لمنظمة الآثورية: إدارة الكورد الذاتية وأجهزة النظام تستوليان على أملاك السوريين

القامشلي ( شمال شرق سوريا ) – الناس نيوز ::

قالت المنظمة الآثورية الديمقراطية إنها “فوجئت مثل الكثير من أبناء شعبنا السرياني الآشوري ومن مسيحيي منطقة الجزيرة عموماً (وباقي المكونات الوطنية)، ببيع عقاراتهم التي تقع بمعظمها في مناطق مهمة في مراكز المدن كالقامشلي والحسكة وديريك وتل تمر، وذلك عن طريق تزوير بيانات وتواقيع أصحابها الأصليين، بتغطية ودعم واضحين من بعض المتنفذين في أجهزة النظام ومؤسساته القضائية وبعض أجهزة سلطة الأمر الواقع في الإدارة الذاتية”.

وأوضح بيان للمنظمة الآثورية تلقت جريدة “الناس نيوز” الأسترالية نسخة عنه “أنه في ظل استشراء الفساد في أجهزة ومؤسسات النظام والإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا، يشهد أهالي الجزيرة السورية، كغيرها من المناطق الأخرى، بروز ظاهرة الاستيلاء على ممتلكات المهجّرين والمهاجرين الذين غادروا البلاد للبحث عن الأمان وكرامة العيش، هرباً من وطأة ظروف الحرب الدائرة على امتداد الوطن وذلك بطرق غير شرعية ومخالفة للقانون” وفق المنظمة دوماً.

وقال البيان “إن آخر حالة تزوير حصلت، وتمثّل دليلاً أكيداً على تزايد انتشار هذه التجاوزات الصارخة على أملاك المواطنين، تتمثّل بحالة بيع العقار الكائن في المربع الأمني الخاضع لسيطرة النظام والواقع في الجهة الغربية لكنيسة القديس يعقوب النصيبيني، وعلى تقاطع شارع الرئيس وأبي تمام، والمملوك للسيد إسحق أفرام وأبنائه جاك وجوزيف أفرام، الذين نفوا في بيان صدر عنهم حدوث عملية بيع للعقار، وأكدوا حدوث عمليات تزوير، وطالبوا السلطات المسؤولة بإنصافهم واستعادة ممتلكاتهم”.

وأكدت المنظمة أن ما حصل “أجج مشاعر الغضب والقلق لدى أبناء منطقة الجزيرة عموماً، ولدى أبناء شعبنا في الوطن والمهجر على وجه الخصوص، الذين باتوا يخشون على أملاكهم من عمليات تزوير مماثلة، قد تكون ممهنجة، لما تمثله هذه الممارسات من انتهاك صارخ لأبسط حقوق المواطن وحقوق الإنسان في التملك، والذي تكفله القوانين المحلية والدولية” وفق بيان المنظمة.

إننا في المنظمة الآثورية الديمقراطية نحذّر من التمادي والاستمرار بهذه الممارسات التي من شأنها أن تكرس شريعة الغاب التي يستقوي فيها أصحاب النفوذ على المواطنين من جهة، ولِما تنطوي عليه من نوايا تصب في إطار التغيير الديمغرافي لمكونات المنطقة من جهة أخرى.

وندين كافة عمليات التزوير وبيع عقارات المهاجرين التي تحصل بتغطية ودعم بعض الفاسدين والمتنفذين في إدارات وأجهزة النظام والإدارة الذاتية. وإننا إذ نطالب المعنيين بإنفاذ القانون القيام بمسؤولياتهم بكشف وتجريم المزورين وتقديمهم للمحاكمة وإعادة الحق لأصحابه، فإننا سنقوم بمتابعة ملف التجاوزات على أملاك المواطنين، وخاصة من أبناء شعبنا السرياني الآشوري، بهدف استعادة هذه الأملاك وتقديم المتورطين بعمليات التزوير للمحاكمة، داخل سوريا وخارجها.

وتقول إدارة الكرد الذاتية، الحاكم الفعلي للمنطقة هناك، إن هذه التجاوزات لا تمثلها وهي ممارسات أفراد، وممارسات خارج القانون، إلا أن الأهالي يشتكون دوما من هذه التصرفات التي تطال أملاكهم الخاصة.