الكونغرس يقترب من إقرار قانون الدبلوماسي السوري بسام بربندي للمكافآت من أجل العدالة

واشنطن – الناس نيوز :

قدم عضوان في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يساعد في حال إقراره بملاحقة منتهكي حقوق الإنسان ومن يساعدهم من رجال الأعمال في البلدان الدكتاتورية، الذين يتهربون من العقوبات الأمريكية والدولية عليهم.

وأطلق النائب جو ويلسون ( الحزب الجمهوري) والنائب تيد دويتش (من الحزب الديمقراطي) مشروع قانون يحمل اسم “قانون بسام بربندي للمكافآت من أجل العدالة”.

وبربندي هو دبلوماسي سوري منشق ومقيم في واشنطن، شغل حتى عام 2013 منصب القنصل والسكرتير الأول في سفارة سوريا في واشنطن.

وقال النائبان في بيان مشترك لهما “أعاد عضو الكونغرس جو ويلسون وعضو الكونغرس تيد دويتش ، تقديم قانون بسام بربندي للمكافآت من أجل العدالة. سيحفز مشروع القانون من لديه معلومات على تقديم معلومات قابلة للتنفيذ بشأن التهرب من عقوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة من خلال توسيع برنامج المكافآت من أجل العدالة في وزارة الخارجية.”

وقال بسام بربندي في حديث خاص لجريدة” الناس نيوز” الأسترالية الإلكترونية إن المشروع في حال إقراره سيكون سبيلا لجعل العقوبات أكثر تحديدا بحيث تستهدف منتهكي حقوق الإنسان وداعميهم ولا تستهدف القطاعات الواسعة من الشعب.

ووفق بيان النائبين الأمريكيين، “دبلوماسي سوري سابق انشق وعمل على معارضة انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان. وخلال الفترة التي قضاها في السفارة، قدم معلومات عن أنشطة النظام والتهرب من العقوبات إلى الكونغرس والمسؤولين الأمريكيين والباحثين في مراكز البحوث.

وقال النائب جو ويلسون: “أنا ممتن لبسام، الذي ألهم مشروع القانون هذا ودعا إلى توسيع برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأمريكية من أجل العدالة وتحفيز الناس في جميع أنحاء العالم على تقديم معلومات عن منتهكي العقوبات لتحسين تطبيق القانون.”

وسألت ” الناس نيوز” السيد بسام بربندي عن بداية المشروع وتطوراته، فأجاب أن الفكرة بدأت منذ سنتين حين تحدث مع وزارة الخزانة عن فكرة استخدام القانون الأمريكي المعروف باسم “مكافآت من أجل العدالة “تخصيص العقوبات لتطال المنتهكين والمتهربين وليس عامة السوريين. ولكن المسؤولين في الوزارة قالوا له إنهم جهة تنفيذية وإن العمل الأساسي يجب أن يتم في المجال التشريعي.

لذلك، أضاف بربندي، لجأنا إلى الكونغرس الأمريكي واستطعنا إقناع عضوين ، جمهوري وديمقراطي للحصول على تأييد واسع.

وقال بربندي إن مشروع القانون أقر في العام الماضي في مجلس النواب ولكن موسم الانتخابات حال دون تحويله إلى مجلس الشيوخ لإقراره.

واعاد كل من ويلسون ودويتش تقديم المشروع، بعد أن أسمياه باسم بربندي الذي كان ملهم المشروع ، تقديراً لجهوده الكبيرة في حماية حقوق الانسان .

وقال بربندي ” للناس نيوز ” إن المشروع ليس خاصا بسوريا وإنما هو تعديل لقانون “مكافآت من أجل العدالة” يمكن أن يطبق في أكثر من بلد حول العالم.

ويعتقد بربندي أن القانون سيطبق في روسيا وإيران وسوريا وكوريا الشمالية وأماكن أخرى، وأنه سيكون في حال إقراره شبيها بقانون ماغنيتسكي الشهير لحقوق الإنسان.

وأنشأت الولايات المتّحدة برنامج “مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية عام 1984، ويتم إدارته بواسطة مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية.

وبموجب هذا البرنامج، فإن وزير الخارجية قد يخول مكافآت للمعلومات التي تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي شخص يخطط، أو يساعد، أو يحاول القيام بأعمال إرهابية دولية ضد مواطني أو ممتلكات الولايات المتحدة، والتي تمنع حدوث مثل هذه الأعمال في المقام الأول، والتي تؤدي إلى تعريف أو مكان وجود زعيم إرهابي رئيسي، أو التي تعطل تمويل الإرهاب.

ودفعت الولايات المتحدة منذ إطلاق البرنامح بدفع مكافآت تزيد قيمتها على 150 مليون دولار، وذلك لأكثر من 100 شخص ممن قدموا معلومات كافية لاتخاذ إجراءات قانونية أدت إلى وضع إرهابيين في السجن أو أدت إلى منع أعمال إرهاب دولي في شتى أرجاء العالم.

وقال بربندي في حديثه لجريدة ” الناس نيوز” إن الفريق الذي عمل على المشروع استفاد من سابقة للإدارة الأمريكية في التعامل مع حكومة كوريا الشمالية.

ففي 1995 طلبت الإدارة الأمريكية ممن لديه معلومات عن تهرب زعيم كوريا الشمالية آنئذ كيم جونغ إيل من العقوبات الأمريكية. واستطاعت الإدارة بالفعل تجميد رصيد بقيمة 35 مليون دولار أمريكي للزعيم الراحل.

ويتوقع الدبلوماسي السوري الاميركي بسام بربندي أن يتم التصويت على القانون قريبا ومن ثمّ تحويله إلى مجلس الشيوخ، حيث يرسل إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ليغدو نافذاً. ويعتقد بربندي أن الرئيس بايدن سيوقع القانون لأنه يصب في نفس الاتجاه السياسي للرئيس ونائبته كمالا هاريس.