سيدني – الناس نيوز ::
أعطت المحكمة الوطنية لحقوق ملكية السكان الأصليين الضوء الأخضر إلى شركة سانتوس الأسترالية، لتنفيذ مشروع مثير للجدل لإنتاج غاز الفحم في أستراليا.
وسمحت المحكمة للشركة الأسترالية بالمضي قدمًا في مشروع غاز نارابري بقيمة 2.41 مليار دولار أميركي، بشرط اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء المزيد من أبحاث التراث الثقافي قبل تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن موقع ناتشورال غاز ورلد (Natural Gas World).
ويقع المشروع في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا، التي تعتمد على إمدادات الغاز من الولايات المجاورة.
وتأمل سانتوس تطوير حقل غاز الفحم على مساحة 95 هكتارًا من الأراضي الزراعية في منطقة بيليغا.
مشروع نارابري
من المتوقع أن يُسهم المشروع في تعويض النقص المحتمل بإمدادات الغاز في أقدم الولايات الأسترالية بحلول منتصف العقد.
وتزعم شركة سانتوس أن المشروع لديه القدرة على تلبية نصف احتياجات الولاية من الغاز.
وقالت المحكمة الوطنية لحقوق ملكية السكان الأصليين إن المنافع التي سيحققها المشروع للصالح العام ولمنطقة نارابري ولولاية نيو ساوث ويلز تفوق المخاوف التي تثير قلق شعب غوميروي إزاء الأضرار التي قد تلحق بثقافتهم وأرضهم والمياه ويُسهم في تغير المناخ.
وأكدت المحكمة أنها لا تشكك في مخاوف شعب غوميروي، وإنما خلصت إلى أنهم فشلوا في تبرير تأكيداتهم أن المشروع سيكون له هذا التأثير الضخم.
وأشارت المحكمة إلى أن المشروع سيحقق منفعة كبيرة تتعلق بتأمين موارد الطاقة لسكان المنطقة وأستراليا ككل.
التعاون مع الشعوب الأصلية
في الوقت ذاته، صرّحت شركت سانتوس بأنها ستواصل العمل من كثب مع شعب غوميروي لضمان حماية تراثهم، واستفادتهم من تطوير المشروع.
وقالت الشركة الأسترالية إنها تتمتع بسجل حافل من العمل بالتعاون مع الشعوب الأصلية في أستراليا وعلى الصعيد العالمي.
وادعت الشركة أن إنتاج الغاز من المشروع ضروري لضمان انتقال الطاقة في أستراليا إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتوفير تقنيات الطاقة النظيفة التي تحافظ على أمن الطاقة، والقدرة على تحمُّل التكاليف لجميع الأستراليين على مدى العقود المقبلة.
ووفقًا للشركة، بدأت سانتوس العمل مع شعب غوميروي منذ عام 2012، ودخلت في مفاوضات رسمية بشأن مشروع غاز نارابري منذ عام 2015.
وحصل المشروع على موافقة حكومة الولاية في يونيو/حزيران (2020)، وأعطت الحكومة الفيدرالية الضوء الأخضر للمشروع في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.
ومنذ ذلك الوقت، أثار المشروع جدلًا واسعًا بعدما ادعى العديد من النشطاء أنه يشكل خطرًا على البيئة المحلية، إلا أن شركة سانتوس نفت هذه المزاعم.
وسبق أن رفضت محكمة الأراضي والبيئة في نيو ساوث ويلز استئنافًا للموافقة على المشروع في العام الماضي (2021).
وقالت إحدى سكان شعب غوميروي، كارا كينشيلا، إن القرار أصابها بالذهول، خاصة أن الإجراءات التي من المقرر أن تنفذها شركة سانتوس والمتعلقة بأبحاث التراث الثقافي كان من المقرر الانتهاء منها منذ سنوات.
وتابعت: “كان ينبغي النظر في ذلك قبل الموافقة على المشروع”.
كما أعربت عن أسفها لقرار الاستمرار في قبول التقييم البيئي الذي أجرته لجنة التخطيط المستقلة في عام 2020، على الرغم من أن أحدث التقييمات التي أجراها عالم المناخ ويل ستيفن، والتي تقدر أن مشروع نارابري للغاز سينتج أكثر من 100 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون على مدار 25 عامًا.
وأشارت إلى أن المنطقة المحيطة بدأت تشهد تغيرات مناخية، فقد وقعت فيضانات على مدى الشهرين الماضيين في منطقة بيليغا، وفي منطقة مشروع غاز نارابري.
وقالت إن تأثير ذلك لن يقع على شعب غوميروي فحسب، وإنما سيمتد إلى المناطق كافّة في البلاد، مضيفة أنه من المحتمل تقديم استئناف في قرار المحكمة.
الأكثر شعبية
كيف “أفلت” الأسد من المحكمة الجنائية الدولية؟
نتانياهو في محكمة الجنايات الدولية …
انتصرنا!
