القضاء الفرنسي يحَكم على رفعت الأسد عم بشار بالسجن

باريس – الناس نيوز ::

طويت نهائيا الأربعاء قضية “الكسب غير المشروع” في صفقات عقارية التي كان يحاكم فيها رفعت الأسد، عم بشار الأسد ، رئيس النظام في سوريا، في فرنسا مع تثبيت حكم السجن أربع سنوات الصادر في حقه بعدما بنى امبراطورية فساد عقارية وشركات وهمية تتجار بكل الممنوعات بمئات ملايين اليورو.

فقد رفضت محكمة التمييز في باريس الأربعاء الطعن القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد نائب الرئيس السوري السابق البالغ 85 عامًا، وجعلت عقوبة السجن الصادرة في حقه نهائية وكذلك مصادرة أملاك، التي قررتها محكمة البداية في باريس في 17 حزيران/يونيو 2020 ثم في الاستئناف في 9 أيلول/سبتمبر 2021 ، وفق فرانس برس .

أدين رفعت الأسد ، عم بشار ،بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات الصادر عن محكمة البداية.

كذلك أدانت محكمة الاستئناف في باريس رفعت الأسد بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.  

أشادت رئيسة جمعية شيربا التي أدت شكواها الى فتح تحقيق في 2014، ب”قرار تاريخي”.

وقال وليام بوردون الرئيس المؤسس للمنظمة غير الحكومية “حين باشرنا هذا الاجراء قبل حوالى عشر سنوات، كان التشكيك كبيرا حتى في صفوف القضاة. لكن ثبت الآن بعد مرور أكثر من 30 عاما على الاختلاس الهائل للأموال العامة أن المستفيدين منها، الذين يغسلون الأموال، لم يعودوا بمنأى”.

من جهتهم، قال ممثلو فريق الدفاع جاكلين لافو وبيار كورنو جنتي وبنجامين غروندلر وجوليان فيسكونتي “لا يسعنا الا ان نأسف لهذا القرار الذي يبدو لنا غير عادل تماما ولا يمكن فهمه”.

وأضافوا “السيد الأسد سيواصل القيام بأي عمل يهدف الى إثبات الحقيقة بشأن المصدر المشروع كليا لممتلكاته خصوصا عبر اللجوء الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

كان رفعت الأسد قائد سرايا الدفاع وهي قوات أمنية تولت القمع الدموي لتحرك الأخوان المسلمين عام 1982 في مدينة حماة. 

وذكرت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية أن رفعت الأسد عاد إلى سوريا في خريف 2021 بعد أكثر من ثلاثة عقود في المنفى.

في عام 1984، غادر رفعت الأسد سوريا بعد انقلاب فاشل على شقيقه حافظ الأسد وتوجه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا. ولم تكن لديه ثروة شخصية في سوريا وتمكن من بناء إمبراطورية عقارية في أوروبا، خصوصا في إسبانيا وكذلك في فرنسا وبريطانيا.

– إعادة أملاك –

لم يحضر رفعت الاسد محاكمتيه وقد عزا فريق الدفاع تغيبه لمشاكل صحية خطرة. وأكد محاموه أن ثروته أتت من تبرعات قدمها له العاهل السعودي الملك عبد الله عندما كان وليا للعهد ومن ثم ملكا وليس من خزائن الدولة السورية. 

لكن القضاء الفرنسي اعتبر في المقابل ان هناك ما يكفي من العناصر للاستنتاج بأنه تلقى فعليا 300 مليون دولار من جانب شقيقه عند مغادرته البلاد في 1984 في اطار “منفى متفاوض عليه”.

حصل رفعت الأسد على وسام جوقة الشرف في فرنسا عام 1986 عن “الخدمات التي أداها”، وهو مهدد بدعوى قضائية في إسبانيا بسبب الاشتباه “بمكاسب غير مشروعة” تتعلق بنحو 500 عقار. 

كذلك تلاحقه العدالة في سويسرا على جرائم حرب ارتُكبت في الثمانينات. 

بعد شكاوى رفعتها منظمة الشفافية الدولية وجمعية شيربا، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في العام 2014 تمت خلاله مصادرة قصرين وعشرات الشقق في أحياء فخمة بالعاصمة الفرنسية ومكاتب ودارة في لندن.

بعد قرار محكمة التمييز الأربعاء ستعاد قيمة هذه الأملاك التي تمت مصادرتها بشكل نهائي، الى سوريا في إطار آلية جديدة لإعادة الأصول التي حصل عليها زعماء أجانب عن طريق الاحتيال واعتمدها البرلمان في عام 2021. 

وهذه الاعادة التي تشكل تحديا في الاطار الحالي للبلاد، قد تكون الأولى التي تقوم بها فرنسا بحسب المنظمة غير الحكومية قبل تلك المتعلقة بالاملاك المصادرة لتيودورين اوبيانغ.

وهذه هي القضية الثانية التي تتعلق “بالمكاسب غير المشروعة” التي يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، الذي حكم عليه في تموز/يوليو 2021 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو عن ممتلكات تقدر بحوالى 150 مليون يورو

وبعد أعوام من المحاكمات والإجراءات المعقدة، أيدت أعلى محكمة في فرنسا، الأربعاء، حكما قضائيا بإدانة رفعت الأسد، عم رئيس النظام في سوريا بشار الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات، عبر استخدام أموال تم تحويلها من “الدولة السورية”.

ووفقا لوكالات الأنباء، فقد أيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في ختام عملية طويلة قدم خلالها الأسد طعونا مختلفة، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على رفعت، الذي عاد إلى سوريا العام الماضي بعد أن أصبح غير قادر على التصرف بثروته في فرنسا.

مصادرة نهائية
فيما أوضحت “شيربا”، وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، أن “الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي”، وفق ما أفاد رويترز.

يذكر أن عم رئيس النظام في سوريا كان عاد إلى دمشق العام الماضي بعد 36 عاماً “بالمنفى” في فرنسا، عقب الحكم عليه سابقاً بتهمة غسيل أموال واختلاس أموال عامة سورية، ومصادرة أصول له بقيمة 90 مليون يورو.
وكان القائد السابق لـ”سرايا الدفاع”، والذي يتهم بالمشاركة في أحداث حماة عام 1982 التي خلفت 10 آلاف إلى 40 ألف قتيل، غادر البلاد عام 1984 إثر محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ الأسد.

ثم أعلن عام 2000 معارضته لتسلم ابن أخيه الرئاسة.