سيدني – الناس نيوز ::
كشفت دراسة نشرت في العدد الأخير من المجلة الدولية لدراسات الإسكان، أن اللاجئين يتعرضون للتمييز بانتظام في سوق الإيجارات الذي يعاني من نقص في العرض.
ووفق ما جاء في ( أس بي أس ) القسم الانكليزي ركزت الدراسة، التي نشرت هذا الشهر، على اللاجئين الذين لديهم عائلات كبيرة، بما في ذلك أربعة أطفال على الأقل، في أديلايد.
وينظر أصحاب العقارات إلى اللاجئين باعتبارهم مستأجرين ذوي خطورة عالية، ويخلطون بين هروبهم من البلدان المتضررة من الصراعات وسلوكهم المستقبلي كشاغلين في منازلهم.
كما استطلعت الدراسة آراء وكلاء العقارات وأصحاب العقارات ومقدمي خدمات التوطين، لتحديد “الطبيعة المتفشية للممارسات التمييزية” في جميع أنحاء أستراليا.
وقال أحد الوكلاء العقاريين في الدراسة، إن هناك احتمالية “لرفض 80 في المئة من أصحاب العقارات تأجير العقارات لأي شخص أسود”.
من جانبها، صرحت مالكة عقارات للباحثين بشكل صريح: “ربما لن أستقبل لاجئين في إحدى عقاراتي الجميلة”، لأنهم “غاضبون ومزقتهم الحرب”.
وأضافت المالكة نفسها: “سوف يقوم اللاجئون بإحداث ثقوب في الجدران، يمكنك أن ترى ذلك”. جاء هذا التصريح بالرغم من عدم تأجيرها لأي لاجئ.
واعترف مالك آخر بأنه لن يؤجر ممتلكاته لعائلة لاجئة معينة، لأن ذلك سيؤدي إلى “الفوضى”، متعللاً بأن بلدانهم تعاني من الفوضى.
وأصيبت إحدى المستأجرات من أصول لاجئة بالإحباط بسبب الطريقة التي يعامل بها الوكلاء والمؤجرون والدها، مع انتشار أسلوب خفي من العنصرية في تعاملاتهم.
وعبرت عن إحباطها قائلة “إنهم عنصريون تجاهك، إنه أمر سيء للغاية، إنه جنون. وكأنك تشعر بالحزن الشديد وأبي… كنت أهدئه فقط”.
وفي السياق نفسه، قالت مؤلفة الدراسة الأولى آنا زيرش إنه مع النقص المزمن في الإيجارات على مستوى البلاد والافتقار إلى عملية رسمية في اختيار المستأجرين، فإن اللاجئين في وضع غير مؤات مقارنة بالمستأجرين الآخرين الذين لديهم تاريخ إيجاري.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمعهد العقاري في نيو ساوث ويلز تيم ماكيبين، إن السوق يخضع لقواعد تنظيمية مشددة للغاية وأن نقص المعروض من العقارات المستأجرة هو المشكلة الرئيسة.
الأكثر شعبية
