بغداد – الناس نيوز :
بدأت السبت بالتزامن عمليات أمنية في البصرة وبغداد لمصادرة الأسلحة غير المرخصة بأوامر من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سعيا منه لفرض الأمن والأستقرار ومكافحة السلاح المنفلت والمليشيات خارج القانون وذلك وسط حدوث عمليات أغتيالات طالت عدد من النشطاء مؤخرا .
وتأتي هذه العملية الأوسع في محافظة البصرة (550 كيلومترا جنوب بغداد) بمشاركة وحدات من الجيش والشرطة العراقييْن، ومن المقرر أن تستمر 5 أيام، وتحصل بعد نحو أسبوعين من زيارة الكاظمي للبصرة ، وأكثر من 3 أسابيع من عودته من واشنطن التي رمت بثقلها في حقيبته كأحد عناصر الدعم الدولي في مكافحة الفوضى التي تخلقها جماعات مرتبطة بإيران .وفق وكالات الانباء .
وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية في بيان لها أن قوات من الجيش، ولواء المشاة البحري، وحرس الحدود، وشرطة الطوارئ تشارك في العملية الجارية بمحافظة البصرة.
وكان قائد عمليات البصرة أكرم صدام قال الجمعة إنه سيسمح بحيازة قطعة سلاح خفيفة (رشاش) واحدة في كل منزل، علما أن القانون العراقي يسمح باحتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف القبلية بالكثير من الأسلحة في منازلهم، بينها قذائف صاروخية.
وفي بغداد، انطلقت السبت ايضا عملية مماثلة بمشاركة قوات عسكرية وأمنية في مناطق وأحياء شرقي المدينة.
السلاح المنفلت
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمر الخميس قوات الأمن بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، والعمل على فرض هيبة الدولة، وتأتي هذه الخطوة في حين تحاول الحكومة العراقية احتواء مجموعات مسلحة متهمة بشن هجمات على قواعد عسكرية تضم قوات أميركية وعراقية، وتنفيذ عمليات اغتيال ضد الناشطين المطالبين بمحاربة الفساد، وتحسن الخدمات، وتوفير وظائف للعاطلين.
على الصعيد الأمني أيضا، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم تحرير شخص أردني يرأس فرع شركة مرسيدس في العراق من خاطفيه الذي كانوا يحتجزنه منذ ٣ أيام.
