المصرية دينا يحيى.. قاضية بالمحكمة العليا فى أستراليا

سيدني – الناس نيوز ::

لم تكن تتكلم الإنكليزية لدى وصولها لأول مرة إلى أستراليا، وهى فى السابعة من عمرها، ولكنها الآن أصبحت قاضية فى محكمة “نيوساوث ويلز” العليا.

هكذا وصفها أكسيل فابنهورست، سفير أستراليا الجديد بالقاهرة، معلقا على التقرير المطول الذى نشرته شبكة “إيه.بى.سى” الأسترالية، عن القاضية المصرية – الأسترالية دينا يحيى.

كان اسم دينا يحيى أول خيط يمسك به السفير الجديد بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات والتقارب بين البلدين البعيدين جغرافيا، مصر وأستراليا.

انتقلت دينا، وهى تضم بين أصولها رافدا يونانيا أيضا، إلى أستراليا قادمة من مصر لتكمل حياتها ودراستها.

وحسب تقرير «إيه.بى.سى» بدأت دينا يحيى عام 1989 عملها محامية دفاع فى الخدمة القانونية للشعوب الأصلية بأستراليا، حيث كانت تمثل آلاف العملاء من السكان الأصليين.

وبعد مرور أعوام، تنقلت خلالها بين عدة مناصب، تصدر اسمها عناوين الصحف والمواقع الأسترالية، بعد أن أدت اليمين الدستورية أخيرا لتشغل منصبها الجديد كقاضية بالمحكمة العليا فى أستراليا.

يقول عنها قاضٍ فى المحكمة العليا بـ»نيو ساوث ويلز» إن الطريق إلى تعيينها كان طويلاً وصعبًا، بصفتها امرأة ذات تراث ثقافى متنوع، ولكنها تغلبت على العديد من التحديات منذ انتقالها من مصر إلى أستراليا.

وتقول القاضية دينا يحيى عن نفسها إن الأمر لم يكن سهلا بالنسبة لها فى البداية، نظرا لأنها لم تكن تجيد الإنجليزية، لكنها تعتقد أنها محظوظة لحصولها على هذه الفرصة، لأنها صادفت فى طريقها كثيرا من الموجهين والداعمين لها.

وتكمل بالتوضيح أن انتماء المرء لخلفية عرقية وثقافية مختلفة، يجعله قادرا على الإتيان بأمور مختلفة، أى أن الأمر ليس عقبة كما يتصور البعض.

ويشير التقرير إلى أنه فى بداية مشوار دينا يحيى محامية، كان اسمها ينطق غالبًا بشكل خاطئ فى المحكمة، وكان القضاة يشيرون إليها فقط محامية عن المتهمين، الأمر الذى كان يشكل إحباطا مستمرا لها، ولكنها واصلت طريقها بنجاح.

وفى عام 1999، أصبحت محامية عامة، وعُينت أول نائبة للمحامى العام فى أستراليا فى عام 2013، ثم عينت قاضية فى المحكمة الجزئية فى عام 2014.

وكانت دينا يحيى من أهم أسباب التحول الإيجابى فى واقع قديم، وهو أن اتصال معظم السكان الأصليين بالنظام القانونى كان سلبيا. بالعودة إلى الأجيال السابقة، فقد تم استخدام القانون لتبرير أخذ الأطفال بعيدًا عن عائلاتهم ومجتمعاتهم، فى محاولة لتغيير الواقع الديموجرافى والثقافى لكتلة السكان الأصليين.

فمن مؤشرات الواقع السلبى الذى تعيشه هذه الكتلة، أن الأستراليين الأصليين يشكلون ٣٠٪ من السجناء، بينما ان نسبتهم من إجمالى تعداد السكان لا تتجاوز ٣٪.

وتعرب دينا يحيى فى تصريحات إعلامية عن أملها فى أن يبعث توليها للمنصب الجديد رسالة إلى النساء والرجال المتنوعين ثقافياً، بأن بإمكانهم تحقيق أشياء عظيمة فى هذه المهنة.

وتقول أيضا: “إذا فهمت ما هو دورك، وكان لديك التزام حقيقى بالمبادئ التى يقوم عليها نظام العدالة الجنائية لدينا، فإن هذا الالتزام يريحك فيما يتعلق بالتعامل مع تلك التحديات”.

أما ليزا أنيس، من مجلس التنوع الأسترالى، فترى أن القضاة المعينين حديثًا من خلفيات متنوعة يمثلون فكرة جيدة يجب أن تستمر، وخطوة فى الاتجاه الصحيح،مشيرة إلى أنه من مصلحة الجميع السعى بجهد حقيقى لأن تمثل المحكمة العليا المجتمع الأسترالى من حيث التركيبة السكانية.

وفى صدى لهذه المساعى والأمنيات، تكشف إحصائيات المحكمة العليا فى أستراليا أن نصف القضاة العشرين الذين انضموا إليها على مدى الأعوام الثمانية الماضية، من النساء، وينتمين إلى خلفيات ثقافية وعرقية متنوعة.