الناس نيوز – الكويت:
وجهت السلطات الكويتية تهم التزوير وغسيل الأموال لرجل الأعمال السوري مجد بهجت سليمان نجل رئيس الاستخبارات السورية سابقا وشريكه بشار كيوان ، على أنهما طرفان في قضية “غسيل أموال” على حد تعبير من وصفتهم بالشهود والمصادر المطلعة.
وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، منعت الكويت عدة شخصيات من السفر، بينهم ثلاثة شيوخ من الأسرة الحاكمة، ووزيران سابقان و4 وكلاء وزارات سابقين وحاليين، ونشرت أسماء أشخاص وصفتهم بـ”الهاربين بظروف غامضة”، منهم رجل الأعمال السوري الذي يحمل الجنسية الفرنسية بشار كيوان.
وكان كيوان، أكد في أيار الماضي بحديث مع “Sarawak Report” للتحقيقات الاستقصائية، أنه يدفع ثمن رفضه التعاون في غسيل الأموال مع بعض المسؤولين الكويتيين ،مؤكدا براءته وفق تعبيره .
وكيوان، المستثمر المؤسس والرئيس لمجموعة الوسيط الدولية للنشر والإعلان “شركة الوسيط الدولية” والشركات التابعة لها، وتربطه علاقات عمل وثيقة مع مجد بهجت سليمان الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لـ”مجموعة الوسيط الدولية”. والمجموعة المتحدة .
أوضح كيوان، أن الخلاف كان على موافقة رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على مساعدة رجل صيني يُدعى جو لو، في غسيل مليارات الدولارات من الرشاوى التي قدمتها “شركة CCCC” الحكومية الصينية، باعتبارها “عمولة” لرئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبد الرزاق.
وتقول أوساط على اطلاع وثيق بما نشرته جريدة القبس الكويتية إن سليمان كان يكلف مدير شركاته فادي جورج حمصي بكثير من الاعمال المرتبطة بتلك الصفقات المشبوهة وهو احد ابرز الاذرع في تنفيذ المهام ” الخاصة ” .
وقال كيوان: “إنه تم الشروع في مشروع كبير، تم تجميعه والتخطيط له من قبل جو لو، كان قد تم تقديمه كاقتراح استثمار رسمي من صندوق طريق الحرير الصيني، في حين شكلت شركة CCCC وشركات صينية أخرى، جزءاً من المشروع، بصفتهم متعاونين مفترضين في برنامج استثمار البنية التحتية المقدر بـ8 مليارات دولار بالكويت”.
ووجهت النيابة العامة الكويتية رسمياً تهمة غسل الأموال بحق الشيخ صباح جابر المبارك باعتباره المتهم الأول، إضافة إلى حمد علي الوزان باعتباره متهماً ثانياً في قضية غسيل الأموال، عبر الصندوق الماليزي وإدارة دخولها إلى الكويت. بحسب الصحيفة .
والمتهمان الأول والثاني بحسب النيابة العامة، حضرا اجتماعات عقدت في الصين لغرض غسيل الأموال السابق، بينما لم يستطع متهم ثالث وهو أحد الشهود حالياً في القضية حضور الاجتماعات الخارجية لوجود منع سفر عليه مرفوع من بنك كويتي نظير قرض يصل إلى 11.2 مليون دينار مع إجمالي فوائده.
الجدير بالذكر أن التحقيقات في ملف الصندوق الماليزي أكدت أنه «جرى فتح حساب لواحدة من الشركات المملوكة للمتهم الرئيسي التي لا يتجاوز رأسمالها ألف دينار في 14 يوليو 2017، واقتصرت المعاملات فيه على 7 تحويلات في 28 آب/أغسطس 2017 من مرسل واحد بإجمالي 343 مليون دينار، وهو ما لا يتسق مع رأسمال الشركة. ودوما وفق القبس الكويتية .
وفي 2019 أحالت السلطات الكويتية رجل الأعمال السوري مازن الترزي الملقب بـ”رجل بشار الأسد”، و5 أشخاص آخرين، إلى النيابة، بتهمة “غسل أموال”، وجاء إيقاف الترزي بناء على تحقيقات الأجهزة المالية والمصرفية المختصة. مشيرة إلى أن “التحقيقات شملت قضايا تخابر، خصوصا مع “حزب الله” المصنف على لوائح الأرهاب الدولي . كما هو معلن .