المؤسسات الدينية المصرية وفيروس كورونا

القاهرة – الناس نيوز

في الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس، انضمّت مؤسسات دينية في مصر إلى الحكومة في ترديد نصائحها للمواطنين.

وشددت وزارة الأوقاف الدينية المصرية على موجبات إطاعة السلطة السياسية، ووزعت على أئمة المساجد خطبة موحّدة أعدّتها الوزارة تركّز على وسائل مكافحة الوباء والمرض (النظافة والتديّن) وأهمية إطاعة الدولة.

وعزف وزير الأوقاف نفسه على إيقاع الخط السياسي للنظام، حين قال إن نشر الشائعات حول الفيروس “هو خيانة للدين والوطن”.

كما نحا الأزهر ودار الفتوى، وهذه الأخيرة جهاز في الدولة منوط به إصدار الفتاوى حول الشريعة، إلى التشديد على إطاعة ما هو علمي وطبي أكثر من السلطة السياسية، لكنهما واصلا ربط ذلك بالدين من خلال الزعم بأن “مخالفة الإرشادات الوقائية حرام شرعاً”.

ويرى الباحث في معهد كارنيغي ناثان بروان أن كبار المسؤولين المصريين ينشرون تطمينات غامضة تريد أن توحي بأن كل شيء هو قيد السيطرة، ويُعتّمون على الخطر أكثر من العمل على السيطرة عليه.

وأضاف براون في مقال له نشره على موقع كارنيغي أن المسؤولين يضعون الأولوية القصوى للحفاظ على أمن النظام، من خلال مواصلة توقيف عدد ضخم من السجناء في ظروف تؤدي حتماً إلى انتشار الوباء.

وغالبا ما تكون المؤسسات الدينية الرسمية، وفقا للدراسة، سنداً للدولة ذات القبضة الثقيلة. إذ هي قد تكون الأطراف الأكثر موثوقية في أجهزة الدولة، حيث يطرح شيخ الأزهر أو المفتي الأكبر للديار المصرية نفسيهما (ويعتبرهما الكثيرون أيضاً) خادمي الله والمصلحة العامة على وجه العموم. وبمعنى ما، تتحسّن هذه الصدقية لأنهما يفتقدان إلى السلطة القسرية وحتى إلى درجة من الاستقلالية الذاتية عن النظام. في وسعهما الوعظ، وبث الخوف، والنصح، والإرشاد، لكنهما غير قادرين سوى على فرض حفنة ضئيلة من الأمور.

ومعروفٌ أن الشخصيات الدينية المحلية، كأئمة المساجد على سبيل المثال، تقبض رواتبها من الدولة، لكن غالباً ما يٌقارَبون ليس كموظفين رسميين بل كشخصيات يمكنها حل المشاكل الشخصية، والتوسط في النزاعات، وتقديم الإرشادات العملية. وعلى الرغم من أنهم غير حائزين على السلطة الدينية الكاملة على غرار هيئة كبار العلماء التي تتربع على قمة مؤسسة الأزهر، إلا أن الشخصيات الدينية المحلية تُوفّر التواصل وتُبدي الاستعداد للانخراط في الشأن الديني مع المواطنين.

ويقول براون إن الهياكل الدينية للدولة ليست مُتحرّرة تماماً من سيطرة الدولة. فالمساجد مخفورة ومراقبة، والخطب تُلقى بتوجيهات رسمية. ووزارة الأوقاف الدينية، المسؤولة عن إدارة المساجد في كل أنحاء البلاد، هي جزء من الذراع التنفيذي للدولة وترأسها حالياً شخصية لا تبدي كبير اهتمام بأن تبدو وثيقة الصلة كثيراً بالنظام. في وسع هذه الوزارة معاقبة الدعاة، وإغلاق المساجد خارج فترات الصلاة، واتخاذ إجراءات إدارية لفرض مشيئتها. وربما لهذا السبب بالتحديد تتمتع هذه الهيئة بسطوة سياسية أكبر، لكن بسلطة أخلاقية أقل على المجتمع المصري.

ما تتشاطره كل هذه المؤسسات الدينية هو مشاعر أبوية تقريباً حيال المسؤولية الاجتماعية. إنها مَدينة ليس لكلمة الله وحسب، بل أيضاً لمصالح وحاجات المجتمع. وهذا بالفعل ما تجلّى في أوائل شباط/فبراير، إذ قام الأزهر بسد الفراغ حين عقدت جامعته مؤتمراً حول الإجراءات الوقائية، وتوعية المشاركين (غالبيتهم من حوزة الأزهر) حول طبيعة فيروس كورونا وكيفية تجنّب الإصابة له، وكذلك وسائل المعالجة في حالة المرض.