المحكمة الأسترالية العليا تتصدى لروسيا في العاصمة كانبيرا

كانبيرا – الناس نيوز ::

استعانت الحكومة الفيدرالية الأسبوع الماضي من خلال تشريع ينهي إيجار موسكو للأرض المجاورة لمبنى البرلمان، بحجة وجود خطر محتمل على الأمن القومي.

وطُلب من أعلى محكمة في أستراليا النظر في ما إذا كان البرلمان الفيدرالي لديه السلطة لإبطال عقد إيجار روسيا لمجمع رئيسي من العقارات في العاصمة كانبيرا ، حيث بدأت في بناء سفارة جديدة.

وفي أغس/آب من العام الماضي، أصدرت هيئة العاصمة الوطنية (NCA) أمر إخلاء للسفارة الروسية لمغادرة الموقع في يارالوملا حيث كانت أعمال البناء في مجمع دبلوماسي جديد قيد الإنشاء.

من جهتها، نجحت روسيا في الطعن بقرار المجلس أمام المحكمة الفيدرالية، ما دفع بحكومة ألبانيزي إلى سن قوانين جديدة لوقف بناء مبنى جديد للسفارة بشكل دائم.

وأطلق المحامون الذين يتصرفون نيابة عن السفير الروسي الدكتور أليكسي بافلوفسكي طعنا أمام المحكمة العليا لتشريع حكومة ألبانيزي ويحاولون منع الحكومة الفيدرالية (المدعى عليه) من دخول الأراضي المتنازع عليها.

وتشير المستندات المقدمة إلى المحكمة العليا إلى أن الروس يسعون للحصول على أمر “بتقييد المدعى عليه بنفسه وخدمه وعملائه، حتى صدور أمر آخر للمحكمة من دخول البلاد مرة أخرى واتخاذ أي خطوات لإعادة تأجير الأرض”.

ووفقاً لطلب المحكمة العليا، يدعي الاتحاد الروسي أنه أنفق 8.2 مليون دولار على أعمال البناء والأنشطة المرتبطة بها منذ إبرام عقد إيجار قطعة الأرض المتنازع عليها في ديسمبر/كانون الأول 2008.

وتشير الوثائق إلى أن “المدعي لن يقوم بأي عمل إضافي على الأرض أو تحسينات (بما في ذلك أعمال تشييد أو تشييد أو تعديل أي مباني أو تحسينات أخرى على الأرض)، بخلاف إجراء الصيانة العامة”.

وقالت متحدثة باسم وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إن الطعن القانوني الأخير لم يكن مفاجأة.

وذكرت أونيل بأن روسيا قد أبلغت السلطات الأسترالية بنيتها الشروع في إجراءات قانونية في المحكمة العليا، حيث ستطعن في صلاحية التشريع على أسس دستورية.