المحكمة ستنظر في قرار منع ترامب من خوض انتخابات تمهيدية

وقالت المحكمة العليا التي تدخل بشكل مباشر في ملف سياسي بامتياز، إنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 شباط/فبراير.

وطالما لم تصدر المحكمة بعد قرارها في هذه القضية، سيستمر اسم دونالد ترامب بالظهور على بطاقات الاقتراع في ولاية كولورادو وكذلك ماين حيث صدر قرار مماثل.

وكان ترامب المرشح الأوفر حظا للفوز ببطاقة الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024، طلب الأربعاء من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية في الولاية.

وعلق دونالد ترامب مساء الجمعة في خطاب في ولاية أيوا من حيث تنطلق في 15 كانون الثاني/يناير الانتخابات التمهيدية، “آمل بالحصول على معاملة عادلة”.

مسألة ساخنة

وفي قرارين تاريخين اتخذا نهاية كانون الأول/ديسمبر، اعتبرت محكمة كولورادو العليا ومن ثم وزيرة خارجية ماين أن ترامب غير أهل لخوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية.

وفي الولايتين، اعتبر مسؤولون أن الملياردير الجمهوري لا يمكنه العودة إلى البيت الأبيض لأنه أقدم خلال الهجوم على الكابيتول في 2021 على أعمال “تمرد” وهو تاليا “ليس أهلا لتولي منصب الرئيس” بموجب المادة 14 من الدستور.

وتمنع هذه المادة أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.

وينبغي على المحكمة العليا الآن الرد على السؤال الساخن التالي: هل تنطبق هذه المادة على الرئيس الجمهوري السابق؟

سابقة

وبوشرت إجراءات كثيرة مماثلة لتلك التي اتخذت في كولورادو في ولايات أميركية عدة. في مينيسوتا وميشيغن قررت المحاكم إبقاء اسم ترامب على بطاقات الاقتراع.

وأدخل دونالد ترامب عندما كان رئيسا للولايات المتحدة، تعديلات كبيرة على تشكيلة المحكمة العليا وعين ثلاثة من أعضائها. وباتت المحكمة تضم ستة قضاة محافظين وثلاثة تقدميين سيبتون بهذه المسألة الحساسة.

ويرى ترامب ومحاموه أنه في حال لم يُبطَل هذا القرار القضائي “فستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة يمنع النظام القضائي ناخبين من التصويت لمرشح رئيسي لحزب كبير في الانتخابات الرئاسية”.

وهم يعتبرون أن “أهلية تولي منصب رئيس الولايات المتحدة هي مسألة يعود إلى الكونغرس حصرا النظر فيها واتخاذ قرار بشأنها وليس إلى محكمة ولاية”.

ودفع محامو ترامب في طلبهم المقدم إلى المحكمة العلياالأربعاء في أن البند الثالث من المادة 14 في الدستور الأميركي لا تنطبق على موكلهم بصفته رئيسا، وأن ما جرى في 6 كانون الثاني/يناير لم يكن “تمردا” وأن الملياردير الجمهوري “لم يشارك بأي حال من الأحوال في تمرد”.

في 6 كانون الثاني/يناير 2021 اقتحم مئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس وصرح الديموقراطية الأميركية، في محاولة منهم لمنع المشرعين من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.

ويستمر دونالد ترامب وكبار مؤيديه، بالتشكيك بنتائج انتخابات 2020 الرئاسية.

وأمام ترامب الكثير من الملفات القضائية الأخرى في 2024. فهو ملاحق مباشرة في أربع قضايا، لا سيما على المستوى الفدرالي بتهمة محاولة قلب نتيجة انتخابات 2020، ستبدأ جلسات المحاكمة بشأنها في مطلع آذار/مارس.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، رفضت المحكمة العليا النظر بشكل عاجل بمسألة مرتبطة بحصانته الرئاسية في إطار هذا الملف.