كانبيرا – الناس نيوز ::
قضت المحكمة العليا في أستراليا، الأربعاء، ببطلان قرارٍ للحكومة بتجريدِ مواطن من جنسيته على خلفية الاشتباه بانتمائه لتنظيم “داعش”، ما سيقيّد مستقبلاً تعامل الحكومة مع مواطنين يشتبه بتورطهم بأنشطة إرهابية.
وبحسب “ABC news “أعادت المحكمة العليا الجنسية الأسترالية لديليل إلكسندر التي كانت جرّدته منها وزيرة الشؤون الداخلية كارين أندروز في شهر تموز/يوليو من العام الماضي، وذلك على اعتبار أن الإجراء الذي قامت به الوزيرة “باطل”.
وكان إكسندر البالغ من العمر 35 عاماً، والمولود في أستراليا ويحمل الجنسية التركية عن طريق النسب، أودع سجناً في سوريا على خلفية الاشتباه بتورطه بأعمال إرهابية، وكان غادر أستراليا متوجهاً إلى تركيا في العام 2013، وعبر الحدود السورية، وفي العام 2017 اعتقلته ميليشيات كردية.
وعلى إثر تقرير استخباراتي أسترالي، يفيد بأنه انضمّ إلى “داعش” وأنه شارك على الأرجح في القتال ولتجنيد لصالح التنظيم المتطرف، قامت الوزير أندروز بسحب الجنسية الأسترالية من إكسندر.
لكنّ المحكمة العليا قضت ببطلان هذا الإجراء الذي استندت فيه الوزيرة إلى المادة 36 ب من قانون المواطنة الأسترالية، لأنها، أي الوزيرة، منحت نفسها سلطة قضائية تمثلت في الحكم على الجرم المقترف والمعاقبة على ارتكابه.
ومع ذلك، ستبقى الحكومة الأسترالية قادرة على سحب الجنسية من مواطنٍ إذا ما تبيّن، أنه ارتكب جريمة تدل على “أن الشخص قد تنصل من ولائه لأستراليا”.
ويجدر بالذكر أنه ليس جلياً عدد الأشخاص الذين سيتمكنون من استعادة جنسيتهم الأسترالية بعد صدور قرار المحكمة العليا، علماً أنه لا يحق للحكومة نزع المواطنة ممن لا يحملون سوى الجنسية الأسترالية لأن هذا سيجعلهم بلا وطن.
ومن المفيد التذكير بأن أستراليا أعلنت في شهر حزيران/يونيو من العام 2015 أنها بدأت باعتماد قوانين جديدة تقضي بسحب الجنسية الأسترالية عن الأشخاص المتورطين في الإرهاب، وكان قانون سحب الجنسية ينطبق على من يخدم في قوات مسلحة لدولة ما في حالة حرب مع أستراليا، قبل أن يوسع لينطبق على الأشخاص الذين يحاربون ضمن “مجموعات إرهابية” داخل أو خارج أستراليا، إذا كان الأشخاص المعنيون يحمل الواحد منهم جوزاي سفر.
وكان خالد شروف المدان بانتمائه لـ”داعش”، وهو رجل لبناني الأصل، فقد جنسيته الأسترالية في العام 2017، أثناء قتاله إلى جانب التنظيم في سوريا حيث قُتل في العام ذاته.
ويشار إلى أن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر داتون كان أعلن في العام 2018 أن بلاده سحبت الجنسية من خمسة أشخاص آخرين من مزدوجي الجنسية بسبب تورطهم بأنشطة إرهابية مع تنظيم “داعش”.