القرار يدخل حيز التنفيذ.. كيف سيتأثر الحوثيون بتصنيفهم “جماعة إرهابية”؟

واشنطن – الناس نيوز ::

مع إعادة الولايات المتحدة لجماعة الحوثي إلى قائمة الجماعات الإرهابية، يدخل اليمن في مرحلة جديدة تستهدف من خلالها واشنطن عرقلة “تمويل العمليات الإرهابية” بسبب ما أحدثته هذه الجماعة المرتبطة بإيران من تعطيل لحركة التجارة في البحر الأحمر.

القرار الذي أقرته واشنطن، في منتصف يناير الماضي يدخل حيز التنفيذ الجمعة، وفق ما أكد المتحدث الرسمي لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيت إيفانز، في منشور على منصة “إكس” لمكتب التواصل الإعلامي التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

وأضاف أن الولايات المتحدة أعلنت عن هذا القرار في 17 يناير الماضي، ولكن دخوله لحيز التنفيذ سيكون في غضون 30 يوما، مما سيسمح بتأمين وجود عمليات إنسانية قوية لضمان استهداف الحوثيين من دون الإضرار بالشعب اليمني.

ومنذ أشهر، ينفذ الحوثيون المدعومون من إيران هجمات يقولون إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المستمرة منذ أكتوبر، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.

لمحاولة ردعهم، شنت القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة لهم منذ 12 يناير. وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات يقول إنها تستهدف مواقع أو صواريخ ومسيّرات معدة للإطلاق.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت “أهدافا مشروعة”.

وتؤثر هجمات الحوثيين على الملاحة وتسببت بارتفاع كلفة التأمين لشركات الشحن، ما أجبر كثيرا منها إلى تجنب هذا الطريق الحيوي الذي تمر عبره 12 في المئة من التجارة البحرية العالمية.

السفير روبرت وود، من البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة قال في تصريحات، الأربعاء، خلال إيجاز لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن إن الولايات المتحدة أعلنت الشهر الماضي إدراج جماعة أنصار الله المعروفة باسم الحوثيين على قائمة الإرهابيين العالميين المدرجين بشكل خاص، وذلك اعتبارا من 16 فبراير.

وأضاف أن الحوثيين يحاولون “تضييق الخناق على الشحن العالمي عبر البحر الأحمر، ويواجه الناس في مختلف أنحاء العالم زيادة في تكاليف السلع والإمدادات نتيجة لذلك”.

وأشار وود إلى أن التوترات أدت إلى “إعادة توجيه السفن حول أفريقيا (وتأخيرها) بنحو 10 أيام ومليون دولار من تكاليف الوقود لكل رحلة في اتجاه واحد بين آسيا وأوروبا”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية حركة “أنصار الله”، التسمية الرسمية للحوثيين، “كيانا إرهابيا عالميا مصنفا تصنيفا خاصا”، ما يعني عمليا تجميد الأصول التي قد تملكها الحركة في الولايات المتحدة وقطع مصادر تمويلها.

وكان البيت الأبيض قد أكد في بيان سابق أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية جاء “ردا على التهديدات والهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون”.

وأضاف أن “هذا التصنيف يعد أداة مهمة لعرقلة تمويل العمليات الإرهابية للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم”.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس فإن إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة لن يتضمن عقوبات على تقديم “الدعم المادي” ولا حظر السفر وبالتالي لن يشكل عائقا كبيرا أمام تقديم المساعدات للمدنيين اليمنيين.

ويهدف التصنيف إلى منح وزارة الخزانة يدا أوسع لإصدار العقوبات والإشارة إلى الحكومات الأجنبية الأخرى أو الأشخاص أو الشركات بأنها قد تفقد إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي، إذا خالفت العقوبات.

ويعكس الإجراء أيضا جهدا دقيقا من قبل الولايات المتحدة لتحقيق التوازن، الذي يحمي تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها بشدة الشعب اليمني، الذي عانى من المجاعة والمرض والنزوح خلال أكثر من عقد من الحرب الأهلية بعد أن استولى الحوثيون على صنعاء، في سبتمبر عام 2014.

محمد الباشا، كبير محللي الشرق الأوسط لدى مجموعة “نافانتي” الاستشارية الأميركية، قلل من الأثر المباشر للعقوبات على الحوثيين مشيرا إلى أن القطاعات التي ستتضرر في حقيقة الأمر هي “المؤسسات التي تتعامل بالدولار مثل البنوك وهيئة الطيران وموانئ الحديدة وكذلك شركات الاتصالات والنفط والغاز”.

يسيطر الحوثيون على شمال غرب اليمن، الذي يشهد حربا أهلية منذ عام 2014، وقد كثفوا هجماتهم على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر، ما دفع الكثير من شركات الشحن إلى تجنب هذين الممرين الأساسيين للتجارة الدولية.

رئيس مركز واشنطن للدراسات اليمنية في العاصمة واشنطن، عبد الصمد الفقيه، يقول إن هذا التصنيف يتكرر للمرة الثانية، وهو ما يدل على عدم استقرار الإدارات الأميركية في طريقة تعاملها مع جماعة الحوثي.

ولفت في رد على استفسارات موقع “الحرة” إلى أن “الإدارة الأميركية الحالية هي نفسها من كانت ألغت قرار تصنيف الحوثي السابق، لتعيده حاليا، ولكنه ليس بقوة قرار الإدارة السابقة”.

ويتفق الفقيه مع ما تحدث به الباشا إذ أن “القرار الأميركي لن يؤثر بشكل كبير على قدرات الحوثيين، إذ سيشعرون بوجود ضغط دولي على الجانب السياسي، ولكن على الجانب العملي هذه الجماعة كانت تتوقع هذا القرار ولهذا حصنت نفسها بشبكة تمويل بعيدة عن الأنظمة المالية الدولية التي يمكن ملاحقتها”.