جميل كركي – الناس نيوز :
طالب مكتب المدعية العامة الأسترالية من وزيرة الخارجية السابقة جولي بيشوب، بتوضيحات حول علاقتها بالمجموعة المالية المنهارة “غرينسيل كابيتال”، عندما تواصلت مع حكومة سكوت موريسون نيابة عن الشركة العام الماضي.
واتصلت بيشوب شخصياً بمكتب وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ، لترتيب لقاء هاتفي بين غرينسيل ومسؤولي الوزارة في الثاني من أبريل/نيسان العام الماضي بحسب صحيفتي الغارديان وذا أستراليان .
واستلم مكتب المدعية العامة طلباً لتسجيل بيشوب كعضوة بجماعة ضغط، بعد ثمانية أيام من الاجتماع في 10 أبريل/نيسان، ليصبح الطلب ساري المفعول في 14 أبريل.
وعادة يُطلب من جماعات الضغط عموماً التسجيل في مكتب المدعي العام، مع استثناء للأشخاص الذين يعملون بشكل مباشر للشركات.
ولكن، ليس واضحا ما إذا كانت بيشوب قد وظفت مباشرة من قبل غرين سيل أو دفع لها من خلال شركتها.
وانهارت شركة غرينسل كابيتال، التي أسسها مزارع السكر ليكس غرينسال، في أبريل/نيسان من هذا العام 2021 ، مسجلة ديونا قدرت بـ 4.9 مليار دولار، ما عرض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر.
وردا على أسئلة طرحها النائب العمالي موراي وات، الخميس، قال مكتب المدعي العام إن بيشوب عينت كرئيسة لشركة غرينسيل كابيتال في آسيا والمحيط الهادئ في ديسمبر 2019، وكمستشارة خاصة للشركة “عبر شركتها Julie Bishop & Partners في يناير/كانون الثاني 2020”.
وسابقاً صدر، بيان صحفي في 16 يناير/كانون الثاني 2020، أعلنت فيه الشركة تعيين بيشوب كـ “مستشار أول من خلال شركتها الاستشارية Julie Bishop & Partners و “كرئيسة لشركة Greensill Asia Pacific” في نفس اليوم الموافق الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019.
وهذا ليس كل شيئ، حيث عينت غرينسيل رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون كعضو في جماعة ضغط، ما أثار حالة زوبعة سياسية في لندن .
