملحة فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى المدعى عليه.

ويجري التحقيق مع سلامة وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني وغسل الأموال في الخارج، لكن الشقيقين ينفيان هذه الاتهامات.

وأكدت ألمانيا في شباط/ فبراير إجراء تحقيقات بشأن سلامة وشقيقه تتعلق بغسل الأموال، وأصدرت مذكرة اعتقال، وصادرت أيضا ثلاثة عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورغ بقيمة إجمالية حوالي 28 مليون يورو، وأسهمًا تبلغ قيمتها حوالي سبعة ملايين يورو في شركة عقارية مقرها دوسلدورف في إطار القضية.

وكان سلامة (73 عاما) حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما، إلى أن تنحى عن المنصب في تموز/ يوليو العام الماضي.

ولا يزال سلامة يواجه مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس أموالا عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الإنتربول لإلقاء القبض عليه.

ومنذ عامين، يشكّل سلامة محور تحقيقات أوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

القضاء اللبناني – النهار .

وقال القاضي الحجار إنَّ “الخطوة القضائية التي اتّخذت بحقّ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة هي احتجاز احترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام، على أن يُحال في ما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتّخذ القرار القضائي المناسب بحقه، ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهي”.

ومنذ عام 2019، وبعد الأزمة المالية، يواجه سلامة عدد كبير من القضايا في لبنان والدول الأوروبية، وفي يلي أبرز الملفات التي تُلاحق سلامة.

– منذ عام 2020، يواجه سلامة أكثر من 15 دعوى من جمعيات مدنية بحقه

– في تموز 2021، يُحقّق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد واجه في كانون الأول الماضي تُهم غسل أموال واحتيال ضريبي إلى سيدة أوكرانية مقرّبة منه.

– في كانون الثاني 2022، طلبت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية للاشتباه بأنّ سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 “بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان”.

-في آذار 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية التي يشتبه في أنّها تعود لرياض سلامة وأقاربه. 

-في حزيران 2022، طلبت النيابة العامة في لبنان الادّعاء على سلامة للاشتباه في جرائم “اختلاس الأموال عامة والتزوير وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع”.

وفي الشهر نفسه، أمر النائب العام غسان عويدات على نحو منفصل، بتوجيه تُهم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير والتهرب الضريبي إلى سلامة.

-وفي حزيران أيضاً، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سلامة لمصر و4 آخرين مقربين منه.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على سلامة في قرار منفصل أعلنته اليوم الخميس.

في 17 أيار 2023، تلقّى لبنان عبر الإنتربول الدولي نسخة عن “النشرة الحمراء” التي تطلب من جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة توقيف سلامة لمصلحة القضاء الفرنسي.

-في شباط 2024، أكد ممثّلو ادّعاء ألمان للمرة الأولى، إجراء تحقيقات تتعلق بغسيل أموال ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي، وأصدروا مذكرة اعتقال بحقه.

إندبندنت عربية .

وفي أول مثول له أمام القضاء اللبناني بعد انتهاء ولايته، أوقف سلامة “بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق 40 مليون دولار جرى تحويلها إلى الخارج”، بحسب مصدر قضائي.

وسلامة الذي شغل منصبه منذ عام 1993 يعتبر أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم.

ومنذ تعيينه جُدد لسلامة أربع مرات، ونال في عام 2006 جائزة أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم من مجلة “يورو موني” ثم من مجلة “بانكر” عام 2009، وحاز أوسمة شرف فرنسية.

وبغطاء سياسي دخل سلامة منذ عام 2016 في هندسات مالية هدفت إلى الحفاظ على قيمة الليرة ورفع احتياط المصرف المركزي ورسملة المصارف، لكن خبراء اقتصاديين يعتبرونها من بين الأسباب الرئيسة التي أسهمت في تعميق أزمة البلاد المالية.

ويتكلم سلامة بصوت منخفض ومن دون أية انفعالات ولا يبتسم علناً إلا نادراً، ومع بدء أزمة شح السيولة وفرض المصارف قيوداً مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار في خريف عام 2019، أصر خلال الأشهر الأولى على أن “الليرة بخير”، لكن على وقع انهيار صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، فقدت العملة المحلية أكثر من 98 في المئة من قيمتها أمام الدولار.

وعلى رغم الانتقادات التي طاولت أداءه وشبهات الاختلاس وغسل الأموال والإثراء غير المشروع التي تلاحقه في لبنان والخارج، لكن سلامة بقي في منصبه مستفيداً من حماية سياسية توافرها له قوى رئيسة في البلاد.

وعلى رغم التحقيقات التي تستهدفه لكن سلامة الذي نال جوائز إقليمية ودولية وأوسمة شرف تقديراً لجهوده في منصبه، وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يُقرع له جرس افتتاح بورصة نيويورك، أصر على أنه جمع ثروته من عمله السابق طوال عقدين في مؤسسة “ميريل لينش” المالية العالمية، ومن استثمارات في مجالات عدة بعيداً من عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان.

المدن وجنوبية .

يذكر أن ملف شركة «أوبتيموم» هو ملف ضخم ويتورط فيه شخصيات كثيرة. هذه الشركة حصلت منذ عام 2015 حتى 2018 على قروض من مصرف لبنان بحوالي 8.6 مليار دولار، لكن ما لبث أن تحول هذا المبلغ إلى 16.6 مليار، أي 8 مليار دولار أرباح، قامت بها الشركة مع مصرف لبنان عبر عمليات مشبوهة في عمليات شراء سندات الخزينة.

ولا يعلم أين ذهبت المليارات الثمانية لانه تم سحبها إلى وجهة مجهولة ويجري حاليا التحقيق في الملف وتتبع الأموال.