القضاء العِبري لفض نزاعات اليهود في المغرب .. حالة متفردة

الرباط – غزلان أمجود – الناس نيوز :

يُقبل اليهود في المغرب، لفض نزاعاتهم، على القضاء العبري خاص بهم، داخل المملكة، انطلاقا من التشريعات اليهودية الخاصة في قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والإرث.

ويعتبر القضاء اليهودي في المغرب، الوحيد في العالم، الذي يطبق القانون العبري في أحكامه. وإلى جانب القضاة اليهود، يشتغل بالمحكمة العبرية كتاب عدل عبريون، لديهم تكوين عدلي ديني يهودي مغربي.

اليهود الحاملون للجنسية المغربية، سواء في المغرب أو المقيمين بالخارج، كانوا يقبلون فيما مضى، على 17 محكمة يهودية، موزعة على جميع أرجاء المغرب، جرى إغلاقها، في وقت سابق، فيما تم الإبقاء على أبرز وأكبر هذه المحاكم إلى الآن، وهي المحكمة العبرية بمدينة الدار البيضاء.

الى جانب القضاة، يشتغل محامون يهود مختصون في الأحكام القضائية العبرية، وينوبون عن اليهود المتقاضين. بيد أن العديد من المحامين المسلمين بدورهم، يترافعون عن متهمين يهود في قضايا معروضة على القضاء العبري.

تعتبر المنظومة القانونية المغربية، زاخرة بقضايا المواطنين اليهود، تماشيا مع الحفاظ على حقوقهم وخصوصياتهم الدينية والثقافية، تكريسا لقيم التعايش واحترام الآخر. ويعترف الدستور المغربي، في ديباجته باللغة العبرية، كمكون رئيسي ورافد من روافد الهوية والثقافة المغربية.
يقول الأستاذ المغربي الباحث في القانون، بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير، محمد بن التاجر، لجريدة ” الناس نيوز” الأسترالية الإلكترونية، إن المحاكم العبرية، جزء لا يتجزأ من التنظيم القضائي المغربي.

” فمنذ مرحلة ما قبل استعمار المغرب، كانت هناك محاكم عبرية، وكانت جهةً قضائية استثنائية، لأنه لم تكن لها صلاحية النظر في كل القضايا، أي أنها كانت تنظر في منازعات الأحوال الشخصية لليهود والإرث، وكانت أحكامها نهائية لا يمكن طلب استئنافها” وفق الباحث.
وأشار الى أن تشكيلة المحكمة، آنذاك، كانت تضم ثلاثة أحبار، يجمعون بين الفصل في قضايا الأحوال الشخصية، ومد يد المساعدة للمحتاجين والمؤسسات الخيرية ومراقبة الطقوس الدينية وذبح الماشية طبقا لقواعد الديانة اليهودية.

وأضاف أنه بعد توقيع المغرب لمعاهدة الحماية الفرنسية، شهدت المحاكم العبرية تطورا ملحوظا، وتعددت اختصاصاتها، وبناء على ظهير ملكي صدر في سنة 1918، وأعاد تنظيم هذه المحاكم، تم إنشاء درجة ثانية تُستأنف أمامها الأحكام الابتدائية وهي المحكمة العبرية العليا بالرباط.

وعن اختصاصات القضاء العبري في المغرب، يجيب بن التاجر: تختص في جميع القضايا ذات الصبغة الشرعية التي يكون أطرافها يهود يحملون الجنسية المغربية، وتشمل هذه القضايا الزواج والطلاق وأحكام النفقة والإرث والوصية، وهي مواضيع ذات طابع فقهي يهودي محض.
“وهذا ما يفسر أن جميع القضاة هم من كبار الحاخامات والأحبار اليهود في المغرب”، وفق الباحث.

ولا يختلف وضع القضاة العبريين المغاربة عن القضاة الآخرين في المغرب، إذ لهم نفس الصلاحيات ويتوفرون على البطاقات المهنية ذاتها، كما أنهم يشاركون في انتخابات المحكمة، كما يتقاضى هؤلاء أجورهم من الخزينة العامة للمملكة.

