المباني المحايدة للكربون جاهزة في أستراليا.. والمنافع “هائلة”

ملبورن – الناس نيوز ::

تحتل المباني المحايدة للكربون مكانة بارزة في طريق أستراليا نحو تحقيق أهدافها المناخية الطموحة، إذ تأتي البلاد في قائمة أكبر الدول المصدرة للوقود الأحفوري في العالم.

وتتسارع جهود خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 26% و28% بحلول نهاية العقد الجاري في 2030، كما تستهدف أستراليا توليد 100% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة خلال 3 سنوات فقط.

ولذلك، أوصى تقرير حديث بإرساء قواعد إستراتيجية وطنية لزيادة كفاءة الطاقة والكهربة داخل المباني، المسؤولة وحدها عن إطلاق نحو ربع تلك الانبعاثات الضارة، بحسب تقرير نشرته منصة رينيو إيكونومي (Renew Economy)، واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ويؤكد مجلسا العقارات، والمباني الخضراء الأستراليان -اللذين أصدرا التقرير في العاصمة سيدني يوم الأربعاء (26 أبريل/نيسان 2023)- أن المباني مسؤولة عن نصف استهلاك الكهرباء في أستراليا.
توصيات لإعداد المباني المحايدة للكربون
وضع المجلسان 8 توصيات رئيسة ترمي إلى جعل المباني المحايدة للكربون الأسترالية جاهزة وتقليل انبعاثاتها، بالإضافة إلى خفض تكلفة الكهرباء المستهلكة للمواطنين.

ويُعرّف التقرير المباني المحايدة للكربون بأنها تلك التي تتمتع بكفاءة طاقة عالية، وتستمد الكهرباء من مصادر متجددة مباشرة، أو تستهلك وتعتمد في إمدادها بالكهرباء على مصادر خالية من الكربون بالكامل بحلول عام 2050.

وجاءت توصيات التقرير بعنوان “كل بناية مهمة”، كالتالي:

وضع إستراتيجية طويلة الأمد خاصة بالمباني المحايدة للكربون.
طلب تشغيل الكهرباء في كل المباني السكنية والتجارية الجديدة باستعمال أجهزة عالية الجودة والمنصوص عليها في ميثاق البناء الوطني 2025.
تسريع وتيرة التحول إلى مبانٍ عالية الأداء مع تقديم حوافز مستهدفة.
الإسراع نحو جعل كل المباني تعمل بالكهرباء وخالية من الكربون في ميثاق البناء.
تضمين مبدأ “كفاءة الطاقة أولًا” في أهداف الكهرباء الوطني.
الالتزام بجعل كل المباني الحكومية الجديدة والقائمة المملوكة والمستأجرة جاهزة للحياد الكربوني بحلول عام 2030.
توسيع نطاق النظام الوطني الأسترالي لتصنيف بيئة المباني، ليشمل كل أنواع المباني، وتمديد عمل برنامج الكشف عن كفاءة الطاقة بالبنايات التجارية، ووضع نظام موحد لتقييم أداء الطاقة بالمنازل.
اعتماد إطار عمل وطني موثوق لقياس الكربون الكامن في المباني.

يمكن لإجراءات كفاءة الطاقة تجنيب البلاد 64 طنًا متريًا من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 وتوفير 20 مليار دولار أميركي من تكلفة استهلاك الكهرباء بالمشروعات والمنازل، بحسب التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي الوقت نفسه، ستؤدي كهربة بيئة البناء إلى تفادي 199 طنًا متريًا من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون وتوفير 49 مليار دولار، مقارنةً بنهج العمل القائم حاليًا.

“يتميز قطاع العقارات الأسترالي بمركز متقدم عالميًا من حيث الاستدامة، ما يعني أننا في مكانة جيدة بشكل لا يُصدق، لتوفير نسب عالية التأثير ومنخفضة التكلفة، للمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني”، بحسب الرئيس التنفيذي لمجلس العقارات مايد زورباس.

وأضاف: “كل ما نحتاج إليه هو وضع ضوابط سياسات صحيحة لتوجيه تلك الجهود. يجب أن تكون السياسات الذكية في المقدمة وفي الوسط صناع سياسات يسعون إلى الحد من الانبعاثات في أستراليا”.

تصنيف أداء الطاقة في المباني
يدعو التقرير إلى وضع خطة وطنية لتصنيف أداء الطاقة في المنازل، شبيه بذلك الخاص بالسلع المعمرة والأجهزة الإلكترونية.

وصرّحت الرئيسة التنفيذية لمجلس المباني الخضراء الأسترالي، كافينا روني، بأن خطة التصنيف المنسقة ستسمح لمشتري العقارات ومستأجريها بالمفاضلة بين المنازل في السوق، وستسرّع وتيرة تنفيذ أستراليا لسياسات مماثلة في دول أخرى.

“محليًا، نعيش مع آثار تغير المناخ وأزمة تكلفة المعيشة، في حين أن المنازل الصحية وميسورة التكلفة وذات كفاءة الطاقة، بعيدة كل البعد عن متناول الأستراليين بصورة متزايدة”، بحسب روني.

وأضافت: “عالميًا، نُدعى للقيام بكل شيء وعلى كل صعيد، كله في آن واحد، للحد من انبعاثات الكربون”.

وأكّدت أن لدى أستراليا الأدوات والخبراء والإرشادات اللازمة لتحقيق ذلك الهدف و”جعل منازلنا جاهزة للمستقبل”.

وتابعت قائلة: “نرى بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة ملصقة على واجهات الثلاجات وغسالات الملابس والمجففات، إلا أننا لا نمتلك نظامًا وطنيًا لتصنيف أكبر عملية شراء في حياة المواطنين (منازلهم)”.

وأشارت إلى أن الوقت حان لوصول مشتري المنازل ومستأجريها إلى تصنيف وطني ثابت، ليكونوا على دراية بتكلفة فواتير الطاقة التي سيدفعونها ومستويات الراحة التي يتوقعونها خلال الشهور الباردة.

كما أوصت الخبيرة بالتركيز أكثر على زيادة المهارات المحلية لإقامة مبانٍ متقدمة وخالية من الكربون.

وأضافت روني: “تحويل 85% من المنازل إلى العمل بالغاز بحلول عام 2040، يتطلب تحديث أنظمة المياه الساخنة في 5 آلاف منزل أسبوعيًا حتى عام 2040، مع البدء فورًا. معظم قطاع البناء غير مجهز لتلك المهمة، ولا يجب أن يكون على هذا النحو”.

وأوضحت أن هناك فرصة فريدة -حاليًا- لتعزيز القدرات والخبرات لدى القوى العاملة ذات الخبرة، وجعل التحول إلى مبانٍ منخفضة الكربون وذات المرونة في المتناول وممكنًا، “عاجلًا وليس آجلًا”.