الرباط وكالات – الناس نيوز ::
فوربس – خصص المغرب 38 مليار درهم (4.2 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتجديد مطاراته الرئيسية قبل نهائيات كأس العالم التي سيستضيفها بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا.
توسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات
ذكرت الحكومة المغربية أن اتفاقًا تم توقيعه بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات الحكومي، يقضي بتطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، إلى جانب بناء محطة جوية جديدة ومدرج طيران إضافي في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أكبر مطارات البلاد، وذلك بكلفة 25 مليار درهم (نحو 2.8 مليار دولار).
كما ينص الاتفاق على تخصيص 13 مليار درهم (نحو 1.4 مليار دولار) لأعمال الصيانة والتحديث واقتناء الأراضي اللازمة. بحسب بيان الحكومة المغربية.
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن “هذا الاتفاق يهدف لتحضير قطاع النقل الجوي ليكون في مستوى التطلعات والرهانات التي تقبل عليها بلادنا خلال السنوات القادمة”.
وأشار إلى أن “تطوير البنية التحتية للمطارات تشكل رافعة أساسية للنهوض بمجموعة من القطاعات لاسيما السياحة، وذلك في أفق احتضان المملكة لكأس العالم 2030”.
وتخطط الحكومة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030 من 38 مليون مسافر حاليا.
وأطلق المغرب في مايو/أيار طلبي إبداء اهتمام بهدف تلقي العروض لمشروع إنشاء مبنى ركاب جديد من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لأكبر مطارات المغرب في الدار البيضاء بمقدار 20 مليون مسافر.
وسجل المغرب رقما قياسيا في عدد زواره بلغ 17.4 مليون زائر العام الماضي، بزيادة 20% عن 2023، ويتوقع أن يجذب 26 مليون سائح في 2030.
دعم نمو الناتج المحلي
تنفذ المملكة مشاريع بنية تحتية ضخمة تقدر قيمتها بنحو 170 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، تشمل تمديد خطوط السكك الحديدية والمطارات وبناء ملاعب كرة القدم وتطوير محطات لتحلية مياه البحر لمواجهة الإجهاد المائي، ضمن خطة لدعم نمو الناتج المحلي.
وفي فبراير/شباط الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب إلى 3.9% خلال عام 2025، مقابل 3.2% في عام 2024، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المغربي يشهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بقوة الطلب المحلي، وتحسن المالية العامة نتيجة الإصلاحات الضريبية.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، سجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ3% في نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجعت المندوبية هذا الأداء الإيجابي إلى تحسن أنشطة القطاعين الزراعي والصناعي، حيث نميا بنسبة 4.6% و4.5% على التوالي، مشيرة إلى أن ارتفاع الطلب المحلي بنسبة 8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، مقارنةً بـ4% في الفترة نفسها من 2024، ساهم في تعويض الأثر السلبي للتجارة الخارجية على النمو الاقتصادي.
الأكثر شعبية
خارطة طريق غاز ونفط سوريا… من الدمار إلى الإعمار؟
دمشق بين زيارتين …
