بيروت – الناس نيوز – هل ضاعت أموال السوريين المودعة في المصارف اللبنانية ..؟ وقبلهم أموال الشعب اللبناني الذي نال شتى أنواع العذابات خلال العقود الأخيرة حتى وصل الأمر به ان لا يتمكن من الحصول على مدخراته ….
دخلت أموال السوريين في البنوك اللبنانية ، في ثقب أسود ، بحسب وصف وسائل إعلامية سورية ، والتي تحدثت عن أن تلك المصارف أبلغت مودعيها من السوريين ، أن ينسوا أموالهم لستة أشهر على الأقل .
ورأت تلك المواقع ، أن الستة أشهر سوف تجر ستة أشهر أخرى غيرها ، بسبب غياب الأفق في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان ، ما يعني أن السوريين لن يحصلوا على أموالهم المودعة في تلك المصارف ، كونهم الحلقة الأضعف ، بالمقارنة مع المودعين اللبنانيين .
وتتضارب الأرقام عن حجم الأموال السورية المودعة في المصارف اللبنانية ، حيث تقدرها وسائل الإعلام السورية بنحو 50 مليار دولار ، بينما تقول أوساط اقتصادية بأنها بالكاد تصل إلى 20 مليار دولار ، وهي في أغلبها خرجت بعد العام 2011 ، بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية على المصارف السورية ..
وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أعلن مطلع الشهر الجاري ، عجز بلاده عن تسديد الدفعة الأولى من الديون من سندات اليوروبوند ، لافتا إلى تخطي مجموع الدين العام في لبنان لحاجز 90 مليار دولار بما يشكل 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .
وقال دياب في الكلمة التي وجهها للشعب اللبناني عبر التلفزيون ” نواجه استحقاقا كبيرا، تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات/ اليوروبوند/ وفوائدها في عام 2020 . لكنه أكد بأن الأولوية بالنسبة لحكومته هو خدمة القطاعات الحيوية من صحة وتعليم وتأمين الغذاء ، قبل العمل على سداد الديون .
واختلفت مؤخرا الأنباء عن حجم الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة المتبقية في المصرف المركزي اللبناني ، ففي وقت أعلن فيه رئيس الحكومة دياب تراجع هذا الاحتياطي إلى مستويات مخيفة دون أن يحدد حجمه ، قال وزير المالية غازي وزني في تصريحات صحفية إن احتياطي لبنان من العملات الأجنبية يبلغ أكثر من 20 مليار دولار، بعد أن ضخ المصرف المركزي مبلغ 7 مليار دولار في المصارف اللبنانية لتلبية التزاماتها.
وكان مصرف لبنان المركزي أعلن في نهاية شباط فبراير الماضي أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية لديه يبلغ 35.8 مليار دولار.