وأكد بن التاجر في حديثه لجريدة “الناس نيوز” ، أن المحكمة العبرية، لا تشترط في المحامين المترافعين، أن يكونوا يهودا، وهو ما يتيح للعديد من المحامين المسلمين، إمكانية الترافع في قضايا معروضة على الغرفة العبرية، أطرافها يهود.

مشيرا الى أن القانون العبري المغربي في مجال الأحوال الشخصية المطبق على المواطنين المغاربة اليهود يستمد أسسه من المرجعيات التراثية والدينية اليهوديةوتابع بالقول، إن العدالة اليهودية في المغرب، هي الوحيدة في العالم التي تطبق القانون العبري، علما بأن إسرائيل تعتمد القانون المدني المطبق من طرف قضاة مدنيين.

وقد جاء في المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية: “أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.”
هذه القاعدة، حسب أستاذ العلوم القانونية، تلخص الوضع القانوني لهذه الفئة من المجتمع المغربي، والذي تأسس على تراكمات تنظيمية تشريعية تاريخية.
موضحا أن التشريع القضائي العبري المغربي، يستمد مصادره، فضلا عن التوراة والتلمود، من قوانين ذات طبيعة مغربية صرفة، سبق لأحبار يهود مغاربة تزعموا المجالس الإسرائيلية السابقة، أن سطروها، وفق ما تقتضيه خصوصية تطبيق الديانة اليهودية بالمغرب.

ومن أسمى هذه القوانين: قانون “بن هاعيزر” وكتاب “حوشي ميت بات” ومؤلف “هانا كانوت هامش” ثم كتاب “بات هاعبري” الذي كتبه أحبار مغاربة سنة 1950 ميلادية .

ويتفرع مجمل هذه القوانين، عن معاملات شرعية يهودية مغربية غاية في التفرد، تكشف الوجه الآخر لخصوصية هذه الفئة من المجتمع المغربي.
اليهود في المغرب..تاريخ وهوية حسب الأستاذ الباحث في التاريخ بجامعة محمد الخامس بالرباط، أسامة المسعودي، فإن الوجود اليهودي في المغرب يعود إلى العصر الفينيقي، وفق أغلب الدراسات ، التي تؤكد مرافقة اليهود للتجار الفينيقيين في القرن التاسع قبل الميلاد، مشكلين علاقات مع الأمازيغ (السكان الأصليين لمعظم شمال أفريقيا.
وشدد الباحث، في حديثه لجريدة ” الناس نيوز” الأسترالية الإلكترونية، على أن اليهود مرتبطون بالمغرب ارتباطا روحيا خاصا، سواء منهم الذين هاجروا إلى إسرائيل، أو الذين فضلوا البقاء في المملكة، تقديرا منهم لجميل الملك الراحل محمد الخامس، الذي رفض تسليم رعاياه اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

فبعد الاحتلال النازي لفرنسا عام 1939، قامت حكومة “فيشي” الموالية لألمانيا بسن قوانين تتماهى مع تلك التي أقرتها ألمانيا النازية، والهادفة إلى تجميع اليهود وإرسالهم إلى معسكرات الإبادة في ألمانيا وبولونيا.

وطلبت “فيشي” من الملك محمد الخامس تسليم اليهود الموجودين في بلاده، إلا أنه رفض ذلك على الرغم من الضغوط التي مورست عليه من بعض القوى العظمى، قائلاً جملته التاريخية، “أنا لست ملك المسلمين فقط، وإنما ملك لكل المغاربة” وفق المسعودي.

وأشار أستاذ التاريخ الى أن هذه المقولة التاريخية، ما فتئت راسخة إلى الآن في وجدان اليهود المغاربة، مشكلة أساساً لعلاقة قوية بينهم وبين المؤسسة الملكية المغربية، وذلك عبر تنظيم زيارات طوال العام لعدد من الأضرحة الخاصة بهم، وكذلك الاحتفال ببعض أعيادهم.
وجدير بالذكر أنه في العاشر من ديسمبر كانون الأول الماضي، أعلن المغرب وإسرائيل عن استئناف الاتصالات الثنائية، وعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما.