رفيق قوشحة – الناس نيوز ::
ربط المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية بين مجموعتين من الناشطين في الشأن العام، عبر تطبيق “زووم”، المجموعة الأولى من مقره في برلين، والمجموعة الثانية من بيروت، حيث جاءت ورشة العمل التدريبية تحت عنوان (نحو ثقافة دستورية وحكم القانون في سوريا).
وانعقدت ورشة العمل في الفترة الواقعة بين 20 و 24 أكتوبر/تشرين الأول.
وكرس المحامي السوري أنور البني مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية وقته لتقديم كل المعلومات المفيدة للمشاركين، من خلال خبرته وتخصصه القانوني للمساعدة في فهم أعمق لقضايا الدستور والقانون والحريات، وتأكيد مسألة أهمية الثقافة الدستورية.
وطرحت في الورشة قضايا بناء الدستور والمبادئ الأساسية للدولة، والتي تتضمن شكل الدولة وطبيعتها وخصائصها، والسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وتم التركيز بشكل واضح على مفهوم وماهية القوانين فوق الدستورية، لتثبيتها في الدستور السوري المستقبلي.
وأشار الحقوقي البني إلى أن المركز يعمل على إعداد ورشات عمل أخرى، كقوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات، فضلاً عن قضايا الحريات الخاصة بالتعبير والإعلام.
ونوه البني إلى أن المركز يعمل على جمع السوريين للحوار حول مسائل قانونية وتتصل بالحريات العامة وحرية الاعتقاد والتعبير، بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أكان السوريون خارج سوريا أو داخلها، ما ساعد على مد جسور للتفاهم والحوار، حول كثير من القضايا التي تهم مستقبل سوريا.
وأوضح البني للإعلاميين المشاركين في الورشة أن منصة (دستوريا) التي أنشأها المركز كتطبيق على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تهتم بأخبار الملاحقات القضائية لمجرمي الحرب في سوريا ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من النظام السوري، والذين يمكن ملاحقتهم في أوربا عموماً وفي ألمانيا خصوصاً.